مصر..زيادة بنسبة 1.8 بالمائة من كمية الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون عام 2016-2017

القاهرة – أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن كمية الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ارتفعت لتبلغ 210 مليون طن عام 2016-2017 مقابل 206.2 مليون طن عام 2015-2016 ، أي بزيادة 1.8 بالمائة.

وأوضح الجهاز المركزي، في بيان عممه بمناسبة اليوم العالمي للبيئة (5 يونيو من كل عام)، أن قطاع الكهرباء يمثل المصدر الرئيسي لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك المنتجات البترولية حيث بلغت نسبته 43.3 بالمائة من إجمالي الإنبعاثات، يليه قطاع النقل ب 18.5 بالمائة، وقطاع الصناعة ب 15.4 بالمائة، والقطاع المنزلي والتجاري ب 8.2 بالمائة، فيما بلغت نسبة باقي القطاعات 14.7 بالمائة من إجمالي الانبعاثات عام 2016/ 2017.

وأشار المصدر ذاته إلى ارتفاع إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المتجددة المولدة (مائي، شمسي، رياح) عام 2015/ 2016 سجلت 15.7 ألف جيجاوات /ساعة، مقابل 15.3 ألف جيجاوات /ساعة عام 2014/ 2015 بنسبة زيادة 3.3 بالمائة.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، الذي اعتمد له هذه السنة شعار “التغلب على التلوث البلاستيكي”، بدأ في خامس يونيو عام 1972، حين أحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف دراسة المخاطر المحيطة بالبيئة والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر للحفاظ على البيئة.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

الرياض/ أظهرت دراسة مسحية للبيئة في السعودية أن قطاع البيئة في المملكة يمتلك عددا من الامتيازات التي يمكن الاستفادة منها وتتمثل في مساحة كبيرة تضم نظما بيئية غنية، ومناطق ساحلية ومراعي بكرا لم تشهد توسعا عمرانيا وكميات كبيرة من المياه غير المتجددة.

وأبرزت الدراسة المسحية، التي أوردت وسائل إعلام محلية مضامينها، أهمية إنشاء المملكة لكل من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للحياة الفطرية في حماية البيئة، وتوفير أنظمة ومعايير بيئية، وتطوير مبادرات واعدة للحد من النفايات وإدارة المراعي، ووضع خطة نظام المناطق المحمية.

وفي المقابل، تطرقت الدراسة إلى عدم توافر بيانات كافية ودقيقة لقطاع البيئة، وضعف إدارة الموارد الطبيعية والنفايات، وتركيز محدود على بعض المسائل البيئية مثل تغير المناخ، وتجزؤ المسؤوليات وازدواجية الأدوار، وعدم فعالية إنفاذ الأنظمة والمراقبة البيئية، إضافة إلى كون معظم العقوبات غير رادعة.

وسجلت الدراسة “ضعفا ملحوظا” في تنفيذ البرامج والمبادرات المخطط لها، ومحدودية الحوافز المالية للدفع بالالتزام البيئي، وضعف القدرات البشرية والتكنولوجية، ومحدودية التركيز على الوعي والتعليم البيئي، ومحدودية الحوافز لجذب المواهب والقطاع الخاص.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

دبي/أحالت وزارة التغير المناخي والبيئة الاماراتية، منذ مطلع العام الحالي، ثلاثة حسابات إلكترونية إلى إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، بتهمة تداول حيوانات مصنفة ضمن قوائم الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، دون وجود أوراق حيازات رسمية.

ونقلت تقارير إخبارية، اليوم السبت، عن محمد عبيد الزعابي، مدير إدارة الامتثال البيئي في الوزارة قوله إن الإدارة تابعت تلك الحسابات ومخالفتها بحسب القوانين والتشريعات المعمول بها داخل الإمارات، مضيفا أن نشاط بيع الحيوانات والطيور يعتبر كغيره من الأنشطة التجارية التي يجب أن تمارس بطرق قانونية ومرخصة من قبل الجهات المعنية .

وذكر بأن وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم بسن القوانين الاتحادية والقرارات التشريعية المنظمة للأنشطة البيئية بمختلف مجالاتها، ومن ثم تعممها على السلطات المحلية في كل إمارة، مشيرا إلى إدراج عدد من الأنواع المهددة بالانقراض، مؤخرا، في دائرة منع الاتجار بها دوليا، ومنها الثدييات كالغزلان والطيور والصقور والزواحف كالثعابين، وما يتصل بها من منتجات أو مشتقات أو أجزاء منها كالجلود والريش وغيره.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

الدوحة/ كشف مدير مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر، محمد يعقوب السليطي، عن قيام فريق من خبراء البيئة البحرية، بتعاون ما بين المركز ووزارة البلدية والبيئة القطرية، بدراسة المنطقة الواقعة شمال مدينة راس لفان الصناعية وجنوب مدينة الرويس (شمال الدوحة)، “لاستخلاص معلومات بيئية أساسية شاملة ودقيقة”.

ونقلت صحف محلية عن هذا المسؤول توضيحه أن “دراسة المسح البيئي الأساسية”، هاته مثلت نموذجا لما يمكن أن يفرزه التعاون بين الجانبين، معتبرا أن هذه الدراسة “تشكل بداية مثمرة للجهود القادمة في حماية التنوع البحري والساحلي الثري في قطر”.

