منظمة السلام الأخضر البيئية تعلن عن ست حالات للصيد البحري غير القانوني باستعمال السفن المتواجدة في ميناء غيليليا الدنماركي

 كوبنهاغن – أعلنت منظمة السلام الأخضر البيئية عن ست حالات للصيد البحري غير القانوني باستعمال السفن المتواجدة في ميناء غيليليا الدنماركي.

وأكدت المنظمة أن هذا النشاط ممنوع بموجب القانون منذ أكثر من 80 سنة في أجزاء من مضيق أوريسوند الذي يربط الدنمارك والسويد.

وعلى الرغم من أن هذا النشاط غير قانوني في منطقة أوريسند، فإنه يسمح به في بعض أجزائها، باستثناء الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى 31 مارس.

وأبرزت منظمة السلام الأخضر وجود أدلة مستقاة عبر نظام الرصد عن بعد “جي بي إس”، وكذا صور ومقاطع للفيديو للصيد غير القانوني التي سلمت إلى هيئة رقابة الصيد البحري في الدنمارك.

وأشارت إلى أن إحدى سفن الصيد، المتهمة بالصيد بطريقة غير قانونية، أوقفت نشاطها حينما علمت بقيام منظمة السلام الأخضر برصد الأنشطة الغير مشروعة في المنطقة.

وقال ماغنوس إيكيسكوغ، رئيس حملة المحيط الاسكندنافي في منظمة السلام الأخضر البيئية، إن “السلطات السويدية والدنماركية تحارب منذ عدة سنوات الصيد غير المشروع في أوريسوند”.

وأضاف إيكيسكوغ “على الرغم من ذلك يبدو أنه يتم القيام بالصيد غير المشروع علنا وفي واضحة النهار، مما يدل أنه لا يوجد رادع ضد الصيادين غير الشرعيين، لذلك يجب تطبيق عقوبات أكثر صرامة”.

ودعا إلى تجهيز جميع سفن الصيد بنظام المراقبة لتمكين المنظمات البيئة وهيئات مراقبة الثروة السمكية من تتبع ورصد أنشطة سفن الصيد البحري.

=====================

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المتاحف الدنماركية تعاني كثيرا لكون التغيرات المناخية تحول دون الحفاظ بشكل جيد على بعض المعالم التاريخية.

وأكدت أن المشكلة تكمن في أن العديد من مناطق التخزين التي تستخدمها المتاحف لا تتلاءم مع الظروف المناخية الرطبة التي تؤدي إلى تدهور رصيد التراث الثقافي.

وأشارت إلى أن أغلب المباني القديمة، مثل المدارس والأقبية والحظائر، تعاني من هذه المشكلة نظرا لعدم التحكم في الرطوبة ودرجة الحرارة.

وأبرزت أنه تم على مدى السنوات الثلاث الماضية العثور على العفن الفطري في 118 منشأة تخزين في الدنمارك، مضيفة أنه توجد في متحف روسكيلد (ضواحي كوبنهاغن) نحو 70 ألف قطعة تاريخية معرضة لخطر الضياع.

ولا تعتبر المشكلة جديدة، حيث أن مراجعي الحسابات الوطنيين أثاروا المشكلة لدى وزارة الثقافة في سنتي 2007 و 2014.

واعتبر نيلس م. ينسن، مدير جمعية المتاحف الدنماركية، أن السياسيين لا يهتمون بشكل جدي بهذه القضية.

ستوكهولم / أعلنت شركة “فاتينفال” السويدية العملاقة للطاقة، أنها ستلغي 1500 منصب شغل بحلول سنة 2020.

وأكدت الشركة السويدية أن هذا القرار يندرج في إطار الجهود التي تبذلها من أجل تحسين مداخيلها ومردودية أنشطتها المختلفة.

وتتوزع هذه المناصب على 600 منصب في السويد و600 منصب في ألمانيا، وحوالي 275 منصب في هولندا، و25 آخرين في بلدان مختلفة.

وذكر بلاغ للشركة أن “برنامج فاتينفال المعلن عنه سابقا لتخفيض التكلفة بنحو ملياري كرونة سويدية يدخل حاليا مرحلة التطبيق، وهو خطوة ضرورية نحو تحقيق الهدف المتمثل في تخفيض عدد المستخدمين”، مشيرة إلى أن العدد يصل إلى 1500 منصب شغل بدوام كامل.

وكانت الشركة المملوكة للدولة قد أعلنت، خلال شتنبر الماضي، عن برنامج لخفض التكاليف بقيمة ملياري كرونة سويدية (198.5 مليون أورو) بغية الحفاظ على القدرة التنافسية وزيادة فرص الاستثمار ومبادرات الأعمال.

وقال ماغنوس هول، المديرالعام للشركة، إنه “من الطبيعي والضروري أن نراجع باستمرار تكاليفنا من أجل أن نتسم بالفعالية ونرفع من هامش العمل لتنفيذ استثمارات جديدة”.

وأضاف هول أن “النتائج المالية الإيجابية لا تعني أنه يمكننا أن نشعر بالارتياح، بل يجب القيام بالتحسين المستمر لأعمالنا لتحقيق الأرباح والرفع من النمو”.

وخفضت الشركة، خلال السنوات الأخيرة، بشكل كبير حجم أعمالها بسبب بيع بعض أنشطتها.

