أخباروزارة البيئة المصرية ممثلة في الإدارة العامة للتنمية البيئية تنظم ورشة عمل حول موضوع “التنوع…

أخبار

01 نوفمبر

وزارة البيئة المصرية ممثلة في الإدارة العامة للتنمية البيئية تنظم ورشة عمل حول موضوع “التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

القاهرة/ نظمت وزارة البيئة المصرية، ممثلة في الإدارة العامة للتنمية البيئية، ورشة عمل حول موضوع “التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة”.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن هذه الورشة التي تندرج في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ منتصف نونبر الجاري، تمحورت حول مواضيع “الملوثات العضوية الثابتة والتنوع البيولوجي”، و”التنمية المستدامة والتنوع البيولوجي في المدن”، و “اتباع الإجراءات الفنية في تركيب المحطات الشمسية”.

كما نظمت الوزارة ، بحسب المصدر ذاته، دورة تدريبية في مجال إدارة الجودة الشاملة، وذلك في إطار حرصها على نشر ثقافة التميز الإداري للإرتقاء بالأداء الحكومي على مختلف المستويات وتحفيز العاملين على الابتكار في العمل لتحقيق التميز والإبداع.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى التعريف بمفهوم إدارة الجودة الشاملة والمهارات اللازمة لتطبيقها داخل بيئة العمل ، وكذا التعريف بآليات التحسين المستمر للأداء كركيزة أساسية لتطبيق منهجية الجودة الشاملة.

وتمحورت هذه الدورة التدريبة حول مفهوم الجودة الشاملة، وإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الخدمية ، ودور الجودة الشاملة في تميز المؤسسات ومتطلبات نجاح تطبيقها ، وأدوات ضبط الجودة ومراحل وخطوات تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
فيما يلي نشرة الأخبار البيئية من العالم العربي:
أبوظبي / أعلن وزير التغير المناخي والبيئة الاماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، اعتماد الإمارات لمساهمات مالية جديدة لدعم مشاريع المعهد العالي للنمو الأخضر بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي للسنوات الثلاث المقبلة” من 2019 إلى 2021 بمعدل 1.5 مليون دولار سنوياً للمشاريع التي سيعمل عليها المعهد بهدف مواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأكد الوزير، خلال اجتماعات المعهد التي انعقدت في عاصمة كوريا الجنوبية سيول يومي 30 و31 أكتوبر الماضي، حرص الإمارات على تحقيق منظومة الاقتصاد الأخضر، من خلال اعتماد الأجندة الوطنية الخضراء 2030 في عام 2015، لإيجاد أسس وآليات عملية لتحقيق هذه المنظومة.

كما استعرض الزيودي، في كلمته، الخطة الوطنية لتغير المناخ 2050 التي أطلقت في 2017، والتي تدمج مبادرات التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معها في إطار واحد متكامل، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث أجرت تقييما شاملا لمخاطر المناخ على أربعة قطاعات رئيسية تشمل الصحة، والطاقة، والبنية التحتية، والبيئة، حددت من خلاله مخاطر التغير المناخي ذات الأولوية، وطبيعة التدابير الهامة الواجب العمل عليها لتحقيق التكيف.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
الدوحة/ نظمت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بإدارة الأرصاد الجوية، يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، ورشة عمل في موضوع “الأرصاد الجوية وإدارة الأزمات والكوارث”.

وتضمن اليوم الأول للورشة بحث والتعريف ب”مساهمة الأرصاد في إدارة الأزمات والكوارث” و”التنبؤات التعددية” و”الحالات الجوية المؤثرة على قطر”، فضلا عن الرصد الجوي، بينما اشتملت محاور اليوم الثاني على عرض وتقييم ومناقشة “الخدمات المناخية” و الاستعداد المبكر لمواجهة الزلازل وتأثير الحالات الجوية على الصحة”، وفقا لمعايير وزارة الصحة، ومركز المعايرة في إدارة الأرصاد الجوية التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة.

واستهدف المنظمون من تنظيم هذه الورشة التعريف بدور الأرصاد الجوية والخدمات التي تقدمها لمختلف قطاعات الدولة، خاصة في مجال التنبؤ وإدارة الأزمات المتصلة بالكوارث الطبيعية الناجمة عن التحولات المناخية والاضطرابات الجوية، وذلك بما يضمن تقديم المساعدات بالسرعة المطلوبة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع القطاعات والجهات ذات الصلة.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
الكويت/ نظمت الهيئة العامة للبيئة في الكويت، ممثلة في الضباط القضائيين، أمس الأربعاء، حملة توعية لفائدة المواطنين والمقيمين، من أجل حثهم والدفع بهم الى المساهمة في حماية المنظومة البيئية بالكويت.

