الزراعة المائية النباتية التكاملية، تمثل إحدى طرق توفير المياه وتحقيق إنتاج أكثر بموارد أقل
روما / أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الزراعة المائية النباتية التكاملية، تمثل إحدى طرق توفير المياه وتحقيق إنتاج أكثر بموارد أقل.
وأضافت أن الاستزراع النباتي والسمكي يعد مثالا على الزراعة المائية النباتية التكاملية، موضحة أن الزراعة المائية النباتية التكاملية تجمع بين تربية الأحياء المائية، وممارسة الاستزراع السمكي وزراعة النباتات في المياه دون تربة. ما يعني استخدام المياه لتربية الأسماك وزراعة المحاصيل معا.
وأشارت إلى أنه يمكن للمزارع التي تستخدم الاستزراع النباتي و السمكي أن تستهلك مياه أقل بنسبة 90 في المائة مقارنة بالزراعة التقليدية.
ويشكل الاستزراع النباتي والسمكي الحل الزراعي المناسب في الدول التي تعاني من نقص في التربة ذات النوعية الجيدة فضلا عن نقص المياه.
ويتيح هذا الاستزراع لدول المنطقة إنتاج الخضار، و فواكه، والأغذية الأخرى في الأراضي الصعبة أو غير القابلة للاستخدام.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مدريد – صادقت الحكومة الإسبانية خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الجمعة على مرسوم قانون بشأن المرحلة الجديدة من نظام تداول حقوق الانبعاثات للفترة ما بين 2021 و 2030 .
وقالت إيزابيل سيلا الناطقة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية خلال ندوة صحفية نظمتها في ختام أشغال المجلس الوزاري إن هذا القانون يهدف بالخصوص إلى تمكين إسبانيا من الاستعداد لبدء سريان المرحلة الجديدة من نظام تداول حقوق الانبعاثات التي اعتمدها الاتحاد الأوربي والذي يعد من الآليات الرئيسية لتجسيد التزامات الاتحاد حول قضايا المناخ .
وبمقتضى اتفاقية باريس التزم الاتحاد الأوربي بدوله الأعضاء ال 28 مجتمعة بخفض انبعاثاتها بنسبة 40 في المائة على الأقل من مستويات عام 1990 بحلول عام 2030 .
ويرتبط تجسيد هذا الالتزام بسلسلة من التدابير والإجراءات والمقترحات التشريعية الجديدة التي تشمل مجالات العمل والمبادرات والمقاربات التي تهم قطاعات المناخ والطاقة والنقل .
وحسب وزارة الانتقال الإيكولوجي الإسبانية فإن حوالي 1000 منشأة في إسبانيا ( تشكل نسبة 39 في المائة من إجمالي الانبعاثات في البلاد ) تعمل وفق نظام تداول حقوق الانبعاثات المحددة من قبل الاتحاد الأوربي.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
بروكسل / افتتح وزير الطاقة والمناخ في والوني ، جان لوك كروكي ، أمس الجمعة في بلدية ليرنيو (منطقة والونيا) ، أول محطة رياح في منطقة لاستغلال الأخشاب في بلجيكا.
وأوضحت المجموعة صاحبة المشروع أن هذه المحطة ستزود 9200 أسرة معنية بالطاقة الخضراء.
وأضافت أنه “من المتوقع أن يتم تشغيل المحطة بنهاية شهر فبراير ، مع إنتاج سنوي قدره 36.7 جيجا وات ساعة لتزويد 9،200 أسرة وتجنب انبعاث نحو 16،000 طن من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بمحطة الطاقة الحرارية التقليدية “.
علاوة على ذلك ، تصر المجموعة على الهدف البيولوجي لمثل هذه المنشآت ، والمناطق المفتوحة عند سفح توربينات الرياح التي تسمح بالتجدد الطبيعي.