مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تكشف عن قرب استكمالها لثلاثة مشاريع في الطاقة الشمسية يتم العمل على تنفيذها حاليا في مناطق مختلقة من البلاد

الرياض/ كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن قرب استكمالها لثلاثة مشاريع في الطاقة الشمسية يتم العمل على تنفيذها حاليا في مناطق مختلقة من البلاد.

وحسب تقرير صادر مؤخرا عن مدينة الملك عبد العزيز، فإن المشروع الأول يتمثل في المبادرة الوطنية للتحلية بالطاقة الشمسية، ويهدف في مرحلته الأولى إلى بناء محطة لتحلية المياه المالحة بطاقة إنتاج تبلغ 30 ألف متر مكعب يوميا لسد احتياجات مدينة الخفجي (شمال شرق السعودية) من مياه الشرب، من خلال بناء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة 10 ميغاواط.

ويتمثل المشروع الثاني، وفقا لذات التقرير، في إنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في المملكة لإنتاج طاقة كهربائية بقدرة 50 ميغاواط بمحافظة الأفلاج (منطقة الرياض)، وذلك من خلال تأمين وتزويد المشروع بالألواح الشمسية، محلية الصنع وتقديم المساعدة الفنية لتشغيل وصيانة المحطة طيلة مدة المشروع الذي يمتد لـ25 سنة.

ويتمثل المشروع الثالث في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الكهروضوئية بواحة التقنية في محافظة الطائف (غرب)، وتنفذه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية محطة، وتقع على مساحة 100 ألف متر مربع، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 5 ميجاواط.
———————————————————-
فيما يلي نشرة الأخبار البيئية من العالم العربي:
القاهرة / بحثت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد ، أمس، مع سفير المكسيك بالقاهرة خوسيه أوكتافيو، سبل التعاون المشترك في مجال البيئة، وإجراءات تسليم وتسلم رئاسة الدورة ال 14 لمؤتمر التنوع البيولوجي المزمع تنظيمه في نونبر المقبل بشرم الشيخ.

وذكرت وزارة البيئة، في بيان، أن الوزيرة أكدت خلال هذا اللقاء، أن مصر ستتسلم رئاسة الدورة الرابعة عشر للمؤتمر من دولة المكسيك التي ترأست الدورة ال 13 على مدار عامين، مشيرة إلى أن مصر كرئيس للمؤتمر القادم ستعمل على استكمال ما تم تحقيقه في المكسيك من دمج التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات التنموية كالطاقة والتعدين والبنية التحتية والصحة والصناعة.

كما بحث الاجتماع آليات التعاون المشتركة بين البلدين في المجالات البيئية الأخرى وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي البيئة بالبلدين في 2010 والتي من بينها تحسين جودة الهواء و تأثيرات تغير المناخ واستخدام تكنولوجيات الإنتاج الأنظف، وإدارة المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها، والتنوع البيولوجي وحماية الطبيعة.
————————————————————
أبوظبي / أبرمت وزارة التغير المناخي والبيئة الاماراتية مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة (بروج )البتروكيماوية الرائدة في توفير الحلول البلاستيكية المبتكرة عالية القيمة بهدف تعزيز الابتكار في قطاع البلاستيك وتضافر الجهود المشتركة في سبيل حماية المناخ والبيئة.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة ثاني الزيودي إنه على الرغم من القيمة التي يمثلها البلاستيك كعنصر رئيسي في العديد من الصناعات الحديثة إلا أن تحول تلوث البيئة بالنفايات البلاستيكية إلى واحد من أهم التحديات والتهديدات البيئية عالميا بات يتطلب خلق توازن حقيقي بين هذه القيمة الاقتصادية وحماية البيئة واستدامتها،مبرزا اطلاق واستضافة الإمارات لحملات ومبادرات توعوية تروج لقيم الاستهلاك الذكي للبلاستيك وإعادة استخدامه وتدويره بين المؤسسات والشركات والأفراد .

وأضاف ان الوزارة تحرص على التعاون مع شركة “بروج “وتوحيد الجهود للمساهمة في حماية المناخ والبيئة والموارد الطبيعية وذلك عبر الاستفادة من القدرات الابتكارية للشركة في توفير الحلول البلاستيكية المبتكرة فضلا عن التعاون في تعزيز الوعي البيئي في المجتمع والتشجيع على تبني السلوكيات المستدامة في التعامل مع تحديات النفايات البلاستيكية بشكل أكثر مسؤولية.

