أخباريوم تواصلي بالرباط لتسليط الضوء على مدى تفعيل قوانين حماية الحيوانات والنباتات

أخبار

30 مايو

يوم تواصلي بالرباط لتسليط الضوء على مدى تفعيل قوانين حماية الحيوانات والنباتات

الرباط – نظمت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الغربي (القنيطرة)، أمس الأربعاء، يوما تواصليا لتسليط الضوء على مدى تفعيل الاتفاقية الدولية لمراقبة الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وأيضا قانون 29.05 المتعلق بحماية الحيوانات والنباتات البرية ومراقبة الاتجار بها.

وتوخى هذا اللقاء، الذي نظم على هامش اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، تبادل وتعميق وإثراء المعارف حول مقتضيات الاتفاقية والقانون السالفي الذكر من جهة، وكذا التأكيد على أهمية تطبيق هذه الأحكام مع بعض الممارسات غير القانونية التي تشكل تهديدات للنباتات والحيوانات البرية، وخاصة الاتجار غير المشروع من جهة أخرى.

وأكد المشاركون خلال هذا اللقاء المنظم على هامش اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، على أهمية تعزيز الإطار القانوني المحدد لحماية النباتات والحيوانات البرية، ووضع حد لاستغلالها الجائر وغير الخاضع للمراقبة والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما فيما يتعلق بتوصيات الاتفاقية الدولية لمراقبة الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

وشددوا على الحاجة إلى تحديد شروط استيراد وتصدير وإعادة تصدير عينات من النباتات والحيوانات البرية والوثائق التي يجب أن ترافقها، وكذا شروط اقتناء ونقل هذه الأنواع، مشيرين إلى أن مبلغ الغرامات يتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الغرامة والفئة التي تصنف فيها.

بهذه المناسبة، قال رئيس مكتب المنازعات بالمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للشمال الغربي السيد خالد أبو عمر، إن هذا الاجتماع يندرج في إطار اللقاءات التحسيسية والتواصلية التي تنظمها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مع كافة المؤسسات التي لها علاقة بتنفيذ أحكام القانون رقم 29.05.

كما أشار إلى أنه تم توقيع دورية مشتركة بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزارة الداخلية والنيابة العامة بهدف تحديد، لكل واحد منها، المساطر الواجب مراعاتها من أجل ضمان التنفيذ الصحيح لأحكام هذا القانون.

وحضر هذا الاجتماع، على الخصوص، ممثلو المديرية الجهوية للجمارك والدرك الملكي والمندوبية الإقليمية للصيد البحري.

يذكر بأن المغرب قد باشر اعتماد القانون 29.05 سنة 2011 ومرسوم تنفيذه سنة 2015 وعيا منه بالضرورة الملحة لاعتماد تدابير مكافحة الاتجار غير المشروع في النباتات والحيوانات البرية.

اقرأ أيضا