مؤتمر مراكش حول التغيرات المناخية يفتح بوابة الأمل نحو أفق جديد لاستدامة غابة الأركان

(بقلم : عمر عاشي)

أكادير- في بلدة بمنطقة اشتوكة ايت باها، انخرطت فاضنة وزميلاتها في التعاونية النسائية “تاركانت”(شجرة الأركان بالأمازيغية) في يوم جديد من العمل الشاق لتكسير حبات ثمرة الأركان واستخراج نواتها التي يستخلص منها السائل الثمين لزيت الأركان ذي المنافع المتعددة، والاستعمالات المختلفة في أغراض التجميل والطبخ والتطبيب.

سمح الاتجار في زيت الأركان لهؤلاء النسوة القرويات بالحصول على مدخول مادي، مكنهن من تحسين أوضاعهن وأوضاع أفراد أسرهن الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تعتبر فاضنة، التي تجاوز سنها الخمسين عاما، أن شجرة الأركان “ليست مصدرا للرزق فحسب، ولكنها مورد للحياة “.

ففي أجواء من الحرارة غير الطبيعية في هذا الوقت من السنة، لا تخفي فاضنة، الأم لطفلين، تخوفها من موجة الجفاف التي تضرب هذه الشجرة “المباركة”، التي قالت وباعتزاز، انها ” لا تنمو إلا في هذه المنطقة من المغرب، ولا وجود لها في أي رقعة أرضية أخرى عبر العالم”.

وأضافت أن الخسائر التي تلحق بشجرة الأركان بسبب الرعي الجائر تشكل بدورها خطرا حقيقيا بالنسبة لغابة الأركان ، مشيرة في هذا الصدد الى جحافل الجمال التي تجتاح الغابة، وتلحق ضررا كبيرا بأشجار الأركان.

وعلاوة عن ذلك، فإن العوامل المناخية في هذه المنطقة، التي تتميز بمناخها شبه الجاف، إلى جانب أنماط الاستغلال الزراعي، والرعي الجائر، والتزود بالحطب، والتوسع العمراني كلها عوامل تشكل تحديا كبيرا أمام الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على هذه الثروة الغابوية الوطنية التي تشكل حاجزا حقيقيا أمام زحف التصحر.

وبالنسبة للأعضاء المنخرطين في تعاونية أيت باها،كما هو الشأن بالنسبة لجمعيات مدنية محلية أخرى، فإن انعقاد مؤتمر الأطراف للإتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) في مراكش، يشكل فرصة لبلورة مزيد من المبادرات والإجراءات من أجل التخفيف من حدة التدهور الذي تشهده غابة الأركان، والعمل بالتالي على تطوير أساليب تدبيرها والانتفاع من خيراتها.

فمن الأجدر العمل خلال أشغال (كوب 22) على التعريف بهذا المجال الغابوي الفريد من نوعه على الصعيد الكوني، والذي يمتد على مساحة تصل حوالي مليونين ونصف هكتار، ويختزن موروثا طبيعيا وثقافيا غنيا، وهو المجال الذي تم الاعتراف به سنة 1998 من طرف اليونسكو كأول محمية طبيعية بالمغرب.

وقد عملت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على بذل مجودات كبيرة من اجل الحفاظ على النظم البيئية لمجال شجر الاركان، كما اشتغلت على النهوض بالتنمية الاقتصادية

والاجتماعية المحلية في هذا المجال الغابوي عبر تثمين الموروث الطبيعي والثقافي ،فضلا عن تطوير برامج للبحث العلمي.

وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن تأثير المحميات الحيوية على كوكب الأرض وعلى الاحترار المناخي يعتبر أمرا ذا أهمية قصوى،حيث أن التغييرات التي تطرأ على الغطاء النباتي و المجال الغابوي توازي ما قدره 25 في المائة من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، كما أن هذه التغيرات تخفض بشكل مستمر من كميات الكربون المخزنة داخل النظم البيئية.

وبناء على ذلك،يمكن اعتبار المحمية الحيوية للأركان مرصدا للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، كما أجمع على ذلك المشاركون في الورشة التي نظمت مؤخرا في أكادير من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر،بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

فقد أكد المشاركون في هذه الورشة، أن مؤتمر مراكش حول التغيرات المناخية (كوب 22) يشكل فرصة سانحة للترويج للمكانة التي تتمتع بها غابة الأركان، على شاكلة محميات بيئية أخرى، باعتبارها مجالا غابويا لابتكار حلول متجددة في ما يتعلق بالتأقلم مع التغيرات المناخية، والتخفيف من حدة آثارها السلبية.

ولذلك ، فإن المبادرة المغربية المعلن عنها في (كوب 22) تأتي في الوقت المناسب لتترجم تجاوب المغرب مع التوجه العالمي الهادف إلى حماية وتأهيل الغابات، والعمل على استدامتها كمصدر للخيرات، ودعامة أساسية من دعامات التنمية المستدامة.

فالأمر يتعلق بعملية مدعمة لفائدة الغابات في المنطقة المتوسطية والساحل في سياق التغيرات المناخية، والتي تهدف بحسب السيد عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى مساعدة البلدان على تنفيذ التزاماتها المشتركة إزاء الغابة.

وتتضمن هذه الأهداف الإجراءات الخاصة بالتأقلم والتخفيف في إطار اتفاق باريس، إلى جانب الاستثمارات المناخية الموجهة لتحسين تدبير الغابات،وتقوية قدرات تأقلم التجمعات البشرية التي تعيش في هذه الأوساط وترتبط بها من ناحية كسب قوتها.

ففي ايت باها،كما هو الشأن بالنسبة لباقي مناطق تواجد شجر الأركان، فإن الأمل كبير في أن تتيح مبادرة من هذا القبيل إمكانية الرفع من وتيرة وقع الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النظم الإيكولوجية في هذه المنطقة، والسماح بالتالي للأجيال المستقبلية بالاستمرار في الانتفاع من الموارد الطبيعية الثمينة للغابة.