مجلس النواب البولوني يصادق على مشروع قانون خاص بمصادر الطاقة والوقود البديل

  وارسو- صادق مجلس النواب البولوني ،نهاية الأسبوع المنصرم ،على مشروع قانون خاص بمصادر الطاقة والوقود البديل بعد أخذ ورد بين مكونات البرلمان البولوني امتد لأكثر من ثلاثة أشهر .

وصوت لصالح المشروع ،الذي طرحته الحكومة لملاءمة تشريعات البلاد مع تشريعات الاتحاد الأوروبي ، 235 نائبا مقابل 165 صوتا ضد، وامتناع 18 عضوا عن التصويت.

وكات المعارضة البرلمانية قد طالبت الأغلبية البرلمانية والحكومة بتأجيل النظر في المشروع وإنشاء لجن برلمانية خاصة لمراجعة التعديلات التي قدمتها الحكومة ،إلا أن هذه الأخيرة رفضت الاقتراح جملة وتفصيلا لضرورة اعتماد القانون وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي .

ويتعلق القانون بشأن تطوير البنيات التحتية للوقود البديل، الذي ترى المعارضة أنه لازالت تكتنفه الكثير من النواقص القانونية ،في وقت رأت الحكومة البولونية أنها ملزمة بتبني هذا القانون ،وفقا لطلب الاتحاد الأوروبي قبل فاتح فبراير القادم ،لتفادي غرامات عالية يمكن أن تفرضها مؤسسات المنتظم الأوروبي على وارسو في حال عدم اعتماد القانون في مختلف المستويات الدستورية في الأجل المحدد (الحكومة والبرلمان بغرفتيه ورئاسة البلاد) .

وينص القانون على نظام حوافز، بما في ذلك إلغاء ضريبة الإنتاج على السيارات الكهربائية والمركبات الهجينة  ، والإعفاء من رسوم وقوف السيارات، ويشمل أيضا إنشاء البنيات التحتية للشبكة الأساسية لأنواع الوقود البديلة في المناطق الحضرية وفي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية  وعلى طول ممرات النقل البري ،لضمان حرية حركة السيارات ،التي تستعمل هذه الأنواع من الطاقة.

ومن المقرر أن يتم في بولونيا ،بحلول نهاية عام 2020 ، إنشاء 000 6 بنية تحتية خاصة بهذه الأنواع من السيارات و نقاط شحن الكهرباء بالطاقة العادية و 400 نقطة شحن عالية الطاقة ،كما يفرض القانون إنشاء مناطق نقل نظيفة من قبل الحكومات المحلية .

//////////////////////////////////////

نشرة أخبار البيئة من شرق أوروبا  :

اختارت الوكالة السلوفينية للطاقة بتاريخ 8 يناير الجاري  93 مشروعا بقوة إنتاجية من 98 ميغاواط والتي ستحصل على حوافز ودعم مالي لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والتوليد المشترك للطاقة الحرارية والكهربائية بكفاءة عالية.

وبلغت القيمة الإجمالية للأموال المرصودة في إطار هذا الإجراء 10 ملايين أورو. وتهيمن محطات إنتاج الطاقة الريحية على قائمة المشاريع المختارة.

وقد تم التقدم ب 240 مشروعا بقدرة إجمالية تبلغ 195 ميغاواط ،في حين تم اختيار 93 مشروعا بطاقة إنتاجية تبلغ 98 ميغاواط. وستصدر الوكالة العطاء التالي في فبراير 2018.

ووفق البرنامج المسطر ،يتعين الانتهاء من إقامة مختلف هذه المشاريع في ثلاث سنوات تمتد لخمس في حالات استثنائية مرتبطة بالصعوبات التقنية .

وخلال تلك المرحلة يتعين على الشركات المختارة الحصول على مختلف التراخيص الضرورية للإنتاج والتوزيع والا ستفقد امتياز حصولها على الدعم المالي للوكالة .

روسيا/ قال وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي سيرغي دونسكوي، ان وزارته ستوفر لكل منطقة، خرائط بيئية حيث يمكن للمواطن الابلاغ عن المناطق التي تبرز فيها المشاكل الي تهم البيئة .

و أشار في تصريح صحافي  الى  أنه سيتم العمل على ايجاد الحلول الكفيلة لمطارح النفايات وزيادة الغرامات على الصيادين وتطوير السياحة الإيكولوجية.

و أضاف ، أن السلطات ستضطر الى وضع الخرائط  الايكولوجية في كل المناطق ، موضحا أن بلاده ستشرع ابتداء من السنة المقبلة في ايجاد الحلول لمطارح النفايات الضخمة ومعالجتها بطريقة حضارية ،علاوة على مضاعفة الغرامات على الصيادين وتطوير السياحة الأيكولوجية.

////////////////////

أطلقت تركيا نهاية الأسبوع المنصرم شهادة التصديق على البيئة الايكولوجية، مما يسمح للمستهلكين بتحديد المنتجات الصديقة للبيئة.

ووفقا لوزارة البيئة  التركية، فقد تم استكمال مشروع قانون لجعل التشريعات التركية تتماشى مع قانون “إيكولابيل” للاتحاد الأوروبي.

وتم تنظيم مسابقة للعلامات الإيكولوجية التركية وقدم بالمناسبة  85 رمزا .

وقال مسؤولون في الوزارة إن ثلاثة منتجات في تركيا (المنسوجات والسيراميك وصناعة الورق) ستحصل على علامة البيئية في المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج ، مشيرين إلى أن منتجات سبع شركات، منها اثنتان في النسيج، ونفس العدد بالنسبة لقطاع الورق وثلاثة من  قطاع السيراميك.

وسيتم وضع نظام للعلامات البيئية ،الذي سيغطي جميع مراحل الإنتاج، ابتداء من شراء المواد الأولية ، بحيث يجب تشجيع النجاعة الطاقية والتقليل من النفايات والإنتاج المستدام .

//////////////////////

النمسا: أجرت جامعة التكنولوجيا بمدينة غراتس (جنوب النمسا) دراسة كشفت فيها أن القيادة بسرعة 140 كلم في الساعة تزيد من انبعاثات أوكسيد النيتروجين بمقدار 21 بالمائة مقارنة بسرعة 130 كلم في الساعة، وفي حالة سرعة أكثر قد تصل النسبة الى 50 في المائة مقارنة مع 100 كلم في الساعة.

ووفقا لنتائج الدراسة ،فبالإضافة إلى انبعاثات أوكسيد النيتروجين، فإن سرعة 140 كلم في الساعة ستؤدي أيضا الى انبعاثات الجسيمات الدقيقة بنحو 20 في المائة، وكذلك انبعاثات الغازات الدفيئة ،مثل ثاني أوكسيد الكربون ،بنسبة 12 بالمائة في حالة الافراط في السرعة .

واستنادا للمصدر نفسه، فإن انبعاثات أوكسيد النيتروجين ستزيد بمقدار 1000 طن، وانبعاثات الجسيمات الدقيقة بمقدار 20 طنا، وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 200 ألف طن.

وحسب تقرير قدمه فرع النمسا لمنظمة “غرين بيس “،فإن الأشكال المختلفة لتلوث الهواء مسؤولة عن أكثر من 8500 حالة وفاة مبكرة سنويا في النمسا.