وزارة البيئة المصرية تضع خطة للحد من التلوث على نهر النيل

القاهرة – أفادت وزارة البيئة المصرية بأنها “وضعت خطة للحد من التلوث على نهر النيل”، وذلك من خلال المتابعة الدورية لنوعية مياه النهر ، وتنفيذ برامج الرصد الدوري لدراسة وتقييم نوعية المياه وفرعيه (دمياط – رشيد) ودراسة مصادر التلوث (الصرف الصناعي – الصرف الصحي – الصرف الزراعي) على النهر وفرعيه بالصرف المباشر وغير المباشر سنويا.

وأوضحت أنها تسعى إلى “تطبيق مواد القانون بمفهومها الشامل مما يضمن حماية البيئة المائية بشكل عام ونهر النيل وفروعه بشكل خاص من التلوث”، بما قالت إنه سيعود بالنفع على جميع المواطنين وذلك عن طريق تضافر الجهود مع الجهات المعنية لتعميم الاستفادة من الامكانات الحكومية المختلفة، لافتة الى أنه نتيجة للزيادة السكانية المطردة والتقدم الصناعي تعددت مصادر التلوث على نهر النيل منها مخلفات صناعية سائلة، ومياه الصرف الصحي، والصرف الزراعي، وتلوث مياه النيل بصرف السفن والفنادق العائمة.

وللحد من هذا التلوث وحماية نهر النيل والمجاري المائية، قالت الوزارة إنها مجموعة من الإجراءات العملية، همت على الخصوص، “إيقاف الصرف الصناعي نهائيا ل75 منشـأة وتحويله إما على شبكة الصرف الصحي أو إعادة تدويره” ، إلى جانب تنفيذ مشروعات لمطابقة صرف مياه التبريد ل13 محطة كهربا، فضلا عن تنفيذ مشروعات تجريبية بغرض إنشاء أو رفع كفاءة محطات الصرف الصحي بتكنولوجيا بسيطة منحفضة التكاليف في بعض المدن والقرى.

يشار إلى أن نهر النيل يبلغ طوله في مصر من أسوان حتى قناطر الدلتا حوالى 946 كلم، ويتفرع منه فرعي دمياط ورشيد إذ يبلغ طول الفرع حتى مصبه فى البحر المتوسط حوالى 230 كلم. ويتصل النيل بشبكة ري ضخمة من الترع والرياحات يبلغ طولها حوالى 31 ألف كلم لري الأراضى والزراعات، بينما يوجد حوله شبكة من المصارف العمومية تم إنشاؤها بهدف التخلص من المياه الزائدة عن حاجة الري والتخلص من الأملاح الضارة بالتربة الزراعية ونقلها خارج نظام الري.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””
الرياض/ كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية عن مواجهتها صعوبة ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، مشيرة إلى أن دراسة حديثة أظهرت أن سوء الوضع البيئي الحالي للمملكة قد يكلف الميزانية السنوية للدولة حوالي 84.8 مليار ريال سنويا (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي).

وذكرت صحيفة (الوطن)، أمس، أن الهيئة استعرضت أمام لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى الوضع الراهن للهيئة، وإنجازاتها، والمعوقات التي تواجهها ومقترحات لحلها، مؤكدة مواجهتها صعوبة ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور البيئي بالمملكة.

وقالت الهيئة إن هذا المعطى خلصت إليه الدراسة التقديرية التي قام بها البنك الدولي عن التلوث، والتي قدرت حجم ملوثات الهواء والمياه ومياه الصرف غير المعالجة، والنفايات المنتجة من الصناعات والأنشطة التنموية والطبيعية، والتي تؤثر على البيئة في ظل غياب البيانات الوطنية الموثقة.

ووفقا للهيئة، فإن الدراسة رصدت التدهور البيئي الذي قد يكلف الميزانية السنوية للدولة ما يقارب 84.8 مليار ريال سنويا، منها 51.3 مليار ريال تكلفة تلوث الهواء ومياه الشرب.

