الدعوة إلى بلورة إطار قانوني ومؤسساتي حول الحصول على الموارد الجينية وتقاسم منافعها للحفاظ على التنوع البيولوجي بالمغرب
الرباط – دعا خبراء قانونيون بمختلف القطاعات الوزارية وأعضاء اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي، أمس الخميس بالرباط، إلى بلورة إطار قانوني ومؤسساتي خاص ببروتوكول ناغويا حول الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استخدامها، من أجل المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة استخدامه بالمغرب .
وشدد المتدخلون، خلال ورشة حوار وتبادل، نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار “ما هو النظام القانوني لتنفيذ بروتوكول ناغويا ؟”، على الحاجة إلى إعمال إطار قانوني ومؤسساتي بوسعه أن يوفر حماية فعالة للموارد الجينية، وكذا المعارف التقليدية المرتبطة بها.
وأضافوا أن المغرب، الذي يتمتع بتنوع بيولوجي غني سواء على مستوى الأحياء البرية أو الأنظمة الإيكولوجية، يجعل منه بلدا جذابا على وجه الخصوص بالنسبة للتنقيب الإحيائي، داعين إلى تعزيز الحماية والاستخدام المستدام للموارد الجينية والمعارف التقليدية ذات الصلة، من خلال وضع إطار وطني بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما يتفق مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا.
وناقش الخبراء، كذلك، التحديات السوسيو-اقتصادية المرتبطة باستخدام الموارد الجينية والحاجة إلى جعلها رافعة للتنمية بالنسبة للمجتمعات المحلية، من أجل ضمان المرونة لاستدامة هذا المورد الطبيعي، مسلطين الضوء على بروتوكول ناغويا والأسس التي يقوم عليها للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استعمالها.
وأكد الكاتب العام لدى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيد محمد بن يحيى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الورشة تهدف إلى إغناء الحوار والتبادل بين مختلف الشركاء المعنيين لتحديد آليات نظام قانوني وطني جديد بشأن الحصول وتقاسم منافع بروتوكول ناغويا، الذي يشكل فرصة لتعزيز أهداف وتدابير الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة استخدامه، مع السماح بتصريف تدفقات رؤوس أموال جديدة وموارد إضافية.
وأفاد بأن هذا الإطار سيوفر الدعم القانوني اللازم للمعاملات بين موردي ومستعملي الموارد الجينية، وينتج قيمة مضافة تعمل على تحسين الحفاظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، وكذا رفاهية المجتمعات المحلية والمناطق التي توفر هذه الموارد.
وذكر بأن المغرب أعد مشروع قانون بخصوص الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والذي يوجد حاليا في الأمانة العامة للحكومة، مؤكدا أن هناك حاجة إلى إطار مؤسساتي واضح يحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة المعنية.
وأشاد السيد بن يحيى ببروتوكول ناغويا الذي يشكل فرصة للدول الإفريقية من أجل تأمين حماية فعالة لمواردها الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، مع تقنين آليات الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استعمالها.
يذكر أن المملكة انضمت إلى الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي سنة 1992 وبروتوكول ناغويا سنة 2010. كما أن هذا البروتوكول يهدف إلى مواجهة الاستغلال غير العادل للموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وذلك بإدخال آليات الوصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع النقدية وغير النقدية الناتجة عن استعمال هذه الموارد.