وحسب المنظمين، فإن هذه الحملة، التي تأتي استمرارا للسياسة الهادفة للهيئة في مجال حماية البيئة، تروم نشر الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين وإيصال مضامين القانون البيئي لكل فرد مقيم على أرض الكويت.

وشهدت هذه الحملة، التي استهدفت العديد من المناطق، تجاوب العديد من المواطنين والمقيمين، لاسيما في المطاعم والمقاهي. وأسفرت عن توزيع أكثر من 200 مطوية بأربع لغات حول قانون حماية البيئة الكويتي رقم 42/2014، الذي يروم حماية البيئة ومصادرها، ومكافحة التلوث، وتنمية الموارد الطبيعية، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
عمان/ وقع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة الأردنية، أمس الأربعاء، مع شركات محلية اتفاقيات لتزويد 2448 منزلا بأنظمة سخانات شمسية بكلفة إجمالية تبلغ 119ر1 مليون دينار (1,600 مليون دولار) بمنحة من الصندوق.

وأكدت وزيرة الطاقة، هالة زواتي، على أهمية الاتفاقيات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، وزيادة نسبة انتشار أنظمة السخانات الشمسية في القطاع المنزلي.

وأضافت أن هذه الاتفاقيات تأتي تنفيذا للخطة التنفيذية لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في تشجيع المواطنين على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

ومن جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، عمر أبوعيد، إن الاتفاقية تجسد مرحلة أخرى من التعاون بين الاتحاد والأردن في إطار دعم جهود الحكومة للارتقاء بقطاع الطاقة لتخفيف عبء الفاتورة على المملكة.

ويأتي هذا المشروع بشكل تكاملي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام، حيث تم توزيع ما يقارب 10 آلاف مصباح موفر للطاقة، و17 ألف سخان مدعومة بنسبة 50 في المائة.

واضافت أن عدد أنظمة الخلايا الشمسية التي تم تركيبها للمواطنين من خلال الصندوق، بلغ حوالي 800 نظام شمسي تنتج حوالي 2 كيلوواط كهرباء مدعومة بنسبة 30 في المائة.
أما عدد المدارس التي يعمل الصندوق على تزويدها بأنظمة ترشيد وطاقة متجددة (تبريد وتدفئة) 128 مدرسة منفذة وقيد التنفيذ. في حين بلغ عدد دور العبادة (مسجد وكنيسة) التي تم تزويدها بأنظمة طاقة متجددة 380 دارا، وعدد المصانع 63 مصنعا بالإضافة إلى 12 فندقا في مدينة البترا تم تزويدها بأنظمة ترشيد استهلاك الطاقة.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
بيروت/ أطلق الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني للبحوث العلمية، أمس على متن الباخرة العلمية “قانا”، دراسة متعددة التخصصات حول “تقييم البيئة البحرية في لبنان”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المركز الوطني لعلوم البحار التابع للمجلس سيسهر على تنفيذ هذه الدراسة بالتركيز على منطقة بيروت التي يتأثر شاطئها بعوامل سلبية (ضعف البنيات التحتية، زيادة معدل النمو السكاني، عدم تكرير مياه الصرف الصحي)، وأيضا على مدينة صور التي تعد منطقة ذات حماية خاصة، وأقل تلوثا بوجود المحمية الطبيعية التي تحتاج إلى جهود أكبر للمحافظة عليها وتعزيزها.

وتهدف الدراسة، التي ترتكز على قياس التغير المناخي وتقييم الضغوط البشرية لرسم خطط بحرية جديدة لادارة مستدامة للشاطئ اللبناني، إلى تقييم التنوع البيولوجي وتوفير الآليات لايجاد حلول مبتكرة لادارة الموارد البحرية، ورفع الوعي بشأن أهمية احياء البيئة البحرية، وادارة النفايات بشكل فعال وتطوير البرامج البيئية وفعاليتها.

وفي هذا الصدد، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن إن “هذه الدراسة تظهر أهمية بحر المتوسط للبنان، وللمنطقة ولأوروبا، فيما لفت الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث معين حمزه، الى أن الدراسة “تؤمن تعزيز القدرات العلمية، وتطوير الآليات والتجهيزات بما يسمح بدراسة نظم البيئة البحرية على الشاطئ اللبناني خصوصا في ظل زيادة النمو السكاني والضغوط البشرية”، مؤكدا، في هذا السياق، أهمية البحوث البيئية البحرية في تعزيز قدرات البلد الاجتماعية والاقتصادية.

اقرأ أيضا