وأكدت أن التدهور البيئي انعكس على التقييم العالمي للأداء البيئي للمملكة الذي يعده مركز القانون البيئي والسياسات البيئية التابع لجامعة (ييل) الأميركية، وعدة جهات أخرى، والذي يتم فيه تقييم مؤشرات فرعية مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، وجودة الهواء، والآثار الصحية للتلوث البيئي، والموارد المائية، والزراعة، والغابات، والمخزون السمكي والمصايد، والتنوع الحيوي والموائل، والطاقة والمناخ.

*****************

الدوحة / أفاد متحف قطر الوطني، الذي من المقرر أن يُفتتح رسميا في مارس المقبل، بأنه “حصل على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (ليد)، الفئة الذهبية، وشهادة أربع نجوم من نظام تقييم الاستدامة العالمي (جي إس أيه إس)”.

واوضحت وسائل إعلام محلية، نقلا عن إدارة المتحف، أن شهادة (ليد) “تصنيف عالمي يتعلق بالمباني الخضراء (الصديقة للبيئة)”، ويؤشر لمعايير الاستدامة التي يتمتع بها المبنى، مضيفة أن “نظام تقييم الاستدامة العالمي يمثل أول تصنيف للمباني الخضراء والبنية التحتية”، وهو يحدد مستوى مراعاة السياق والاحتياجات في ما يخص توفير بيئة مستدامة.

وأضافت أن تصميم المتحف، على الرغم من تعقيده، يساهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 26 في المائة، مقارنة له بالحد الأدنى من متطلبات تصميم المباني المرشِّدة للطاقة.

ونقلت المصادر ذاتها عن مديرة المتحف، الشيخة آمنة بنت عبد العزيز آل ثاني، قولها، بهذه المناسبة، إن متحف قطر الوطني “يطمح إلى أن يكون مرجعا عالميا، ليس فقط من ناحية الجمال المعماري والبرامج الثرية، ولكن من ناحية الاستدامة أيضا، ليترك بذلك أثرا طيبا للأجيال المقبلة”.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””
دبي / استكملت وزارة التغير المناخي و البيئة الاماراتية مشروع الكهوف الاصطناعية بالمنطقة الشرقية الواقعة مابين جزيرة البدية بالفجيرة ومدينة خورفكان بالشارقة وذلك ضمن استراتيجيتها لحماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج الوزارة لإنشاء الموائل الاصطناعية لتنمية الثروات المائية الحية وذلك من خلال إنزال كهوف اصطناعية اسمنتية بالبيئة البحرية.

وتم انجاز المشروع على مرحلتين الأولى في ماي 2017 والثانية في نونبر 2018 بمجموع 500 كهف موزعة بعدة مواقع على امتداد الساحل من جزيرة البدية إلى مدينة خورفكان.

وقالت الوزارة انه جرى اختيار مواقع الإنزال في مناطق قريبة من سواحل الامارات بهدف تهيئة مواقع اصطناعية حاضنات للأحياء المائية والثروة السمكية تسهم في تنمية مخزون الثروة السمكية على المستوى البعيد وتدعم استمرار العمل في مهنة الصيد من خلال تخفيف التكاليف التشغيلية لرحلة الصيد المترتبة على الصيادين.

ومن شأن هذه المناطق، حسب الوزارة، أن تسهم في تخفيف ارتياد الصيادين المناطق البعيدة عن سواحل الامارات التي تعرضهم لتكاليف تشغيلية عالية وتضمن استدامة الامداد الغذائي المحلي.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””

عمان/ أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، أنه بعد خمس سنوات من بدء مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن، سينتهي عام 2018، بوصول الأردن إلى حوالي 10 في المائة من القدرة التوليدية الاجمالية للنظام الكهربائي من الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أنه من المقدر أن ترتفع إلى نحو 20 في المائة في عام 2020.

وذكرت زواتي، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء، أمس الأربعاء، بمنطقة البحر الميت في الأردن، بأن المملكة نجحت مؤخرا في الحصول على أسعار غير مسبوقة لسعر بيع الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية في حدود 17 فلسا لكل كيلوواط في الساعة (أي ما يعادل 2,45 سنتا أمريكيا).

وأشارت إلى أن التكنولوجيا الأخرى التي يتم حاليا استغلالها لتوليد الكهرباء هي الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء، مبرزة أن الأردن يقوم اليوم بإنشاء واحدة من أكبر المحطات (والوحيدة في الوطن العربي) لتوليد الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي وباستطاعة 480 ميغاواط وستكون عاملة في عام 2020.

