كوب22..الكشف عن أجندة العمل الشاملة لإسماع صوت الفاعلين غير الرسميين في المفاوضات

مراكش – تم اليوم الثلاثاء بموقع باب إغلي الذي يحتضن أشغال قمة “كوب22″، الكشف عن الخطوط العريضة لأجندة العمل الشاملة الرامية إلى التقريب بين المفاوضين حول المناخ نحو أجرأة عملية للتحول إلى اقتصاد أخضر.

وترتكز هذه المبادرة، التي قدمت خلال مؤتمر صحفي حضرته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة والرائدة المغربية لمكافحة التغيرات المناخية السيدة حكيمة الحيطي، والسفيرة الفرنسية المكلفة بالمفاوضات حول المناخ ورائدة مكافحة التغيرات المناخية لورانس تيبيانا، على خمسة أهداف رئيسية.

ويتعلق الأمر بالكشف عن مبادرات وابراز نتائج ملموسة وتقديم مبادرات مهيكلة جديدة، فضلا عن تحديد التحديات والحلول وبلورة توصيات سياسية من أجل الكشف عن الطموحات المعلنة في كل قطاع.

وصرحت السيدة الحيطي أنها ” المرة الأولى في تاريخ مؤتمر المناخ، التي تمنح فيها مكانة رسمية للفاعلين غير الرسميين”، مؤكدة على الطابع غير المسبوق لإرساء شراكة بين الفاعلين غير الرسميين والأطراف الموقعة على اتفاق باريس.

وذكرت أن ما لا يقل عن 80 في المائة من قرارات العمل من أجل المناخ على مستوى المجالات الترابية تم تفعيلها من قبل الفاعلين غير الرسميين، مسجلة أن رؤساء مقاولات كبرى و1000 مشارك في المفاوضات إلى جانب العديد من الشخصيات من مستوى عال حاضرون بقمة “كوب22 ” من أجل مساندة ودعم العمل من أجل المناخ.

وأشارت إلى أن المقاولات والمدن والمجالات الترابية والمنظمات غير الحكومية معبأة من أجل توضيح وطرح التحديات التي تواجهها خلال قمة “كوب22” وذلك في إطار تسعة محاور تهم الغابات والماء والصناعة ومجال الأعمال والمؤسسات البشرية (البناء) والطاقة والنقل والمحيطات والفلاحة.

من جانبها، أوضحت السيدة تيبيانا، أن الهدف من حضور العديد من الرؤساء المدراء العامون وعمداء كبريات المدن العالمية، يتمثل في خلق ارتباط بين الاقتصاد الحقيقي وأهداف مكافحة التغيرات المناخية مع الضغط على أصحاب القرار والأطراف من أجل إدماج حاجياتهم خلال المفاوضات.

وعلى صعيد آخر، شددت المسؤولتان على حتمية تقييم التطورات المحققة من قبل الأطراف في إطار الالتزامات الوطنية للأطراف في أفق 2020.

وقدمتا في هذا الصدد ، كنموذج ، إدماج البعد البيئي داخل الوكالات الدولية للتنقيط، وكذا الرفع من حصة المشاريع المخصصة للملاءمة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية داخل البنوك المركزية والمؤسسات المالية من قبيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وستتميز أجندة العمل الشاملة بعقد لقاء من مستوى عال يوم 17 نونبر الجاري لاستعراض ما تحقق من تقدم وتقديم النتائج المنجزة.

وسيشكل هذا اللقاء، أيضا، فضاء للحوار بين الأطراف والفاعلين غير الأطراف حيث سيقدم رواد المناخ توصياتهم.

ويعد دور رواد المناخ من مستوى عال في تسريع العمل من أجل المناخ جد حاسم بالنسبة ما قبل 2020 من أجل تفعيل الالتزامات الوطنية للأطراف والكشف عن مستوى طموحات البلدان وتعزيز البرامج المقترحة من قبل البلدان النامية وخاصة في مجال الملاءمة والتقليص من آثار التغيرات المناخية.