وزير البيئة البولوني يعتبر أن بلاده “شاركت وساهمت بنشاط كبير في التفاوض بشأن اتفاقية المناخ العالمي

وارسو – اعتبر وزير البيئة البولوني يان سيشكو أن بلاده “شاركت وساهمت بنشاط كبير في التفاوض بشأن اتفاقية المناخ العالمي ،التي أبرمت في باريس سنة 2015 “.
ورأى ،في تصريح صحافي أوردته وكالة الأنباء البولونية الاثنين، أن “الانتقادات الموجهة لبولونيا بشأن تلوث الهواء بسبب الاستعمال المكثف لمواد طاقية ملوثة، لا تحجب حقيقة الجهود التي بذلتها وارسو للتمكين من التوقيع على اتفاقية باريس، وتأطير جهود العالم من أجل الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على قدم المساواة بين غالبية دول العالم”.

وأضاف أن موقف بولونيا بشأن الحد من انبعاثات المواد المضرة بالهواء على اختلاف أنواعها “ثابت ولا يتغير ،وتعمل وارسو بكل ما أوتيت من جهد مادي وعلمي للحد من تلوث الهواء على المستوى الداخلي”، مبرزا أن ” سياسة المناخ التي تتبناها بولونيا مستمدة من تشريعات واستراتيجيات ومعايير الاتحاد الأوروبي، مع أن بولونيا ترى في الوقت ذاته ضرورة تغيير سياسة المنتظم الأوروبي بشأن المناخ ،حتى يكون لها تأثير أكثر على النظام العالمي “.

وشدد المسؤول البولوني على أنه ” ينبغي خفض تركيز ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي في أسرع وقت ممكن و بأقصى قدر ممكن من الفعالية ،وذلك على أساس التكنولوجيات الجديدة القائمة على الابتكار وتعميم مشروع تجديد الغطاءات الغابوية وتجويد وحماية التربة “.

وفي ما يلي، نشرة أخبار البيئة من شرق أوروبا:

كشفت دراسة نشرت نتائجها مؤخرا أن صحة مئات الملايين من الأشخاص في العالم تضررت بالفعل جراء تأثيرات التغير المناخي.

وسجلت الدراسة التي أوردتها وسائل الإعلام الروسية أن نحو 125 مليون شخص فوق سن ال 65 على مستوى العالم تعرضوا خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2016 إلى موجات حر، تسببت لهم في عواقب صحية وخيمة أثرت على الدورة الدموية.

وبحسب الدراسة، فإن الموجات الحارة والحساسية لفترات طويلة علاوة على تلوث الهواء الناجم عن حرق الوقود الأحفوري يسبب أيضا ملايين الوفيات المبكرة كل عام.

+++++++++++++++

يكتسي تطوير محطات الطاقة الكهرومائية في النمسا، منذ سنوات عديدة، أهمية كبيرة، وتتمثل أكبر تجلياته في إقدام مسؤولي البلاد على تغيير القانون التنظيمي لأسواق الكهرباء بما يعزز الاهتمام باقتصاد الطاقة.

وفي المقابل، أثار هذا التغيير مخاوف منظمات البيئة النمساوية التي اعتبرت أنه صار حاليا بإمكان محطات توليد الكهرباء، تحت ذريعة مكافحة التغير المناخي وأمن الإمدادات، القيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب بسرعة دون أخذ مصالح الطبيعة والبيئة والمواطنين بعين الاعتبار.

ويرى المدافعون عن البيئة أيضا أن هذا التعديل القانوني حظي بموافقة المجلس الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان النمساوي)، ويعتقدون أيضا أنه لا يتوافق مع المواصفات القانونية للاتحاد الأوروبي كالتوجيهات الأوروبية الإطارية بشأن المياه.