وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية تبرمج خلال سنة 2012 إحداث مطرح مراقب للنفايات بولاية القصرين

تونس – برمجت وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية، خلال سنة 2012 إحداث مطرح مراقب للنفايات بولاية القصرين، و7 مراكز تحويل موزعة على مختلف مراكز الجهة بتكلفة أولية قدرت ب7 ملايين دينار (أورو واحد يساوي 28ر3 دينار)، الا ان المشروع لم ير النور رغم أهميته، وذلك بسبب جملة من الاشكالات أبرزها التمويل.

وتنتج ولاية القصرين سنويا 81 ألف طن من النفايات المنزلية والمشابهة في الوسطين الحضري والريفي، أي ما يعادل 200 طن يوميا من هذه النفايات فقط، دون احتساب النفايات العضوية التي تمثل 50 بالمائة من نفايات الجهة.

وتشكل هذه النفايات خطرا كبيرا على البيئة والمحيط، وعلى صحة الإنسان والحيوان والتربة، والفرشة المائية، اذا لم يتم رفعها بصفة منتظمة والقاؤها في مطرح مراقب.

وقال الممثل الجهوي لوزارة البيئة بولاية القصرين، ماجل حقي، إنه تم تخصيص قطعة أرضية تمتد على مساحة 50 هكتارا في منطقة سيدي حارث، لإحداث مطرح مراقب للنفايات والقيام بالدراسات الأولية للمشروع وإجراء بعض التعديلات على مكوناته.

وأوضح أنه تم التخلي عن تقنية قديمة متمثلة في ردم النقابات وتعويضها بتقنية المعالجة “الميكانو فيزيائية”، لتثمين النفايات ومعالجتها وتمديد مدة استعمال المطرح من 30 سنة إلى أكثر من 50 سنة، مما رفع من تكلفة المشروع من 7 ملايين دينار إلى 5ر13 مليون دينار، علما أن الطاقة الاستيعابية للمطرح تقدر ب 50 ألف طن في السنة.

وأضاف حقي أنه تم رفض الموقع المقترح للمشروع من قبل وكالة حماية المحيط، وهو ما تطلب البحث عن موقع جديد يستجيب للشروط المطلوبة، من بعد عن التجمعات السكنية، ومجاري الأودية، والطبقة المائية.

من جانبه، أكد ممثل وزارة البيئة، أن أكبر مشكل يطرح بخصوص مشروع المطرح المراقب، هو عدم توفر التمويلات اللازمة لإحداثه، مشيرا إلى أن هذا المشروع ضرورة حياتية للقضاء على المطارح العشوائية المنتشرة بمختلف مراكز ومناطق الجهة، ولحل الإشكاليات البيئية.

ويندرج مشروع المطرح المراقب بالقصرين في إطار مشروع إقليمي، يشمل ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد، بكلفة 6ر21 مليار دينار.