————————————————————
الدوحة/ أطلق معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، برنامج “اتحاد الطاقة الشمسية”؛ المعني بإجراء الأبحاث واختبار وعرض تقنيات الطاقة الشمسية كبديل مستدام.

وأوضح المعهد، في بيان، أن الانتساب الى هذا الاتحاد متاح أمام المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة الشمسية من قطر والمنطقة العربية والعالم، بهدف دفع جهود الأبحاث والتطوير والابتكار لمعالجة التحديات الصناعية الرئيسية في قطاع الطاقة الشمسية.

وأضاف المصدر ذاته ان برنامج “اتحاد الطاقة الشمسية” يسعى إلى توجيه وأيضا التنسيق بين جهود المنتسبين الى المعاهد المعنية بأمن الطاقة، في إنجاز مشاريع بحوثهم عن البدائل المستدامة، قصد التغلب على التحديات الكبرى لتأمين الطاقة في ظروف بات فيها العالم على حافة استنزاف موارده الطبيعية، وتزايد فيها الطلب على الطاقة واشتدت فيها التغيرات المناخية القاسية.

وعلى المستوى المحلي، يروم البرنامج توفير بيانات البحث والتطوير العلمي التي تحتاج إليها قطر لدعم محركات اقتصادها بموارد طاقية متجددة ومستدامة، وتسريع قدرة البلاد على نشر الطاقة الشمسية على نطاق واسع، بما يسمح بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وبحسب المصدر ذاته فإن من شأن الانتساب الى الجهود العلمية للاتحاد في هذا المجال أن يمنح الباحثين إمكانية الوصول إلى حصيلة بيانات الاختبار الميداني لتكنولوجيات الطاقة الشمسية، والاستفادة من مرافق معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وايضا من المختبرات المعتمدة محليا في هذا المجال.
—————————————————-
المنامة/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني ، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، مؤخرا، على أهمية تطويع الأنظمة الحديثة المبنية على الدراسات المتقدمة لمعالجة وإدارة النفايات بطرق علمية بمملكة البحرين بعد أن ثبتت الآثار البيئية السلبية للطرق التقليدية للتخلص من تلك المخلفات.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إنه تم إيلاء هذا الملف اهتماما كبيرا، مشيرا إلى أنه تم تكليف الجهات الحكومية ذات الصلة من أجل إعداد استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات على نحو يمكِّن من الاستفادة منها بإعادة تدويرها.

كما أبرز الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة الورقة العلمية التي أعدها المجلس الأعلى للبيئة و عدد من الباحثين من جامعة كامبريدج تحت عنوان “تقييم بيئي لخيارات إدارة النفايات الغذائية في مراحلها النهائية: منهجية تقييم دورة الحياة المختلطة”، مؤكدا أن هذه الورقة قد تفتح آفاقا جديدة لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات المؤمل الانتهاء منها قريبا.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني كافة الباحثين والمهتمين والمختصين في هذا الشأن إلى تكثيف جهودهم لإعداد الدراسات البيئية التي تشخص الواقع وتقدم في الوقت ذاته حلولا ناجعة وعملية، لاسيما مع التجارب الدولية الناجحة التي تمكنت بفضل تلك الدراسات من تحويل النفايات إلى طاقة.
—————————————————–
بيروت / باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عملية ضبط المخالفات على مستوى النهر في الحوض الادنى حيث وجهت المصلحة في هذا الصدد انذارا الى بلدية القليعة في شخص رئيسها حنا الخوري لاشعارها بضرورة وقف تحويل الصرف الصحي الى النهر وازالة مكبات النفايات من محيط المجرى، تحت طائلة اللجوء الى القضاء المختص والنيابة العامة البيئية لما يسبب ذلك من تلويث لمياه الري في المنطقة .

وذكر بيان صدر عن المصلحة أن عملية ضبط المخالفات على مستوى النهر تأتي في إطار تطبيق القانون رقم 77 الصادر في 13 أبريل من سنة 2018 والمتعلق ب “قانون المياه” التي أجازت اثبات المخالفات البيئية بموجب محاضر ضبط يحررها رجال الضابطة العدلية او موظفو وزارة الطاقة والمياه او المستخدمون المحلفون والمكلفون رسميا بذلك من قبل المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه”.

وأجرت المصلحة مسحا للمصانع المخالفة في الحوض الاعلى والتي تلقي بالصرف الصناعي غير المعالج في نهر الليطاني، على ان تباشر باتخاذ الاجراءات القانونية بحقها في مطلع الاسبوع المقبل”.