ورشة عمل بتونس حول المشروع النموذجي لتكثيف المناطق السقوية الكبرى بالشمال

تونس – تم خلال ورشة عمل نظمت ،مؤخرا بتونس، حول المشروع النموذجي لتكثيف المناطق السقوية الكبرى بالشمال، عرض دراسة خاصة بالمشروع قصد استكمال مراحله بإشراك كافة الأطراف.

ويشمل المشروع النموذجي لتكثيف المناطق السقوية الكبرى بالشمال ولايات بنزرت وباجة وجندوبة وسليانة. ويتوخى المشروع نهجا مبتكرا لتثمين المناطق السقوية من خلال تحسين الأداء والخدمات المتعلقة بالري ومراحل ما بعد الإنتاج على أن يتم تقييمه وتعميمه على مناطق أخرى عند تحقيق أهدافه.

وأكد كاتب الدولة التونسي المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، خلال أشغال الورشة التي حضرها ممثل البنك العالمي بتونس، أن الفلاحة السقوية تعد خيارا استراتيجيا للبلاد.

وقد شهدت المساحة السقوية ارتفاعا من 50 ألف هكتار في الستينيات إلى 435 ألف هكتار.

وتضطلع المناطق السقوية بدور هام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المناطق إذ أنها تساهم بنسبة 37 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني، وتمثل 20 بالمائة من الصادرات الفلاحية.

==============

– وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية خطة عمل لتأمين التزود وتحسين التصرف في الأنظمة المائية بالوسط الريفي وذلك قصد توفير ظروف أفضل لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب خلال الصيف المقبل.

وقد دخلت، في هذا الاطار، 16 منظومة مائية حيز الاستغلال فيما تجري الأشغال في 81 مشروعا مقابل 19 مشروعا في طور تقييم العروض أو الاعلان عن طلبات العروض، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

كما تم تحسين اداء 13 منظومة مائية والأشغال جارية بالنسبة لـ 35 منظومة أخرى في حين أن 36 منظومة لا تزال في طور اجراءات طلبات العروض، حسب معطيات لوزارة الفلاحة.

==========
-الجزائر/ أكد الرئيس المدير العام لمجمع (سوناطراك)، عبد المؤمن ولد قدور، مؤخرا، بالجزائر العاصمة، أن الانتقال الطاقي يتطلب تضافر جهود القطاعين العمومي و الخاص بالتعاون مع الشراكة الاجنبية.

و اوضح ولد قدور في تدخل له في اجتماع نظم في اطار الندوة-المعرض الاولى حول الانتقال الطاقي، التي نظمتها كل من سوناطراك و سونلغاز و منتدى رؤساء المؤسسات، ان البعض يعتقد بان سوناطراك تمثل “القاطرة” في حين انه ليس بإمكانها القيام لوحدها بمهمة الانتقال الطاقي.

و تابع ان الانتقال الطاقي يتطلب شراكة بين القطاعين العام و الخاص و شراكة بين الوطنيين و الاجانب.

و اوصى ، بهذا الخصوص بإقامة شراكة بين القطاع الوطني العمومي و الخاص الذي يجب ان يعزز بشركاء اجانب “الذين يحتاجون الى غازنا و نحن بحاجة الى تكنولوجيتهم و مهاراتهم”.

و اضاف، بمناسبة هذا الاجتماع حول “الشركات النفطية في عصر الانتقال الطاقي: رهانات و افاق”، ان هناك محادثات تجري من اجل عودة محتملة للشركة النرويجية ستاتويل الى حقل غازي بالجزائر الذي تخلت عنه منذ سنتين او ثلاثة.

كما اكد ان الجانبين قد تحادثا خلال اجتماع جمعه بمسؤولين عن شركة ستاتويل حول امكانيات التعاون. و اشار ولد قدور الى انه في الوقت الذي تريد فيه ستاتويل العودة الى حقل غازي تخلت عنه منذ سنتين او ثلاثة طلبت منهم سوناطراك انه “اذا كنتم تريدون العودة الى هذا الحقل الغازي لتطويره يجب بالمقابل تطوير الطاقة الشمسية حتى يكون المشروع مدمجا كليا”.

==========
-أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة الجزائرية، فاطمة الزهراء زرواطي، أنه بعد المصادقة في الأشهر القليلة الماضية على مخطط عمل الحكومة من طرف البرلمان بغرفتيه، شرع قطاع البيئة و الطاقات المتجددة في إصدار أوامر للهيئات العمومية التي هي تحت وصايته ، و التي تعتبر وسائل تقنية لتنفيذ السياسة البيئية، من اجل رفع مستوى خدماتها، مشيرة الى ان يتعين أن يكون عمل هذه المؤسسات مواكبا للمهام الجديدة للوزارة و متطلبات القطاع.

