دعوة المؤسسات المعنية بالبيئة إلى تقديم الدعم اللازم لتشجيع البحث العلمي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الداخلة –  دعا المشاركون في ختام أشغال اليوم الدراسي حول التنمية المستدامة للأحياء البحرية، المنظم الأربعاء بالداخلة، المؤسسات المعنية بالبيئة والمجالس المنتخبة إلى تقديم الدعم اللازم لتشجيع وتطوير البحث العلمي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون خلال هذا اللقاء الدولي، الذي نظمته جمعية السلام لحماية البيئة والتنمية المستدامة بالتنسيق مع الائتلاف العالمي للقانون البيئي، على تفعيل توصيات قمة المناخ (كوب 22) المنعقدة بمراكش في السنة الماضية من أجل الحد من الانبعاثات ذات التأثير السلبي على الوسط البحري وتربية الأحياء البحرية.

وطالبوا خلال هذا اليوم الدراسي المنظم بشراكة مع مجلس جهة الداخلة وادي الذهب والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وجامعة القاضي عياض وجامعة محمد الخامس والمركز الجهوي للاستثمار بالداخلة، تفعيل القوانين الرامية إلى تمكين المجتمع المدني للمساهمة في تدبير الساحل تطبيقا لقانون الساحل الجديد.

كما دعوا إلى التعجيل بفتح مسلك للتكوين المهني متخصص في تربية الأحياء البحرية بالداخلة، وتمكين المنطقة من الآليات الضرورية لمراقبة وتتبع الوسط البحري.

وشددوا على دور المنظمات الوطنية والدولية في الانخراط الفعلي في التنمية المستدامة بجهة الداخلة وادي الذهب، وتمكين المجتمع المدني الفاعل من الدعم المعنوي و المادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدوا على تفعيل دور المرصد الجهوي البيئي الذي تم إحداثه بالداخلة، وتعبئة الجهود من أجل تنظيم ملتقيات علمية لتبادل التجارب في الجانب البيئي.

وبهذه المناسبة قدمت الأمريكية، هايدي ويسكل، ممثلة الائتلاف العالمي للقانون البيئي، عرضا حول “العبر المستخلصة من تجارب الدول الأخرى” توقفت خلاله على بعض النماذج الناجحة والفاشلة في ميدان تربية الأحياء البحرية.

وشددت ممثلة الائتلاف العالمي للقانون البيئي، على ضرورة استحضار البعد البيئي في المشاريع المتعلقة بتربية الأحياء البحرية وذلك من أجل استدامة هذا القطاع، مؤكدة من جهة أخرى على استعداد جامعة كاليفورنيا لعقد شراكات من أجل تقوية قدرات الفاعلين في المجال البيئي بجهة الداخلة.

من جهته، أكد الحسين أعراب، ممثل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، في موضوع “الامكانيات المتاحة أمام تربية الاحياء المائية”، على تبني الوكالة لمقاربة تشاركية شاملة تجمع كل القطاعات المتدخلة في هذا المجال في إطار مخطط تهيئة تربية الأحياء البحرية 2015-2020 الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

من جانبه، أوضح المصطفى آيت شطو، رئيس المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالداخلة، في موضوع “دور البحث العلمي في تنمية الاحياء المائية البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب”، على دور البحث العلمي في تطوير هذا القطاع على الصعيدين الوطني والجهوي، مذكرا بإنجازات المعهد والبرامج المسطرة في إطار المخطط التنموي الاستراتيجي ومشروع الحزام الأزرق.

وأعلن رئيس المركز، في هذا الصدد، عن الشروع في إنجاز مختبر مختص في البحث في تربية الأحياء البحرية والذي سيعطي دفعة قوية لهذا القطاع الفتي بجهة الداخلة وادي الذهب.

وركزت سميرة ادلالن، من جامعة القاضي عياض، في عرضها في موضوعها حول “الإكراهات القانونية والمؤسساتية وآفاق دور المجتمع المدني” على المشاكل التي تعيق تنمية قطاع تربية الأحياء البحرية في المغرب، داعية إلى ضرورة تمكين المجتمع المدني من تفعيل قوانين التي تمنح حقوقا للمجتمع المدني في مجال تدبير الساحل وخاصة قانون الساحل الذي تم إصداره سنة 2015.

وفي مداخلة حول “تربية الاحياء المائية البحرية والبيئة، أية تحديات؟” سلط الركيبي الادريسي حميد، من جامعة محمد الخامس، الضوء على مخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها على تربية الأحياء البحرية التي تتمثل في حموضة البحر، وارتفاع حرارة المياه، ونقص الأكسجين في المياه، وتكاثر الطحالب السامة، وتغيير التوازن البيئي في المستوطنات الايكولوجية التي تنعكس سلبا على الإنتاج في هذا القطاع وعلى الحالة الصحية للأحياء البحرية.

وشدد الشيخ المامي أحمد بازيد، رئيس جمعية السلام لحماية البيئة والتنمية المستدامة، في مداخلة حول “وجهة نظر من المجتمع المدني” على ضرورة إعطاء الأولوية للجانب البيداغوجي لتثمين هذا القطاع الحيوي الفتي بالجهة وذلك قبل الشروع في إنجاز المشاريع المهيكلة له من أجل تمكين أبناء المنطقة من الانخراط في هذا الورش المهم وضمان التوازن البيئي والعدالة الاجتماعية.

وأكد الشيخ المامي أن الجمعية أحدثت بوابة إلكترونية خاصة لهذا الغرض بعد مشاركتها في قمة المناخ (كوب 22)، داعيا إلى ضرورة تفعيل التوصيات الواردة في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والمتعلق بإحداث وكالة لخليج وادي الذهب على شاكلة وكالة بحيرة “مارشيكا”.