يتعين مقاربة الفلاحة باعتبارها “حلا” لمشاكل التغيرات المناخية (مسؤول)

أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، السيد محمد صديقي، أنه “يتعين التوقف عن النظر إلى الفلاحة باعتبارها سببا للاختلال المناخي، بل كقطاع يشكل جزء من الحلول لمشاكل التغيرات المناخية”. وأوضح السيد صديقي، في كلمة خلال ندوة وطنية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتغذية (16 أكتوبر)، أن “الفلاحة تعد النشاط البشري الوحيد، القادر ليس فقط على تقليص انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، ولكن أيضا تحديد الكربون في التربة والكتلة الحيوية، والمساهمة في تقوية قطاعات أخرى (الطاقة، والنقل والبناء…)”. وسجل أن القطاع الفلاحي يعاني، بشكل كبير، من تأثيرات التغيرات المناخية (تغير طبيعة التربة واضطراب توفر المياه، والجفاف والفيضانات …)، التي تتمظهر محليا على المحاصيل وعلى المستوى الشمولي على الخريطة الفلاحية العالمية والتجارة الفلاحية الدولية. وأشار إلى أن المغرب، ومن خلال تفعيل مخطط (المغرب الأخضر)، أقام صلة بين التنمية الفلاحية والتغيرات المناخية، باختياره رفع تحد ثلاثي، موضحا أن الأمر يتعلق بضمان الأمن الغذائي الكمي والكيفي، مع حماية البيئة والموارد الطبيعية والتأقلم مع التغيرات المناخية. وأضاف أن تزامن هذه التحديات يفرض تطورات عميقة في سبل التطرق لمستقبل الفلاحة وإرساء سيادة غذائية أكبر، تحيل على إشكاليات التنمية البشرية والاجتماعية والترابية والاقتصادية. من جانبه، أبرز ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب، مايكل جورج هيج، أن الفلاحة، التي تساهم في خمس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يمكن أن تساهم في تقديم حلول لتقليص هذه الانبعاثات، وضمان الأمن الغذائي. واعتبر المسؤول الأممي أنه من الضروري العمل من أجل ملاءمة القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية، لمكافحة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة. ويهدف هذا اللقاء، المنظم حول موضوع “المناخ يتغير، التغذية والفلاحة أيضا”، قبيل انعقاد الدورة الـ22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية-الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22)، إلى التوعية ولفت الانتباه لظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الفلاحة والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وعرف هذا اللقاء، المخلد للذكرى الـ71 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، مشاركة شركاء تقنيين وماليين وطنيين ودوليين، ومهنيي القطاع الخاص، ومؤسسات عمومية، ومؤسسات البحث والتكوين. وخصص برنامج هذه الندوة ثلاث جلسات ناقشت “السياسات والاستراتيجيات في مجال الأمن الغذائي والتغيرات المناخية”، و”ممارسات ملاءمة الفلاحة والأنظمة الغذائية مع تأثيرات التغيرات المناخية .. دراسة حالات”، و”مبادرات مشتركة، ديناميات وتحولات اجتماعية وسوسيو-اقتصادية للتأقلم مع تأثيرات التغيرات المناخية”. ت/رأ/ دك