وزارة البيئة المصرية تؤكد على أهمية دمج البعد البيئي فى العملية التعليمية لتربية النشء على السلوكيات البيئية السليمة

القاهرة – أكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، على أهمية دمج البعد البيئي فى العملية التعليمية لتربية النشء على السلوكيات البيئية السليمة ورفع وعي الطلاب بقضايا البيئة المحلية والعالمية، ما يساعد على خلق جيل واعي بمتطلبات البيئة المحيطة ويدرك أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وذكرت وزارة البيئة في بيان، أن الوزيرة، أكدت خلال فعاليات الأسبوع الوطني الرابع للتنمية المستدامة، على أن مراعاة البعد البيئي في تحقيق التنمية المستدامة يؤدي إلى تحقيق البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مشددة على ضرورة تغيير لغة الخطاب عند الحديث عن البيئة التي لم تعد، تضيف الوزيرة، مجرد الحفاظ على الموارد الطبيعة أو خفض نسبة التلوث فقط، لكن لابد من التنفيذ الفعلي من خلال برامج وآليات ومبادرات.

ودعت إلى أهمية استغلال طاقات الشباب من خلال عدد من المبادرات لدمجهم في العديد من القضايا البيئية من قبيل المخلفات ومجال صون التنوع البيولوجي والعمل داخل المحميات، إلى جانب تحول مراكز الشباب الى مراكز خضراء صديقة للبيئة.
وفي ما يلي، أخبار بيئة من العالم العربي

دبي/ وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة الاماراتية مؤخرا اتفاقية تعاون مع شركة فيش فارم في مقر الوزارة بدبي بشأن تشغيل مفقس أسماك بإدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية التابع للوزارة.

وبموجب الاتفاقية، وافقت وزارة التغير المناخي والبيئة على استخدام شركة فيش فارم للمفقس التابع لإدارة أبحاث البيئة البحرية بالوزارة وفقاً للمخطط المتفق عليه والذي يوضح نطاق ومجال العمل باستخدام 24 حوضا ذات سعة 10 أمتر مكعبة لكل حوض. كما تلتزم الشركة بتزويد الوزارة بعدد 300 كهف اصطناعي عن كل سنة وفقاً للمواصفات المنصوص عليها بالاتفاقية.

يشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية بالامارات بلغت 3,255 طن في عام 2017، ويتركز الإنتاج التجاري على استزراع 7 أنواع من الأحياء المائية هي: سمك الهامور، والبارامندي، والبلطي، والروبيان، والسبريم، والسيباس، وأسماك الحفش وأنواع أخرى من القشريات والرخويات. كما نجحت إدارة أبحاث البيئة البحرية في استزراع أنواع عديدة أخرى من الأحياء المائية، مثل السبيطي، والصافي، والشعري، والبياح، والقابط، والشعم.

ويصل عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة بالوزارة 12 مزرعة موزعة في مختلف أنحاء الامارات، حيث تحرص الوزارة على تشجيع المستثمرين، من أفراد وشركات، على إنشاء مزارع للأسماك والأحياء البحرية، عن طريق توفير التسهيلات اللازمة، وذلك في إطار هدفها الاستراتيجي في تعزيز الأمن والتنوع الغذائي بالبلاد.

//////////////////////////////////////

الرياض/ دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مسؤولي الأبحاث والمشاريع في مزارع التمور والألبان ومشتقاتها والمستثمرين في مجال مشاريع الأسماك، إلى المشاركة في جائزة المنظمة العربية للتنمية الزراعية للمشروعات المتميزة في مجال الأمن الغذائي لعام 2018.

وأعلنت المنظمة عن فتح باب التقديم لنيل جوائزها للبحوث والدراسات والمشروعات المتميزة في مجال “الأمن الغذائي”.

وأفادت أن الجائزة تشتمل على ثلاثة فروع، الأول المشروعات والبرامج المتميزة في مجال إنتاج الألبان ومشتقاتها، الثاني المشروعات والبرامج المتميزة في مجال الصناعات التحويلية للتمور، والثالث المشروعات والبرنامج المتميزة في مجال تصنيع الأسماك.

وحثت المنظمة الجهات المختصة في هذه المجالات من أجهزة حكومية أو قطاع خاص في المملكة العربية السعودية التقدم لنيل جوائزها قبل تاريخ 31 دجنبر المقبل.
//////////////////////////////////////

الدوحة/ أفادت مديرية إدارة الرصد البيئي بوزارة البلدية والبيئة القطرية بإنه سيتم خلال المرحلة الثانية من الرصد الميداني لحالة البيئة البحرية في قطر خلال 2018، إجراء القياسات البيئية، باستخدام الأجهزة الحديثة لقياس وتقييم جودة مياه أهم المواقع البحرية القطرية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المديرية توضيحها أنه بعد الانتهاء من إجراء القياسات للمتغيرات البيئية المختلفة، ستتولى الفرق المعنية جمع العينات البحرية وحفظها قبل تسلميها الى المختبر البيئي التابع للإدارة بغرض إجراء 36 مقياسا بيئيا (فيزيائيا وكيميائيا وميكروبيولوجيا)، لإعداد تقارير نصف سنوية وأخرى سنوية تتضمن تقييما شاملا لجودة البيئة البحرية بقصد رفعها للجهات المعنية للمتابعة.

وأضافت المديرية أن هذه المرحلة الثانية من برنامج الرصد تتم بالتزامن مع برنامج شهري مستمر لرصد مواقع بحرية موزعة على مناطق مختلفة، يتولى القيام بها قسم جودة البيئة المائية، في نفس الوقت الذي يعمل فيه على إنجاز مسح بيئي لنوعية المياه المنصرفة من 7 مصبات الى البحر في خليج الدوحة.

//////////////////////////////////////

عمان/ قال المدير التنفيذي لصندوق ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة الأردني، رسمي حمزة، إن 128 مدرسة في مختلف محافظات المملكة، تستفيد من مشروع ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة بكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين دينار (الدينار يعادل نحو 1,41 دولار)، وذلك في إطار المبادرة الخاصة بتدفئة وتبريد وإنارة المدارس.

وأشار حمزة خلال زيارة ميدانية قام بها مؤخرا إلى مدرستين ثانويتين بعجلون شملهما المشروع، إلى أن برنامج تدفئة المدارس يشمل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة بتوفير بيئة صفية ملائمة للطلبة من خلال إنجاز أعمال التدفئة أو التبريد أو كليهما معا، حيث يكون الحمل الكهربائي مغطى من خلال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة (الخلايا الكهروضوئية) على أسطح مباني المدارس.
وأضاف أن أعمال المشروع، الممول بالكامل من الصندوق وينفذ بالتعاون مع جميع الشركاء، تشمل أيضا القيام بالأعمال المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من صيانة عامة للمباني والغرف الصفية وتغيير النوافذ والأبواب وتبديل مصابيح الإنارة بمصابيح موفرة للطاقة (ليد)، وتركيب أنظمة السخانات الشمسية لتأمين المياه الساخنة وتنفيذ أعمال الدهان للمدارس، إضافة لتنفيذ حملة توعية شاملة للطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي حول تطبيقات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة.