وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية توقع عقدي مراقبة تلوث البيئة ومسخنات مياه التوليد بمحطة توليد كهرباء أسيوط

 القاهرة –  وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أمس الجمعة، عقدي مراقبة تلوث البيئة ومسخنات مياه التوليد بمحطة توليد كهرباء أسيوط بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة لتنفيذ مشاريعه ذات الصلة.

وقال رئيس الشركة الوطنية “كهرباء مصر”، المشرفة على المشروع، إن محطة “أسيوط” لتوليد الكهرباء، تأتي ضمن المشاريع القائمة التي يعمل القطاع على تنفيذها ضمن خطته الخماسية الحالية 2012 /2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية كافة الاحتياجات وتأمين التوليد الكهربائي لكافة أغراض الاستخدام.

وأوضح أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع، الذي يستخدم الغاز الطبيعي وقودا أساسيا، والغازوال كوقود بديل، بالإضافة إلى مولد بخاري بقدرة 650 ميجاوات، تبلغ حوالي 439 مليون دولار أمريكي.

ويشارك في تمويل المكون الأجنبي للمشروع عدد من مؤسسات التمويل الدولية ممثلة في البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومجموعة من البنوك المحلية.

******************************

الرياض/ ألزمت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية أزيد من 1500 منشأة في مدن الجبيل والدمام والأحساء بتوفير محطات رصد ذاتية للتلوث وربطها إلكترونيا مع غرفة عمليات الأرصاد وحماية البيئة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير الهيئة بالمنطقة محمد الشهري قوله، إن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 حيث تسعى هيئة الأرصاد وحماية البيئة إلى تشديد الرقابة على المصانع لمنع حدوث أي تلوث هوائي أو بيئي.

وأكد الشهري أن محطات رصد التلوث الهوائي والبيئي تقنية غير مكلفة للمصانع والمنشآت الصناعية والصحية، وسيتم إلزام جميع المنشآت الصناعية القائمة والتي مازالت تحت الإنشاء باستخدام هذه التقنية التي تعتبر من أحدث الأساليب التي تمكن من رصد أي انبعاث مضر بالبيئة.

وحول تلوث الشواطئ بالمنطقة الشرقية، ولاسيما من مياه (التوازن) التي تجلبها البواخر القادمة للمنطقة، نفى الشهري وجود أي تلوث في هذه الشواطئ، مشيرا إلى أن الهيئة تسهر على التأكد من سلامة المياه التي يتم تفريغها بعيدا عن الشواطئ وقبل وصول البواخر إلى محطات الموانئ التي تتم فيها عملية الشحن.

******************************

ابوظبي/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مؤخرا عن استراتيجيتها المتعلقة بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع خاصة بالمناطق النائية وتشجيع المشتركين على استخدام الطاقة الشمسية في الإنارة وتشغيل بعض الأجهزة، ما يساهم في تخفيض الاستهلاك من الطاقة الكهربائية والحفاظ على البيئة.
ونقلت وكالة الانباء الاماراتية (وام) عن رئيس الهيئة راشد الليم، قوله إن الهيئة نفذت مجموعة من المشاريع للإنارة بالطاقة الشمسية في عدد من المناطق حيث تم تركيب أكثر من 1100 عمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية.
وأكد أن الهيئة تسعى لاتخاذ كافة الاجراءات التي تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتعمل على حماية البيئة وصون الموارد من خلال مواكبة التحولات والتطورات العالمية في المجالات البيئية المختلفة حيث تحرص على استخدام مصابيح صديقة للبيئة وموفرة للطاقة في كافة مناطق الإمارة.

******************************

الدوحة/ قال وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة، إن رغبة المستهلكين في استخدام موارد طاقية تدعم التنمية الاقتصادية في بلدانهم وتخفف في الوقت ذاته من حدة المخاوف المتعلقة بالبيئة، هو ما سيزيد من نمو الطلب على الغاز الطبيعي.

وتناقلت الصحف المحلية عن كلمة للوزير القطري،أدلى بها أول أمس الخميس ببانكوك خلال الدورة السابعة لاجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة من دول آسيا بمشاركة قطرية، توقعات خبراء الطاقة بزيادة استهلاك الغاز الطبيعي عالميا بما يزيد عن 50 في المائة حتى عام 2040.

ولفت السادة، في مداخلته تحت عنوان “الغاز الطبيعي: التغلب على معوقات السوق والسياسات في الطريق نحو العصر الذهبي للغاز”، إلى أن الغاز الطبيعي سيحتل مركز الصدارة في منظومة الطاقة على مستوى العالم، وأن استخداماته ستتجاوز توليد الطاقة الكهربائية لتشمل أيضا قطاعي المواصلات والنقل البحري.

تجدر الإشارة الى أن خبراء الطاقة مجمعون على أن تحقيق تنمية مستدامة تأخذ بشروط ترشيد استهلاك الموارد الطاقية وتجتهد في الالتحاق بركب ما يجري تبنيه من إجراءات لحماية البيئة ستدفع باتجاه اعتماد موارد طاقية أقل إضرارا بالبيئة، من بينها الغاز الطبيعي، الى جانب البدائل الطبيعية المستدامة.

******************************

عمان/ تنظم جمعية البنوك في الأردن خلال الشهر الجاري الملتقى الخامس للمسؤولية المجتمعية للبنوك، تسلط فيه الضوء على المبادرات الدولية في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وتجربة القطاع المصرفي الأردني في هذا المجال.

ويستعرض الملتقى تجارب البرنامج البيئي للأمم المتحدة وطرق إعداد تقارير الاستدامة وفقا للمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على الاستدامة في القطاع المصرفي الأردني.
ويتناول الملتقى استجابة المؤسسات الحكومية الأردنية للمبادرات الدولية في المسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية الاقتصاد الأخضر، إلى جانب قصص نجاح في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة تم تنفيذها في المملكة.

******************************

بيروت/ أكد المشاركون في المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، على ضرورة دمج الإدارة البيئية في صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها وتخصيص ميزانيات لذلك، وتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وخلق الحوافز والظروف التي من شأنها تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر والمشاریع المستدامة.

وحث المشاركون في هذا المؤتمر، الذي استضافته بيروت على مدى يومين، على ضرورة تبني إطار تشاركي ولامرکزي لحکامة تهم قطاع المياه، وإعطاء أولوية للأمن الغذائي من خلال اعتماد ممارسات زراعية مستدامة تعزز الكفاءة والإنتاجية وتستهدف التقليل من الخسائر الغذائية في جميع المراحل.

ودعوا إلى مواصلة النهج الراهن فيما يخص التحول إلى مصادر مستدامة للطاقة، وتحسین جودة الهواء من خلال نشر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتولید الكهرباء، والاستثمار في وسائل النقل العام وتسریع التحول إلی السیارات الهجینة والكهربائیة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا المؤتمر دراسة عدد من المواضيع تمحورت أساسا حول “الاقتصاد الأخضر، التمويل الأخضر والقطاع الخاص”، و”الحكومة والسياسات البيئية”، و”مستقبل الغذاء والماء”، و”الطاقة المتغيرة والمناخ”، و”مساهمة المجتمع المدني العربي في البيئة خلال عشر سنوات”.