مبادرة في الأردن من أجل تنفيذ مشروع فرز النفايات ضمن منهاج التربية الوطنية والاجتماعية
عمان – أطلقت أمس في مأدبا الأردنية، بالتعاون مع بلدية مأدبا الكبرى والمعهد الوطني الديمقراطي، مبادرة بعنوان “أنا أشارك من التدوير نستفيد كثير”، وذلك بهدف المحافظة على النظافة في المدارس والأحياء المجاورة لها، وتنفيذ مشروع فرز النفايات ضمن منهاج التربية الوطنية والاجتماعية.
وتركز المبادرة، التي شاركت فيها طالبات في عدد من المؤسسات التعليمية، على إيصال أهداف المشروع من خلال الأنشطة والألعاب.
وقالت مديرة المشروع منى العلمي، إن البرنامج الذي يطبق في 350 مدرسة في الأردن، يقوم على اختيار الطلبة لموضوع معين في المجتمع لمعالجته ومحاولة دراسته بطرق علمية بالتشارك مع أصحاب القرار.
////////////////////
في ما يلي نشرة أخبار بيئية عربية ليوم الجمعة 12 ماي 20147..
القاهرة / أجرت وزارة البيئة المصرية عملية رصد لنوعية الهواء المحيط بمنطقة مقالب شرق القاهرة.
وجرت عملية الرصد بالتعاون مع الجهات المعنية وباستخدام معمل الرصد المتنقل التابع لوزارة البيئة بهدف تحديد نوعية ملوثات الهواء المحيط بتلك المنطقة والتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة.
يأتي هذا في إطار أعمال الرصد البيئي التي تقوم بها الوزارة لمصادر التلوث المختلفة والمواقع التي قد تشكل مصدرا للتلوث للوقوف على الوضع البيئي ومواجهة التلوث الناتج عن الأنشطة المختلفة، حيث تتصدى الوزارة لمسببات تلوث الهواء بعدد من الآليات والإجراءات ومنها محطات رصد ملوثات الهواء، ونظام الإنذار المبكر لملوثات الهواء، وشبكة رصد الانبعاثات الصناعية، إلى جانب برامج الحد من الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات.
/////////////////////
الدوحة/ نقلت صحيفة (الراية) القطرية عن خبراء محليين دعوتهم إلى العمل على الاستفادة من الزيوت النباتية المستعملة، بتوظيفها في صناعة الأحجار التجميلية والإنترلوك (أحد أنواع الزليج المستخدم في تزيين أرضيات ممرات الحدائق والمواقف العامة)، إضافة إلى صناعة (الطابوق الذكي) ( وهو قطع الآجر بدون اسمنت) المستخدم في البناء.
وأوضحوا، في حديث للصحيفة نشرته في عددها ليوم أمس الخميس ضمن مقال تحت عنوان “الزيوت النباتية المستعملة.. ثروة مهدرة”، أن البلاد تستورد 70 مليون لتر من الزيوت النباتية التي ترمى بعد استعمالها في الصرف الصحي أو حاويات القمامة، ما يتسبب في تلوث البيئة والمياه الجوفية.
وأكدوا أن التخلص الآمن من هذه الزيوت النباتية المستخدمة يصب في صالح البيئة، وحبذا لو كان ذلك من خلال إعادة تدويرها وإدخالها في بعض الصناعات والاستفادة منها اقتصاديا، وحثوا، في هذا الصدد، القطاع الخاص على استكشاف هذا المجال والاستثمار فيه والاستفادة من العائد الاقتصادي الكبير من وراء تجميع هذه الزيوت ومعالجتها واستخدامها في مجال الصناعة، مطالبين الجهات المعنية بوضع خزانات كبيرة بين الأحياء السكنية تتيح للسكان إلقاء الزيوت المستعملة داخلها.
///////////////////////
الرياض/ أطلقت جمعية البيئة السعودية بالشراكة مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤخرا مبادرة “هي الأولى من نوعها في المملكة” لتحويل الصناعات البلاستيكية إلى صناعات حيوية وعضوية، وذلك في ظل “تزايد وتيرة الخطر الصحي والبيئي جراء انتشار المخلفات البلاستيكية في السنوات الأخيرة”.
وأوضحت نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجدة أبو راس في حديث لصحيفة (عكاظ) السعودية في عددها ليوم أمس الخميس أن حجم النفايات في السعودية يقدر ب 12 مليون طن سنويا، أي بمعدل 33 ألف طن يوميا ويمثل البلاستيك منها 20 في المئة فيما تمثل المواد العضوية فيها 55 في المئة.
وأبرزت أبو راس في هذا الإطار أهمية اعتماد سياسة كفيلة بالحد من الاستعمال المكثف للأكياس البلاستيكية في المملكة مشيرة إلى تزايد التحذيرات العالمية من أخطار البلاستيك الكيميائي على صحة الإنسان وسلامة البيئة نتيجة تراكمها وصعوبة التخلص منها.
////////////////////////
المنامة – نظم المجلس الأعلى للبيئة بالبحرين، مؤخرا، ورشة عمل بعنوان “أساسيات الهيئات الرقابية لتنفيذ النظام الوطني لحصر المواد النووية والتحكم فيها”، بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، ووزارة الطاقة الأمريكية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس، محمد مبارك بن دينه، لدى افتتاحه الورشة، أهمية وجود نظام ذي كفاءة وفعالية لتسجيل وحصر المواد النووية والمصادر المشعة والتحكم فيها ومراقبتها، سواء الموجودة في المملكة أو العابرة والتي تشكل إحدى الدعائم الأساسية للأمن النووي وأمن المصادر المشعة على المستوى الوطني، وعاملا مهما يسهم بشكل مباشر في أداء التزاماتها الواردة في معاهدة حظر الانتشار النووي والاتفاقات المنبثقة عنها.
وخلال جلسات الورشة التي استمرت أربعة أيام، بحضور 30 مشاركا من 13 دولة عربية من ضمنها مملكة البحرين، حاضر عدد من الخبراء في وزارة الطاقة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الأمان الإشعاعي والنووي الفنلندية إضافة إلى خبراء من عدة دول عربية، وعدة متخصصين من جهات محلية معنية، مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة.