موريتانيا تخلد اليوم العالمي للبيئة تحت شعار “محاربة تلوث الهواء”

– نواكشوط – خلدت موريتانيا على غرار بلدان العالم اليوم العالمي للبيئة، المنظم هذا العام تحت شعار “محاربة تلوث الهواء”.

وقال الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، أمادي ولد الطالب، في كلمة خلال حفل نظم بنواكشوط الجنوبية، إن اليوم العالمي للبيئة يشكل موعدا عالميا يتحدث فيه المجتمع الدولي بصوت موحد، لإيقاظ الضمائر واستنهاض الهمم لضرورة العمل لفائدة البيئة، مذكرا بقرار الامم المتحدة سنة 1972 القاضي بإحياء يوم عالمي للبيئة كل سنة ليشكل أهم التظاهرات سعيا إلى حماية البيئة.

وأوضح أن اليوم العالمي للبيئة أصبح منصة عالمية لتحسيس الجماهير على نحو يتنزل في أكثر من 100 بلد وفرصة للسكان للقيام بأعمال إيجابية لصالح البيئة على الصعيدين الفردي والجماعي، الأمر الذي له تأثير إيجابي كبير على مستوى الكوكب كله.

وأضاف أن قطاع البيئة والتنمية المستدامة دأب كل سنة على توحيد الجهود مع إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية الناشطة في مجال البيئة، باعتبار ذلك صيغة تمكن من تجميع جهود المجتمع المدني مع إبراز نشاطات تنفيذ السياسة الوطنية في مجال البيئة ولا سيما تلك التي تندرج تحت الموضوع المعتمد هذه السنة.

وأشار إلى أن زهاء 7 ملايين من البشر يموتون كل سنة مبكرا جراء تلوث الهواء، مما يجعل تخليد هذا اليوم مناسبة لتعبئة الحكومات والصناعيين والمجتمعات والأفراد للتعاضد للاستفادة من الإمكانيات الموجودة في ما يتعلق بالطاقات المتجددة والتقنيات الخضراء ولتحسين نوعية الهواء في المدن المزدحمة.

وتابع أن موريتانيا، العضو في أهم الاتفاقيات الدولية حول البيئة، تعد من أشد البلدان تضررا بعوامل تدهور التنوع البيولوجي والحيواني والنباتي، ويضرب فيه التغير المناخي بعبئه، ولاسيما تجاه الشرائح الضعيفة التي تعيش مما هو متاح في الطبيعة.

ودعا إلى استكشاف البدائل المستدامة لتخفيض إنتاج المواد المسؤولة عن تلوث الهواء والتي تمثل تهديدا للصحة في البلاد، مبرزا أن قطاع البيئة والتنمية المستدامة اتخذ جملة من الإجراءات لتحسيس السكان حول أهمية البيئة وتخفيف التأثير السلبي للإنسان على الموارد الطبيعية ومكافحة جميع أنواع تلوث الهواء.

واستعرض ولد الطالب جهود قطاع البيئة خلال السنوات الأخيرة، التي طالت في الأساس سلسلة من النشاطات الاستراتيجية، من ضمنها صياغة الطور الثاني من خطة العمل الوطنية للبيئة (2012-2016 ) كأداة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2007-2016، وإدماج البعد البيئي في الطور الثالث من الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر 2011-2015 وإدماج البيئة في السياسات الوطنية العمومية، عبر أدوات الإدماج القطاعي المنجزة، وتعزيز الجهاز التشريعي والتنظيمي الذي يحكم البيئة.