وأشار السليطي الى أنه تم اختيار هذه المنطقة بالذات لإجراء هذا المسح البيئي لأن تأثرها بالتنمية الساحلية “ضئيل جدا”، وتبقى بالنظر لخصائصها منطقة بحرية “نظيفة تخلو من أي نشاط صناعي، وتمتاز بتنوعها الحيوي الثري”، لافتا الى أن الدراسة المنجزة بها وفرت معلومات حول “الخصائص البيئية الحالية لهذه المنطقة البكر”، ومن شانها أن تساعد على “تحديد التأثيرات البيئية المحتملة والتنبؤ بها في المستقبل”، فضلا عن تضمنها لمجموعة من التوصيات بشأن التدابير الفعالة المقترح اعتمادها لتعزيز حماية المنطقة والحياة البحرية.

وسجل أن العلاقة التي تربط بين خبراء مركز الأبحاث قطر ونظرائهم في مصالح الوزارة الوصية على القطاع، والتي توثقت أخيرا بالتوقيع بين الجانبين على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي، ستمنح الفرصة للعلماء والباحثين في المركز لإجراء بحوث متقدمة في مجالات الإدارة البيئية وإعادة استخدام المياه والسلامة في قطاع الغاز الطبيعي المسال وكذا الجيولوجيا السطحية.

للإشارة ينشط مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر، الذي يعود تأسيس الى 2009 ، في حقل البحوث البيئية، وهو تابع لمؤسسة إكسون موبيل قطر، الرائدة في مجال انتاج وتسويق النفط والغاز، ويوجد مقره في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بقلب المدينة التعليمية في الدوحة.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

عمان/ طور باحثون أردنيون ويابانيون، مؤخرا، آلية تهدف لاستخدام تقنيات مائية وزراعية جديدة وإدخال أساليب تدريبية وتعليمية لفائدة طلبة كلية الزراعة بجامعة مؤتة بالمملكة والمزارعين على استخدام أنموذج أولي لتحويل الفيضانات المفاجئة (السيول) لمصدر مائي من الإدارة الذكية للخزانات المائية للتكيف مع البيئات الجافة والقاحلة.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن هذه العملية تأتي ضمن المشروع الذي ينفذ بالتعاون بين كلية الزراعة وعمادة البحث العلمي في جامعة مؤتة وبين كلية الزراعة بجامعة كيوتو اليابانية، في مزرعة الجامعة بغور المزرعة، ومزرعة الكلية في بلدة الربة (جنوب عمان).

وقام فريق المشروع، بإنشاء نموذج أولي لنظام ري يتكون من جزأين، الأول يتعلق بنظام حصاد الفيضانات المفاجئة (السيول) المزود ببرك وخزانات مائية، والثاني بمحطة تحلية للمياه المتجمعة تعمل بالطاقة الشمسية لري أشجار النخيل.
ويقع النموذج الأولي في وادي الأردن القاحل والجاف، حيث تم اختيار هذا الموقع من أجل إثبات جدوى حصاد الفيضانات المفاجئة في تنمية البدائل للموارد المائية الطبيعية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

المنامة/ أطلق المجلس الأعلى للبيئة في البحرين بشراكة مع القطاع الخاص، أمس الجمعة، حملة تحسيسية لإعادة استخدام الحقائب البلاستيكية المعاد تدويرها.

وتهدف هذه الحملة، التي تنظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، الذي يصادف الخامس من يونيو من كل سنة، إلى التخفيض من استعمال البلاستيك بمملكة البحرين، وذلك من أجل الحفاظ على المنظومة البيئة و الأحياء البحرية والشعاب المرجانية بالمملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة، بالمناسبة، إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لتشجيع الوعي البيئي في البحرين. داعيا إلى التغلب على استخدام المواد البلاستيكية غير القابلة للتحلل.

وبعد أن حذر من أن المواد البلاستيكية تشكل تهديدا خطيرا للكائنات البحرية والشعاب المرجانية بالمملكة، أبرز بن دينة أن أكثر من مليون زجاجة مياه يتم شراؤها كل دقيقة حول العالم وأزيد من تريليون كيس بلاستيكي يستخدم كل عام.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن 50 في المائة من البلاستيك المستخدم حول العالم يستعمل لمرة واحدة فقط، وثلث المواد البلاستيكية تفتقر إلى أنظمة التجميع المناسبة بعد الاستعمال، إذ في نهاية المطاف تتجه 13 مليون طن من تلك المواد البلاستيكية إلى المحيطات والبحار.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

بيروت / اعتبر مدير المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس – الكسليك ببيروت، ناصيف حتي، أن إشكالية الشح في مصادر المياه يستوجب تفكيرا جديا لمعالجة الأسباب والنتائج عبر ترشيد استعمال المياه تجنبا للنزاعات التي تنشأ نتيجة سوء العدالة في التوزيع.

وشدد، في مداخلة له خلال ندوة تم تنظيمها بالجامعة حول “الديبلوماسية المائية والسلامة المائية”، على ضرورة معالجة أنواع هذه النزاعات من خلال ما يسمى ب”دبلوماسية المياه”.

ومن جهته، تطرق المدير العام للموارد المائية والكهربائية، فادي قمير، إلى مفهوم دبلوماسية المياه من أجل تحويل المياه إلى وسيلة لإرساء السلام وتوفير الأمن الغذائي للأجيال المقبلة، مشيرا الى أن المياه كعامل محتمل للصزاع واندلاع النزاعات بمقدورها أن تكون سببا للسلام.