وأضافت أن الأردن يسعى لتنفيذ مشروع يعتبر الأول من نوعه إقليميا يقوم على إدخال التخزين الكهربائي للمحافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية ومواجهة التذبذب في التوليد الكهربائي الناتج عن مشاريع الطاقة المتجددة، وسيبدأ العمل على إنشائه في العام القادم.

*********************

الكويت/ قال مدير مجموعة تأهيل التربة في شركة نفط الكويت، منصور الخارجي، إن الأمم المتحدة والكويت تستعدان لطرح مشاريع بقيمة 2.4 مليار دولار حتى عام 2024 لتطهير التربة الكويتية من التلوث الناجم عن الغزو العراقي للكويت في عام 1990.

وأضاف الخارجي، في مؤتمر صحافي عقد أمس الأربعاء، أن هذه الأموال ستخصص فقط لتأهيل التربة الكويتية وستدفعها الأمم المتحدة من تعويضات الغزو العراقي للكويت.

وأكد الخارجي أن المساحة المراد تنظيفها تصل إلى 114 كلم مربع مسطح، بينما تصل التربة المراد تنظيفها 26 مليون متر مكعب، مشيرا إلى وجود 70 مقاولا على قائمة الشركة سيتم تأهيل الفائز منهم للقيام بالأشغال.

من جهة أخرى، أكد مدير مجموعة تأهيل التربة أن شركة نفط الكويت من جانبها ستخصص مبلغ 50 مليون دينار (164.4 مليون دولار) لتطهير التربة من التلوث الناجم عن عمليات الشركة.

وأبرز وجود أولويات للعمل، بالتنسيق مع وزارتي الأشغال والكهرباء والماء ،إذ يتم البدء من منطقة الشمال نظرا لوجود مخزون مائي تعمل الشركة على حمايته، آملا أن يتم طرح مشاريع ضخمة من الشمال إلى الجنوب.

ووصف الخارجي التلوث الناجم عن غزو العراق للكويت في عام 1990 بأنه “واحد من أكبر الكوارث البيئية التي حدثت على ظهر الكوكب”.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””
بيروت/ نظم مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، دورة تدريبية في إطار مشروع تعزيز القدرات في الإدارات المحلية في ما يخص إدارة النفايات الصلبة في لبنان .

وذكرت وسائل اعلام محلية أن هذه الدورة التكوينية ، التي تعد الأولى من بين دورات عدة ستقام على مدار 9 أشهر، تهدف إلى “مساعدة البلديات واتحاد البلديات في تعزيز قدراتها وتحديث الخطط المحلية لإدارة النفايات الصلبة ومراقبة تطبيقها.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة عناية عزالدين إن هذه الدورة، التي خصصت بالتحديد للمتطوعين الشباب وموظفي البلديات، تسعى الى توعية الجميع بالمسؤوليات التي على عاتقهم في ما يخص معالجة النفايات الصلبة التي تحتاج معالجتها إلى مختلف الاختصاصات والموارد باعتبارها قضية تمس البيئة والصحة واستدامة الموارد.

وأضافت أن “أزمة النفايات أزمة وطنية تطال لبنان كله، بدأت منذ سنين عديدة بسبب عدم وجود منظومة متكاملة لمعالجتها، في غياب استراتيجيات عامة تحدد أهداف ورؤية وطنية طويلة الأمد للأجيال المقبلة”، مشيرة إلى ضرورة تعلم كيفية تحويل النفايات إلى موارد، والتخلص منها بأقل كلفة ممكنة وأفضل طريقة ممكنة، باعتبار أن الفرز من المصدر يعد ضرورة ملحة.

وناقشت الدورة موضوع “وضع السياسات والاستراتيجيات في ما يخص النفايات الصلبة”، وركزت على كيفية استرداد الموارد، الى جانب تقديم عروض لخبراء ومستشارين بيئيين حول التخطيط الاستراتيجي والمتكامل لإدارة النفايات الصلبة، والمبادئ التوجيهية لوضع حلول من أجل إدارة النفايات الصلبة، إضافة إلى تمارين تطبيقية.