وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية تنظم لقاء تشاوريا رفيع المستوى حول مسار الخطة الوطنية للتأقلم مع التغير المناخي

نواكشوط/نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة، وبدعم من الصندوق الاخضر للمناخ، أمس الثلاثاء، بنواكشوط، لقاء تشاوريا رفيع المستوى حول مسار الخطة الوطنية للتأقلم مع التغير المناخي.

وسعى هذا اللقاء إلى تعبئة أصحاب القرار الوطنيين، من برلمانيين وقطاعين عام وخاص ومجتمع مدني وشركاء تقنيين وماليين، من أجل تبني هذا المسار وتنفيذه في أقرب الآجال.

وتهدف خطة العمل الوطنية للتأقلم مع التغير المناخي إلى تعزيز قدرات التكيف وإدماج بعد التأقلم في السياسات والبرامج والأعمال الهامة الجارية، وتلك التي توجد قيد الانجاز، وخاصة ما يتعلق بمسار الاستراتيجيات وخطط التنمية في جميع القطاعات المعنية.

وأبرزت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، مريم بكاي، في مداخلة بالمناسبة، أهمية خطة العمل الوطنية حول التأقلم مع التغير المناخي الذي يعد إشكالية تعني الجميع وتؤثر على التنمية المستديمة.

وقالت إن تقرير الأمم المتحدة الأخير حول التغير المناخي يبين أن هذه الإشكالية تؤثر على أهداف الألفية للتنمية، وإن كل القطاعات تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بإشكالية التغير المناخ، موضحة أنه على الدول الزيادة في التزاماتها في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة نظرا لخطورتها في الوقت الراهن.

وأضافت أن أهداف الدورة ال 25 لمؤتمر الأطراف حول التغير المناخي، التي عقدت في مدريد، لم تحقق الآمال المرجوة، حيث امتنعت الدول الصناعية الكبرى عن زيادة التزاماتها اتجاه هذه الإشكالية التي لا تعرف الحدود.

وأشارت إلى أن موريتانيا وبالرغم من أنها لا تتوفر على الإمكانات الضرورية لمواجهة إشكالية التغير المناخي، فإنها تعول كثيرا على نجاعة خطة عملها الوطنية بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ، داعية إلى مشاركة فاعلة للجميع في إثراء هذه الخطة لتحديد التحديات والحاجيات والإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة هذه الظاهرة أو التأقلم معها. كما أكدت أنه رغم احترام كل الالتزامات، فان إشكالية التغير المناخي تبقى الشغل الشاغل للبشرية.