من شأن تطبيق الإجراءات الخاصة بالنجاعة الطاقية أن تخفض على المدى الطويل التكاليف التجارية بأكثر من 24 مليون أورو (وزارة الاقتصاد اللاتفية)

ريغا – قالت وزارة الاقتصاد اللاتفية إن من شأن تطبيق الإجراءات الخاصة بالنجاعة الطاقية أن تخفض على المدى الطويل التكاليف التجارية بأكثر من 24 مليون أورو.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن إجراءات النجاعة الطاقية ستضمن الاستخدام الجيد لموارد الطاقة التي تعزز القدرة التنافسية في مجال الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.

وكان برلمان لاتفيا قد صادق، في أوائل سنة 2016، على قانون يتعلق بالنجاعة الطاقية الذي ينص على ضرورة اعتماد الشركات نظام لإدارة الطاقة، وتطبيق إجراءات تتعلق بالنجاعة الطاقية وتقديم تقرير عن ذلك لوزارة الاقتصاد.

وأكد بلاغ الوزارة أن نحو 149 شركة ومؤسسات صناعية كبرى، التي تستهلك سنويا أكثر من 500 ميغاواط/ساعة، قامت بتطبيق نظم إدارة الطاقة وأجرت عمليات تدقيق تخص النجاعة الطاقية.

وأبرز أنه يجب على الشركات متوسطة الحجم، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، أن تطبق هذه الإجراءات بحلول فاتح أبريل المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت إلى غاية الآن معلومات حول أداء 288 شركة.

وذكرت وزارة الاقتصاد بأن الشركات، التي تجاوز استهلاكها للطاقة خلال سنة 2017، نحو 500 ميغاواط/ساعة، ولم تقدم معلومات عن إجراءات النجاعة الطاقية قبل فاتح أبريل المقبل، ستحصل على حق تمديد تطبيق إجراءات النجاعة الطاقية.

فيلنيوس / ذكر بلاغ لرئيسة ليتوانيا، داليا غريباوسكايتي، أمس الجمعة، أن قادة كل من ليتوانيا ولاتفيا واستونيا وبولونيا توصلوا، خلال الأسبوع الجاري في بروكسل، إلى اتفاق حول ربط شبكة كهرباء منطقة البلطيق بشبكة أوروبا القارية.

وعبرت رئيسة ليتوانيا ورؤساء وزراء لاتفيا واستونيا وبولونيا ، في بلاغ مشترك صدر عقب اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية ، جان كلود يونكر ، عن إرادتهم الراسخة لإقامة هذا الربط الشبكي عبر بولونيا بحلول سنة 2015.

واعتبرت داليا غريباوسكايتي أن هذا الاتفاق إنجاز سياسي هام بالنسبة لليتوانيا وجميع البلدان في المنطقة التي ستضمن في نهاية المطاف استقلال الطاقة وخفض الأسعار وتعزيز الأمن القومي.

وتمكن هذه الاتفاقية الدول المعنية بالتقدم بطلب للحصول على تمويل أوروبي بحلول نهاية فترة التمويل الحالية.

وترغب دول البلطيق الثلاث في أن تقوم خلال العقد المقبل بفصل شبكات الكهرباء عن نظام الطاقة الذي كان معتمدا في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفياتي، وربطها مع نظام الكهرباء الأوروبي، لكي تصبح أقل اعتمادا على روسيا.

وفي ما يلي، نشرة الأخبار البيئية لشمال أوروبا

كوبنهاغن – توصلت الحكومة الدنماركية إلى اتفاق جديد مع حليفها حزب الشعب الدنماركي يرمي إلى تقليص أسعار القنب الهندي الذي يوصف للمرضى.

وينص الاتفاق على حصول المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة على هذا الدواء مجانا، وتخفيض سعره بنحو 50 في المائة بالنسبة للمرضى الذين لا يعانون من أمراض خطيرة.

وعلى الرغم من أن الاتفاق ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2019، إلا أنه سيطبق بأثر رجعي، خاصة أنه تطرح عدة انتقادات لكون الدواء باهظ الثمن.

واستفاد إلى غاية الآن نحو 200 شخص من القنب الهندي الطبي، وذلك في إطار تجربة بدأت في فاتح يناير الماضي.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي، ليزلوت بليتكس، إنه “من المهم أن يتم دعم القنب الطبي حتى يتمكن الجميع من الاستفادة منه بغض النظر عن مستوى الدخل”.

وكانت وكالة الأدوية في الدنمارك، قد أصدرت تراخيص للعديد من الشركات لإنتاج القنب الطبي، مما يجلها على وشك أن تصبح واحدة من أكبر منتجيه في أوروبا.

وتم تقديم هذه التراخيص بعد مصادقة برلمان البلاد، خلال السنة الماضية، على قانون يسمح لمجموعات معينة من المرضى أن توصف لها زيت القنب الهندي من قبل الأطباء العامين في إطار تجربة لمدة أربع سنوات.

=======================

أعلنت سلسلة “نيتو” للأسواق الممتازة في الدنمارك، أمس الجمعة، عن إطلاق مشروع تجريبي، ابتداء من أبريل المقبل ، يهدف إلى اعتماد نظام لإيداع وإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية ، وهو الأول من نوعه في البلاد ، من أجل الحفاظ على البيئة.

