الجديدة..انعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة وسيدي بنور

الجديدة – انعقد يوم الأربعاء 06 يوليوز الجاري، بمقر عمالة إقليم الجديدة اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة وسيدي بنور.

وأبرزت الوكالة في بلاغ لها، أن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم الجديدة السيد محمد الكروج، بحضور ممثلي الجماعات الترابية والوزارات المعنية، تضمن على الخصوص تقديم الانجازات والحسابات الرسمية للوكالة لسنة 2021.

وفي هذا الإطار، قدم المدير العام بالنيابة السيد عبد القادر الكرسي عرضا تناول فيه أهم المشاريع التي سهرت الوكالة على إنجازها خلال سنة 2021، مسجلا أن نسبة الاستثمارات بلغت 235,41 مليون درهم بزيادة بنسبة 49 في المائة مقارنة مع سنة 2020، وبنسبة إنجاز فاقت 60,39 في المائة.

وفي ما يخص قطاع الكهرباء، عملت الوكالة على إعادة هيكلة الشبكة وتقويتها، وتجديد وتوسيع شبكة التوتر المنخفض، وإعادة تهيئة الإنارة العمومية لكورنيش الجديدة، باستثمارات تقدر ب40,67 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بقطاع الماء الشروب، فقد تم العمل على تقوية وتمديد شبكة الماء الصالح للشرب، وربط الأحياء الناقصة التجهيز، بالإضافة إلى إنجاز خزانين مائيين بمولاي عبد الله، ومركب مائي بسيدي بنور، حيث كلفت هذه المشاريع ما قيمته 50,18 مليون درهم.

وتحسينا لظروف عيش الساكنة والحفاظ على المجال البيئي، عملت الوكالة على الاستثمار بقطاع التطهير السائل من خلال تمديد وتقوية الشبكة، وتجهيز الأحياء الناقصة التجهيز، بالإضافة إلى إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة بكل من سيدي بنور، وسيدي إسماعيل بغلاف مالي قيمته 137 مليون درهم.

أما فيما يخص مشروع عصرنة الإدارة وتحديث وسائل التدبير فقد استمرت الوكالة خلال سنة 2021 في رقمنة معاملاتها بإحداث منصات تفاعلية حديثة، والتي كلفت بالإضافة للمشاريع المندمجة ما مجموعه 7,5 مليون درهم.

من جهته، قدم رئيس القسم المالي والمحاسباتي بالوكالة السيد زين العابدين عسلي، نبذة حول المؤشرات المالية التي حققتها الوكالة خلال سنة 2021، مشيرا إلى أن الوكالة سجلت رقم معاملات يقدر ب 930.59 مليون درهم.

وهمت هذه المعاملات قطاع الكهرباء بقيمة 639,55 مليون درهم، وقطاع الماء الشروب ب 233,19 مليون درهم، وقطاع التطهير السائل 57,85 مليون درهم.

وفي كلمة له بالمناسبة، نوه السيد العامل ورئيس المجلس الإداري، بالجهود التي تقوم بها الوكالة، وكافة مكوناتها وعلى رأسهم المديرة العامة، سيما في ما يخص وسائل التدبير وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والرفع من جودة الخدمات المقدمة للزبناء، مشيدا بالتصديق على الحسابات الرسمية للوكالة دون تسجيل أي تحفظ.