و في ما يخص مهام هذه الهيئات، قالت زرواطي انه تتم استشارة هذه الاخيرة في كل المسائل ذات الطابع العلمي و التي تدخل في اطار مهام المؤسسات، كما يمكنها تقديم اقتراحات في اطار الاستراتيجية المتعلقة سواء بالساحل و بالتغيرات المناخية او الموارد البيولوجية .

كما تهدف استشارة هذه الهيئات المساهمة في المحافظة على الطاقة البيولوجية وتدعيم السياحة الايكولوجية من خلال صون الاصناف البيئية الفريدة من نوعها و تحديد المواقع الإيكولوجية المهمة. و تعنى هذه الهيئات كذلك بإعداد نموذج الاقتصاد الاخضر و تشجيع الاستثمار في مجال ما اسمته “بالمقاولة الخضراء”.

و قالت الوزيرة انه يتعين على المجالس العلمية القيام بدورها الاستشاري و ان تكون اداة توجيهية للمساعدة في تجسيد مختلف المشاريع و تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

==========

نواكشوط/قال الوزير الأول الموريتاني، يحيى ولد حدمين، إن حكومة بلاده ركزت جهودها في ميدان البيئة، خلال السنوات الثلاث الماضية، على حماية الموارد الطبيعية للبلاد بصورة فعالة من خلال المحافظة على المراعي ومكافحة التلوث والتصحر وتعزيز إجراءات الوقاية من مخاطر المد البحري والفيضانات وزحف الرمال، وصيانة التنوع الحيوي.

وأوضح ولد حدمين، الذي استعرض خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية (البرلمان)، يوم الجمعة الماضي، حصيلة تنفيذ اعلان السياسة العامة للحكومة 2015-2017 وآفاق 2018 ، أنه في مجال حماية الطبيعة، تم خلال سنتي 2015 و2016 تجديد 12.000 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، وإنجاز 2.000 كلم طولي جديدة من هذه الخطوط، وإنتاج 776.000 شجيرة، وتعريش 177 كلم طولي في 27 موقعا لحماية التربة من الانجراف، إضافة إلى حماية 550 هكتارا في 8 ولايات.

وذكر بأنه في سنة 2017، تم تجديد 7.000 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، ويجري تنفيذ أشغال تثبيت ميكانيكي في ولايتي كوركول وكيديماغا لحماية حوالي 420 هكتارا من الأراضي المعرضة للتلف. وفي الوقت نفسه، تم إنتاج 865.000 شجيرة و89.000 شجرة مثمرة، فضلا عن غرس 9.990 شجرة مثمرة في 18 موقعا لصالح الأسر والجماعات الأهلية.

وأضاف أنه بعد اعتماد خط السور الأخضر العظيم عبر ولاية الترارزة وإنشاء وتجهيز موقع (مفتاح الخير ) ببلدية امبلل خلال السنة الماضية، أعدت الدراسات المتعلقة بتحديد خط مسار السور عبر ولاية البراكنة، بينما وصل إجمالي الشتلات المنتجة من 9 أنواع من الأشجار الغابية، حتى نهاية نونبر الماضي 669.120 شتلة.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن عمليات التثبيت الميكانيكي والبيولوجي المنجزة خلال سنتي 2015 و2016 ساهمت في تقوية الحاجز الرملي على مستوى شاطئ نواكشوط. كما شهدت سنة 2017 المصادقة على مشروع هام لحماية الشاطئ وتحيين المخطط التوجيهي لاستصلاح الشاطئ الموريتاني، فضلا عن مواصلة العمل على تفعيل توصيات دراسة جامعة هامبورغ المتعلقة بحماية البنيات التحتية المشيدة على شاطئ نواكشوط في إطار مشروع توسعة سوق السمك.

وقال في السياق ذاته، إنه سيتم سد ثغرتين جديدتين على مستوى الحاجز الرملي الشاطئي وإنشاء ممر جديد للمشاة عبره، وتعزيز المتابعة المنتظمة للسباخ ومراقبة المد البحري عن طريق الأقمار الصناعية، إضافة إلى إعداد وتفعيل برنامج تسيير مندمج للمدن الشاطئية.

ومن أجل المحافظة على التنوع البيولوجي، أشار ولد حدمين إلى أنه تمت مراجعة وتفعيل الإطار الوطني للأمن الحيوي وعززت وسائل محمية جاولينغ وزودت المحمية الوطنية لآوليكات المنشأة سنة 2016 بالتجهيزات اللازمة من طاقة شمسية وخزانات وأبراج مياه، إضافة إلى تسييج مشتلة الحظيرة وحمايتها بمصدات الرياح بعدما أنتجت 150.000 شجيرة من الأنواع المحلية والمستوردة.

وتابع أنه سيتم سنة 2018، ضمن مقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إعداد وإطلاق مشروع للسياحة البيئية وإعادة توطين طائر الحبارى في منطقة يغرف بولاية آدرار.