قطاع التأمين بالمغرب يواكب بدينامية كبيرة الجهود التي يبذلها المغرب من أجل مواجهة إكراهات التغيرات المناخية (مسؤول)

الدار البيضاء 2 نونبر 2016/ومع/ أكد رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين السيد محمد حسن بنصالح اليوم الأربعاء بالدار البيضاء أن قطاع التأمين بالمغرب يواكب بدينامية كبيرة الجهود التي يبذلها المغرب من أجل مواجهة إكراهات التغيرات المناخية على المستويين الدولي والقاري.

وأضاف السيد بنصالح، في كلمة له خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين في موضوع “التغيرات المناخية: التحديات والرهانات لقطاع التأمين”، أن مهنيي القطاع يعون جيدا أهمية تعبئتهم من أجل مواكبة الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة التغيرات المناخية وتكوين جبهة دولية للحد من تأثيراتها، مشيرا إلى أنهم سيعملون على تقديم خارطة طريق خاصة بهم ضمن قمة المناخ العالمية بمراكش (كوب22).

وأوضح أن هذه الخطة تعكس التزامات المهنيين في مجال التمويلات المناخية، والانتقال إلى المالية الخضراء، وتهم بشكل خاص تمويل المشاريع الطاقية، والنهوض بالاذخار الأخضر، وتوسيع مجال التأمين ضد المخاطر، إلى جانب تقديم حلول ملائمة لتفعيل أدوات الاشتغال الإيكولوجية داخل قطاع التأمين.

وبخصموص هذه الندوة، أبرز أن الغاية من تنظيمها تكمن في خلق نقاش حول رهانات قطاع التأمين وإعادة التأمين في مواجهته للتغيرات المناخية، مضيفا أن الجامعة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير قاعدة معطيات تخص انعكاسات التغيرات المناخية على قطاع التأمين وإعادة التأمين، وإبراز الأدوار التي يضطلع بها القطاع على المدى الطويل في تحقيق التنمية وتعزيز المالية الخضراء.

وأشار إلى أن الندوة تطمح أيضا إلى تشجيع مؤسسات التأمين والفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة، وتغطية المخاطر المناخية بواسطة آليات تأمينية، وذلك عبر استلهام بعض التجارب الدولية الناجحة، بما فيها التجربة المغربية على مستوى المخاطر المناخية المتعددة وضمنها القانون المتعلق بتغطية المخاطر الناجمة عن الكوارث.

من جانبه اعتبر رئيس الفدرالية الفرنسية للتأمين السيد بيرنار سبيتز أن المغرب، ومعه مجموع البلدان الإفريقية، يواجهون تحديات حقيقية على مستوى التنمية المستدامة نظرا للتطور الملموس الذي تعرفه القارة على المستويين الاقتصادي والديمغرافي، مما يلزمها بالتعامل الجدي مع مختلف الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية كالجفاف والفيضانات والتصحر والمد البحري (التسونامي).

وقال إن نجاح هذه البلدان في التكيف مع المتغيرات المناخية رهين بنجاعة أدوات التأمين ضد المخاطر، وابتكار آليات للتعامل بحرفية عالية مع التحديات المتعلقة بحماية الساكنة المحلية من المخاطر المناخية، وإيجاد تمويلات هيكلية للنهوض بالفلاحة ومضاعفة الإنتاج الزراعي وضمان التكيف مع التغيرات المناخية.

ومن جهته أبرز ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد فيصل مكوار أن مواجهة تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري وترشيد استهلاك الموارد الطاقية هي مسؤولية الجميع، مشددا على أهمية مواكبة المبادرات الرامية للتكيف مع هذه التأثيرات عبر منتجات تأمين ملائمة بأسعار مناسبة وخدمات تنافسية، وخلق إطار عمل مشترك بين المقاولات ومؤسسات التأمين لتيسير الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

وعرض بالمناسبة لتجربة الاتحاد في مجال حماية المناخ، وفي مقدمتها الإعلان قبل يومين عن “مبادرة مناخ من أجل المغرب” الرامية إلى إدماج مخاطر وفرص المناخ في مخططات تطوير المقاولات المغربية، ومواكبة هذه المقاولات في عملية اندماجها في الدينامية المناخية، إضافة إلى التحالف المغربي للماء ومركز الإنتاج النظيف وشارة الاتحاد للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة، وهي تضاهرة معتمدة من طرف (كوب 22)، تعرف مشاركة خبراء مغاربة وأجانب ضمن جلسات مناقشة تخول لهم تقاسم تجاربهم ورؤاهم بشأن رهانات التغيرات المناخية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.

ويتوزع جدول أعمال هذه الندوة على ثلاث جلسات محورية، تتناول فرص الاستثمار في الطاقات النظيفة، والتهديدات التي تواجه القارة الإفريقية على المستوى البيئي باعتبارها من أكثر المناطق عرضة لمخاطر التغيرات المناخية في العالم، وحماية الممتلكات والأشخاص ضد الكوارث الطبيعية.

ج/