قمة المنتخبين المحليين والجهويين للمناخ..الدعوة إلى إعادة التفكير في طرق تمويل المشاريع المرتبطة بالمناخ
مراكش – دعا رئيس الجماعة الحضرية لأصيلة السيد محمد بن عيسى اليوم الاثنين بمراكش، إلى إعادة النظر في طريقة تمويل المشاريع المحلية والجهوية المرتبطة بالمناخ وايجاد حلول مبتكرة لاستكشاف موارد إضافية.
وحث المسؤول المحلي في مداخلة خلال جلسة نظمت في إطار أشغال القمة الثانية للمنتخبين المحليين والجهويين للمناخ، على تنظيم شروط الاشتغال المشترك من أجل ارساء تعاون ناجع بين آليات التمويل العمومية والخاصة.
وأضاف أن دينامية التعاون هاته، والتي تم التنصيص عليها في النصوص الأخيرة للأمم المتحدة، ستتيح أيضا تنظيم استراتيجيات التمويل المزدوج بين القطاعين العمومي والخاص والذي من شأنه المساهمة في ردم الفجوة المتعلقة بالتمويلات الضرورية لرفع التحديات المناخية.
وقال خلال هذه الجلسة التي ناقشت موضوع “من أجل تحالف ما بين الأدوات العمومية والخاصة لتمويل المناخ لفائدة المجالات الترابية” إن هناك نماذج عديدة تبرز الآثار الايجابية التي أفرزها استخدام الموارد العمومية من أجل إعداد مشاريع بنكية وضمان مناخ آمن وسليم لجلب الاستثمارات الخاصة التي يتم استثمارها على المدى الطويل في مشاريع للبنية التحتية والخدمات.
وأشار السيد بن عيسى إلى أن المدن والجهات تعد أول الفاعلين المعنيين بتأثيرات التغيرات المناخية ومع ذلك يبقى ولوجها إلى التمويلات الدولية المخصصة لمشاريع محلية لمكافحة التقلبات المناخية جد محدود، مسجلا من جهة أخرى، أن هذه القمة تشكل مناسبة متميزة للتبادل بين مختلف الفاعلين من أجل تسريع توجيه التمويلات نحو المجالات الترابية.
وشددت باقي التدخلات على أن التعبئة وتوزيع موارد الأبناك الدولية أو الجهوية الثنائية أو المتعددة الأطراف لفائدة دعم المشاريع المحلية في اتجاه البنوك المحلية أو الجهوية من أجل استثمارات محلية ملائمة للمناخ، تعد عنصرا أساسيا من مجموع الموارد المتاحة للحكومات المحلية والجهوية.
كما أبرز المتدخلون أن تحقيق الاستثمار لا يتأتى دون تعبئة التمويل الخاص الذي يلعب دورا حاسما في مواجهة رهانات تحول المجالات الترابية، مشيرين إلى أن المخاطر المتعلقة بهذه التمويلات لا تسهل خلق قنوات لتدفق التمويل الخاص لإنجاز المشاريع المحلية للتكيف والتخفيف من حدة التغيرات المناخية.
وطرحت خلال هذه الجلسة إشكالية خلق فرص وفضاء للتفاهم المتبادل ما بين الاستثمار العمومي والخاص من أجل ارساء عمل تشاوري على الصعيد المحلي في غياب معايير مالية ومعطيات كافية حول المبادلات المحلية، حيث يتعلق الأمر بكيفية تنظيم المقاربات والنماذج المالية لتمويل المناخ على مستوى المجالات الجديدة وفي أفق الربح المشترك وتقارب المصالح.
وتناقش هذه القمة، المنظمة من قبل الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، وجمعية جهات المغرب بشراكة مع شبكات دولية كبرى للحكومات المحلية والجهوية بالتزامن مع قمة المناخ “كوب22″، موضوعا مستجدا ويكتسي راهنية يتمحور حول التمويل المرتبط بالمناخ في خدمة المجالات الترابية باعتباره عاملا جوهريا وحيويا للمساهمة في تمويل العمل المحلي لفائدة المناخ.
ويتوخى من هذا اللقاء إلى أن يشكل قمة عالمية للفعل والأجرأة من أجل مؤتمر عملي للأطراف بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوب22، وكذا فرصة لتقديم حلول سياسية وتقنية ومالية موجهة لتنفيذ المشاريع الملائمة للمناخ على المستوى الترابي.
وتشكل هذه القمة مناسبة أيضا للدول الأقل تقدما والدول الجزرية السائرة في طريق النمو والتي تعد الأكثر تضررا من الاختلالات المناخية، للاطلاع على تجارب وخبرات الفاعلين المعنيين بتمويل التنمية المستدامة في مجال ارساء ثقافة مالية حقيقية مشتركة، إلى جانب نسج علاقات متميزة للتعاون.
