طنجة .. انعقاد الاجتماع الأول لهيئة المشاركة في تدبير محمية المحيط الحيوي البيقاري للمتوسط

طنجة – استضافت مدينة طنجة، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لهيئة المشاركة في تدبير محمية المحيط الحيوي البيقاري للمتوسط، التي تعد محمية حيوية فريدة من نوعها، تمتد بين القارتين الإفريقية والأوروبية، على مساحة تقارب مليون هكتار، موزعة بالتساوي تقريبا بين المغرب وإسبانيا.

ويهدف الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المجتمع المدني من المغرب وإسبانيا، إلى بحث سبل تنسيق التدخل بين مختلف الفاعلين بالبلدين لوضع تصور متكامل لتدبير هذه المحمية الحيوية والعمل على تنميتها بشكل مستدام، مع خلق قنوات التواصل وضمان المشاركة المواطنة وتطوير التعاون بين مختلف الفاعلين من الضفتين.

وأكد مدير مكافحة التصحر وحماية الطبيعة، بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد محمد النديشي ، أن هذا الاجتماع الأول من نوعه للجانب المغربي بهيئة المشاركة يأتي لتفعيل دور هذه الهيئة، التي تضم ممثلين عن المجتمع المدني والفاعلين المؤسساتيين والمراكز العلمية، لتوحيد جهود الجميع ، لإنجاح تطوير وتنمية وتدبير هذه المحمية بشكل مستدام، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الانشغالات والتحديات.

واعتبر المسؤول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المحمية الحيوية للمحيط البيقاري للمتوسط ذات “قيمة إيكولوجية مهمة، من حيث تنبع ضرورة تبني مقاربة مستدامة وتشاركية لتدبيرها، والأخذ بعين الاعتبار مختلف التداخلات بين مؤهلاتها البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة، سواء على المستوى الاقتصادي أو باقي الجوانب الاجتماعية والثقافية”.

واعتبر أن وضع هيئة المشاركة لتدبير المحمية، التي يتقاسمها المغرب وإسبانيا بحوالي 500 ألف هكتار في كل ضفة، يندرج ضمن استراتيجية المندوبية السامية في مجال إدارة المناطق البيئية والمحميات بالمغرب بشكل تشاركي، معتبرا أن الأمر يتعلق ب “مقاربة خلاقة” ستضمن حماية هذه المناطق والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب.

وأبرز أن دور هيئة المشاركة ينقسم إلى مستويين، يتمثل الأول في ضمان مساهمة مختلف المتدخلين على المستوى الوطني في تدبير هذه المناطق، بينما يكمن الثاني في تنسيق المواقف والجهود مع الجانب الإسباني، لوضع مقاربة شاملة لتدبير محمية المحيط البيقاري للمتوسط.

يذكر أنه تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزارة الزراعة والصيد والتغذية بإسبانيا (5 يوليوز 2011) ووزارة البيئة وتهيئة التراب بإقليم الأندلس (16 نونبر 2016) لوضع مخططات عابرة للحدود لتدبير هذه المحمية.وتنص مذكرة التفاهم الأخيرة على إحداث هيئة المشاركة من أجل “تيسير التدخل والمشاركة المواطنة في تدبير المحمية الحيوية”.