وأكدت الشركة، في بلاغ لها، أنه “يجب إزالة البلاستيك من الطبيعة ولابد أن نرى نهاية للبلاستيك الذي لا جدوى منه، لذلك سوف تعمل أكبر سلسلة للأسواق الممتازة في الدنمارك مع الصندوق العالمي للطبيعة على إيجاد حلول جديدة لمشكلة البلاستيك”.

وأضافت “سوف نعمل، بالتعاون مع شركائنا ، على إطلاق عدد من المبادرات ، تهم على الخصوص، إزالة المواد البلاستيكية غير الضرورية في منتجات الشركة والتعبئة والتغليف لإعادة تدوير أكبر قدر ممكن من البلاستيك واقتراح بدائل جديدة ومستدامة”.

وسيتم من خلال هذا الإجراء، الذي سيبدأ تطبيقه في متاجر “نيتو” في منطقة فونن ابتداء من 16 أبريل المقبل، استرجاع الأكياس البلاستيكية التي سلمتها السلسلة من أجل إعادة تدويرها”.

وستوجه عائدات هذا المشروع للمساهمة في إزالة البلاستيك من البيئة الطبيعية في الدنمارك والخارج، بالإضافة إلى تطوير نماذج أكثر استدامة للتخلص من النفايات البلاستيكية في هذا البلد الاسكندنافي.

تستضيف آرهوش، التي تعد ثاني أكبر مدينة في الدنمارك، يومي 18 و19 أبريل المقبل، معرضا حول “البناء الأخضر في الدنمارك”، وهو أكبر حدث في البلاد في مجال البناء والتشييد المستدام.

وأكد المنظمون أن هذا الحدث، الذي يهدف إلى اقتراح العديد من الحلول الخاصة بالبناء، يعد فرصة لتقديم عروض وتنظيم نقاشات حول هذا المجال الحيوي.

ومن المتوقع أن يشارك في هذا اللقاء أكثر من 60 عارضا، ضمنهم المهتمون بصناعة مواد البناء، حيث يشكل مناشبة لتبادل المعلومات حول تطوير البناء المستدام.

=======================

أوسلو / قالت النرويج أمس الخميس إنها ترغب في شراء طائرات ركاب تعمل بالطاقة الكهربائية في السنوات المقبلة.

وتهدف هذه الخطوة إلى المساعدة في التغلب على تداعيات التغيرات المناخية وتبني سياسة بيئية ناجحة في مجال النقل تعزز ريادتها في استعمال السيارات الكهربائية.

وقالت شركة “أفينور” الحكومية، التي تقوم بإدارة 45 مطارا في النرويج، إن استعمال الطائرات التي يتم تشغيلها بالبطاريات يمكن أن يشجع شركات مثل “إيرباص” و”بوينغ” على تطوير تكنولوجيا كهربائية وهجينة.

وقال داغ فالك بيدرسن، رئيس شركة “أفينور”، خلال مؤتمر صحافي بأوسلو، إنه “لا يوجد شك في أن النرويج ستعتمد بحلول سنة 2040 بشكل كامل على الكهرباء لتنظيم الرحلات القصيرة”.

وأضاف أن هناك شركات من بينها “إيرباص أخبرتنا بأنها في حاجة إلى زبناء وأسواق، ونحن يمكن أن نقدم لهم ذلك”.

وكان داغ فالك بيترسن، قد أكد في يناير الماضي، أن النرويج تسعى إلى الانتقال إلى النقل الجوي الكهربائي، مشيرا إلى أن “جميع الرحلات التي تصل مدتها إلى ساعة ونصف يمكن أن تتم عبر طائرات كهربائية”.

وأوضح أن هذه الرحلات ستشمل جميع الرحلات الداخلية والرحلات المتوجهة نحو العواصم الاسكندنافية المجاورة.

يذكر أن النرويج تعد أكبر منتج للنفط الخام في أوروبا الغربية ومن الدول الرائدة في المجال النفطي على المستوى العالمي، ويساهم قطاعا البترول والغاز بنحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويشكلان نصف صادرات النرويج نحو الخارج.

======================

هلسنكي / اعتبر مركز الموارد الطبيعية في فنلندا أن المساعدات الفلاحية للاتحاد الأوروبي تجلب الاستقرار للمزارع في البلاد وتساهم في مواجهة المخاطر التي تشكلها التغيرات المناخية.

وتلقت 54 ألف مزرعة فنلندية، خلال سنة 2017، مساعدات بنحو 1760 مليون أورو، مقايل حصول 55 ألف و500 مزرعة على 1900 مليون أورو خلال السنة التي قبلها.

وتمثل المساعدات المقدمة للمزارع الفنلندية نحو ثلث رقم معاملاتها السنوي.

وقال يوركي نيمي ، الأستاذ بمركز الموارد الطبيعية، إن أهمية الدعم الزراعي تكمن في أنه يسجل مستويات عالية، مشيرا إلى أنه يرتفع حينما تكون الظروف المناخية والطبيعية صعب،ة وهو يساهم في تحقيق الاستقرار للمزارع الفنلندية.