وقال ماغنوس هول “تمر فاتينفال بتغييرات كبيرة، لكن التغيرات المناخية والمجال الطاقي يجبرنا على التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة والحصول على حلول حديثة، مما يستلزم أن تتسم شركتنا بالفعالية والتنافسية في المستقبل”.

وتشغل شركة “فاتينفال” حاليا حوالي 20 ألف شخص، أغلبهم في السويد، وألمانيا، وهولندا، والدنمارك، وفنلندا والمملكة المتحدة.

وتهتم شركة “فاتينفال”، المملوكة للدولة السويدية، بشكل كبير بالطاقة المتجددة، وتعتزم، خلال السنتين المقبلتين، استثمار مليار كرونة (100 مليون أورو) في إنتاج الطاقة الشمسية على نطاق واسع.

وتم مؤخرا تعيين فرانك فان دورن، الذي انضم إلى الشركة في سنة 2011، وعمل منذ ذلك الحين في مناصب إدارية مختلفة، رئيسا للوحدة التجارية في فاتينفال.

وسيشرف فرانك فان دورن، من مكتبه في هامبورغ، على إدارة تضم 115 من المستخدمين المتخصصين في تحليل الأسواق وفي الخدمات اللوجستية.

هلسنكي / أعلنت شركة “فورتوم” الفنلندية للطاقة، أمس الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقية هامة متعددة السنوات لشراء وبيع كهرباء طاقة الرياح التي تنتجها مجموعة “تاليري” في أسواق الشمال.

وأشارت الشركة الفنلندية إلى أن سريان مفعول هذه الاتفاقية سيبدأ في فاتح أبريل 2018.

وفازت شركة “فورتوم” بالمناقصة التي نظمتها شركة “تاليري” لشراء جميع إنتاج الشركة السنوي من طاقة الرياح في فنلندا.

وقالت شركة “فورتوم”، في بلاغ لها، إن “تاليري لطاقة الرياح تعد ثاني أكبر شركة في فنلندا، حيث يبلغ إجمالي إنتاجها 312 ميغاواط، وناتجها السنوي نحو 1 تيراواط/ ساعة، أي ما يعادل 1.5 في المائة من إنتاج الكهرباء السنوي في فنلندا خلال سنة 2017”.

وستقوم الشركة، بموجب هذه الاتفاقية، بشراء طاقة الرياح التي تولدها 13 مزرعة مختلفة، وبيعها في أسواق الطاقة في الشمال الأوروبي من خلال بورصة “نورد بول باور”.

وقالت سارة رانتانين، المسؤولة لدى “فورتوم”، إن تاليري لطاقة الرياح تعد من أكبر الشركات في فنلندا، مشيرة إلى أنها “تولد الكهرباء في أسواق بلدان الشمال الأوروبي وتساهم في اكتسابنا للخبرة في مجال طاقة الرياح”.

وأكدت أن شراء إنتاج طاقة الرياح من “تاليري” وبيعه في أسواق الكهرباء في الشمال الأوروبي “يتماشى إلى حد كبير مع أهداف شركة فورتوم المتمثلة في زيادة حصة الكهرباء المنتجة عبر الطاقة المتجددة والتقليص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي”.

من جهته، أشاد أولي هاغفيست، مدير الإنتاج في شركة “تاليري”، بهذه الاتفاقية، مؤكدا أن التعاون مع فورتوم سيمكن شركته من الجمع بين خبرتها الواسعة في مجال الطاقة المتجددة والتجربة التي تتمتع بها فورتوم في أسواق الكهرباء بالشمال الأوروبي.

======================

تالين / شرعت شركة “إيستي إنيرجيا”، أمس الثلاثاء، في بيع الطاقة للأسر الفنلندية، لتصبح البلاد خامس أكبر سوق لمبيعات الكهرباء بالنسبة لهذه المجموعة الاستونية.

وقال الرئيس المدير العام للشركة، هاندو سوتير، في بلاغ له، إن السوق المشتركة لدول الشمال ودول البلطيق مجال هام بالنسبة للشركة الإستونية لتقديم خدماتها في فنلندا.

وتمتلك “إيستي إنيرجيا”، وهي مجموعة مختصة في إنتاج الطاقة، أكثر من 20 شركة وتشغل أكثر من 5800 شخص.

وتعد أكبر منتج للطاقة في منطقة البلطيق، حيث تنتج الكهرباء من رواسب الزيوت النفطية والرياح، والطاقة الكهرمائية، والطاقة الشمسية، والكتلة الحيوية والنفايات البلدية المختلطة.

وأوضح هاندو سوتر أن “فنلندا ستكون من الدول الأولى في العالم، بعد استونيا، التي تعتمد نظام معلومات يعيد تجميع العقود المتعلقة بالمبيعات ونقل الكهرباء”، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد في تسريع وتبسيط المعطيات الخاصة بالمشاركين في السوق.

وكانت مجموعة “إيستي إنيرجيا” الاستونية للطاقة قد استثمرت، خلال سنة 2017، نحو 144 مليون أورو، أي بزيادة بنسبة 2 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

وتم إجمالا استثمار 75 مليون أورو في شبكة توزيع الكهرباء من أجل التحسين المستمر لجودتها.

وأنشأت شركة “إلكتريليفي”، التابعة لمجموعة “إيستي إنيرجيا”، 221 محطة فرعية جديدة ووضعت 1572 كيلومترا من الكابلات الكهربائية.