ملتقى الائتلاف الاخضر بالدار البيضاء .. من أجل تبادل الخبرات بشأن التنمية المستدامة

الدار البيضاء- انعقدت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ، فعاليات ملتقى الائتلاف الأخضر، الذي يروم تبادل الخبرات بين المغرب والدول النوردية (الدنمارك، فنلندا، والنرويج والسويد) بشأن التنمية المستدامة .

ويشارك في هذا الملتقى، الذي نظمه مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بشراكة مع (مازن) وسفارات الدول النوردية بالمغرب، إلى جانب مسؤولين وممثلين للجهات المنظمة، ما يفوق مائتي مقاولة وطنية وأجنبية، ثمانين منها من دول الشمال تشتغل في مجال التنمية المستدامة .

ويندرج هذا الملتقى المنظم أيضا بشركة مع الاتحاد العام لمقاولات العام لمقاولات المغرب، في إطار تقوية العلاقات بين الفاعلين السوسيو اقتصاديين على الصعيد العالمي والوطني والترابي وبالأخص الجهوي لإبراز دور حماية البيئة في التنمية المستدامة وتقوية النسيج المقاولاتي، وكذا تحقيق تنزيل الاختصاص الذاتي للجهة في الشق البيئي، وإبراز الدور الريادي ل(مازن) في إرساء دعامات وركائز التنمية المستدامة بتوفير الطاقة الملائمة.

واعتبرت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة في كلمة خلال افتتاح هذا الملتقى، أن مرامي (الائتلاف الأخضر) تتماشى تماما مع ” أولوياتنا الإقليمية والوطنية من حيث النموذج الاجتماعي والاقتصادي للتنمية “، مضيفة أن مشاركة ممثلي الدول النوردية في هذا الملتقى يروم تبادل الخبرات والاستفادة من خبرتهم المعترف بها في هذا المجال، وهو ما سيساهم بلا شك في تقوية قدراتنا، وتحديد الحلول المبتكرة المناسبة لإشكاليات البيئة والمستدامة المستدامة بشكل عام .

كما أن حضور ممثلي القطاع الخاص والجماعات المحلية هذا الملتقى، تضيف السيدة بوستة، سيساهم بشكل براغماتي وعملي في حصر مختلف العوامل التي تساعد في إنجاز مشاريع قابلة للتطبيق .

وأشارت أيضا إلى أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، جعل من قضية التنمية المستدامة خيارا استراتيجيا من أجل نموذج اجتماعي واقتصادي للبلد، يغطي مستويات مختلفة ( السياسات العامة، برامج التنمية الترابية ، والاستراتيجيات القطاعية ، وبرامج الاستثمار والشراكات ).

وحسب السيدة بوستة، فإن مسألة التنمية المستدامة هي أيضا أحد المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدبلوماسية المغربية ، مضيفة أن المغرب هو من أوائل الدول التي انخرطت في الوعي العالمي الخاص بهذا الموضوع الهام ، وذلك من خلال التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مع اعتماد برامج العمل الوطنية في هذا المجال .

وبفضل التقدم المحرز في السياسات والبرامج الوطنية، تقول السيدة بوستة، تمكن المغرب من تسخير خبرته وتجربته، سواء من الناحية التقنية والمالية و في مجال الحكامة ، لفائدة العديد من الهيئات الإقليمية والمحلية ، والعديد من الشركاء ، وخاصة من القارة الأفريقية .

وأشارت إلى أن التزام المغرب ، و انخراطه الفعال في هذا المجال ، كان مصدر عدد من المبادرات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.

من جانبها ، قالت سفيرة فنلندا في المغرب السيدة آن فاسارا ، إن بلدها كان أول بلد وضع خارطة طريق وطنية في الشق المتعلقة بالاقتصاد الدائري .

فهذه الخارطة أو الخطة ، التي تضم 60 مشروعا هي أحد العناصر الرئيسية لخلق بيئة تعزز نمط الحياة الاقتصادية الدائرية ، مشيرة إلى أنه من أجل بلوغ هذه الغاية جرى إنشاء بيئة للأعمال تشجع هذه الطريقة من العيش .

وقالت في هذا السياق ” إذا أتيت من بلد ومنطقة في العالم تقدمت بشكل كبير في مجال الحلول الخضراء ، فيجب القول أيضا إن هذا البلد الذي استقبلني لمدة 4 سنوات هو أيضا مثال يحتذى على المستوى العالمي” ، مؤكدة في هذا الصدد أن المغرب رائد بشكل كبير في مجال الطاقات المتجددة .

وبعد أن أكدت أن فنلندا مهتمة للغاية بالتعاون مع المغرب، قالت إن ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع يتمثل في الافتتاح الوشيك لمكتب الأعمال الفنلندي بالدار البيضاء.

من جهته أبرزت سفيرة النرويج بالمغرب السيد ماريث نيرغار، أن المغرب ، الذي استضاف مؤتمر ( كوب 22 ) بمراكش ، يقوم بتطوير مشاريع بيئية كبرى ولديه محطة كبيرة جدا للطاقة الشمسية .

وأشارت إلى أن المغرب، الذي يتطلع إلى أن يكون نموذجا بالنسبة للدول الإفريقية، يعد نقطة انطلاق بالنسبة لمختلف الشركات التي ترغب في الاستثمار بإفريقيا.

أما سفير السويد لدى المغرب السيد نيكلاس كيبون ، فقد لفت إلى أن المغرب، شأنه في ذلك شأن البلدان المشاركة في هذا الملتقى ، اعتمد سياسات عمومية في مجال التنمية المستدامة ، مضيفًا أن الأمر يتعلق بدول رائدة في الابتكار والدينامية الصناعية الخاصة بالتكنولوجيا النظيفة. وبالتالي ، فهناك ، كما قال ، إمكانات كبيرة للشراكة مع المغرب في هذا المجال.

من جانبه ، قال رئيس جهة الدار البيضاء سطات ، السيد مصطفى بكوري ، إن تجربة البلدان المشاركة في الملتقى من حيث التنمية المستدامة جذابة ، بمعنى أنها لا تمثل فقط نموذجا متميزًا من حيث مؤشرات الرخاء على وجه الخصوص الترفيه والتعليم والصحة والبيئة ، ولكن أيضًا بفضل نظام الحكامة الذي يجعلها ذات نجاعة وفعالية عالية على عدة مستويات.

ومن هذا المنظور ، يضيف السيد بكوري ، فإن الهدف يتمثل في اكتساب قدرات حقيقية في مجال التدبير تهدف إلى تحسين إطار لعيش السكان ، وتثمين المجال من خلال برامج يتم التخطيط لها وتنفيذها بشكل مشترك تغطي أنشطة مختلفة ، وتستبق التحولات الكبرى التي تحدثعلى المستوى العالمي ، وبشكل خاص على مستوى القارة الإفريقية.

ويشكل هذا الملتقى فرصة لبسط تجربة دول الشمال من خلال عرض نماذج ناجحة لإدماج البعد البيئي في التنمية المستدامة واستثمار علاقة الشراكة معها لمواكبة وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين خاصة في المجال الصناعي في البلدان المعنية .