لحسن الداودي يبرز بالمكسيك التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تدبير مخاطر الكوارث
مكسيكو سيتي – أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بمدينة كانكون المكسيكية، التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث.
واستعرض السيد الداودي، لدى مشاركته في أشغال الدورة الخامسة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث المنظمة من 22 إلى 26 مايو الجاري من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، الخطوات التي قطعتها المملكة في مجال تدبير الكوارث الطبيعية على المستوى المؤسساتي والقانوني والتخطيط الاستراتيجي، وكذا على صعيد آليات التدخل وتدبير الأزمات وتمويل الوقاية وإعادة الإعمار، حيث تم إرساء حوالي 40 ممارسة جيدة تستجيب للمعايير الدولية.
كما تناول الوزير، خلال هذا المنتدى الذي تميز بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء ومسؤولين وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني، المخاطر الكبيرة التي تواجه المغرب والاختيارات الاستراتيجية المعتمدة للحد من آثارها على الأشخاص والممتلكات والاقتصاد الوطني عموما.
وأبرز السيد الداودي، في هذا الصدد، سياسة السدود التي نهجتها المملكة منذ الستينيات من القرن الماضي، والتي أضحت تجربة نموذجية تحتدى.
يشار إلى أن السيد الداودي ساهم في أشغال المنتدى بمداخلتين الأولى خلال اللقاء الذي نظمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول موضوع “الحكامة في تدبير المخاطر كوسيلة لدعم القدرة على الصمود: كيفية الاستثمار في مستقبل أكثر أمانا”، والثانية في المائدة المستديرة على المستوى الوزاري المنظمة من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في موضوع “إدماج الحد من مخاطر الكوارث في التخطيط الاقتصادي الشمولي”.
يذكر أن الدورة الخامسة لهذا المنتدى العالمي، الأولى من نوعها منذ إقرار إطار عمل “سنداي” للحد من مخاطر الكوارث خلال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث في 18 مارس 2015 باليابان، خصصت لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء بخصوص أفضل السبل الكفيلة بتنفيذ الخطة الأممية والعقبات التي تواجهها وكيفية تذليلها.
وانكب المشاركون في المنتدى على مناقشة العديد من المواضيع التي همت بالخصوص الحد من الخسائر الاقتصادية للكوارث، وتحسين التأهب لمواجهة الكوارث من خلال استجابة فعالة، والولوج إلى نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة والمعلومات حول مخاطر الكوارث، والتشاور بشأن نموذج “إطار سينداي”، والتعاون الدولي في دعم تنفيذ إطار سينداي، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في الحد من مخاطر الكوارث.