إسبانيا .. اتخاذ تدابير لتقليل الأضرار التي يلحق الذئب الإيبيري بقطعان الماشية

مدريد  – دعت تيريزا ريبيرا وزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي، اليوم الاثنين، الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي التي تعرف تواجدا مكثفا للذئب الإيبيري على أراضيها إلى “العمل بتنسيق وتشاور من أجل تفعيل التدابير التي من شأنها أن تساعد على تقليل الأضرار التي تلحق بقطعان الماشية، وفي نفس الوقت تقليص أعداد الذئاب الإيبيرية التي يتم القضاء عليها، وبالتالي ضمان التوازن وحماية هذا النوع من الحيوانات على المدى الطويل.

وأكدت تيريزا ريبيرا في ختام اجتماع عقدته اليوم مع المستشارين (الوزراء) المكلفين بقطاع البيئة في الحكومات المحلية لجهات غاليسيا وأستورياس وكانتابريا وكاسيا وليون، والذي خصص لبحث ومناقشة قرار إدراج الذئب الإيبيري في قائمة الأنواع البرية المحمية، وهو القرار الذي رفضته هذه الجهات على اعتبار أنه سيساهم في الزيادة في عدد الهجمات التي تتعرض لها قطعان الماشية على ضرورة التنسيق والعمل لتقليل الأضرار سواء بالنسبة لقطاع المواشي وفي نفس الوقت حماية هذا النوع من الحيوانات من الاستهداف بالقتل.

ويأتي هذا الاجتماع بعد عشرة أيام من قرار لجنة التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي، التي تضم ممثلين عن الجهات المستقلة والحكومة المركزية إدراج الذئب الإيبيري في قائمة الأنواع البرية التي تحظى بنظام الحماية الخاص على المستوى الوطني، وبالتالي حظر قنصه.

ودعت تيريزا ريبيرا المستشارين المكلفين بالبيئة في هذه الجهات المستقلة، إلى تحديد المشاكل التي نتجت عن هذا التغيير في الوضع القانوني المتعلق بحماية الذئب الإيبيري وحظر قنصه، وذلك في أفق إيجاد الحلول الملائمة لهذه القضية.

وأكدت وزيرة الانتقال الإيكولوجي والتحدي الديموغرافي، التزامها واستعدادها لمواصلة العمل مع الجهات المستقلة والقطاعات المعنية من أجل إجراء إحصاء جديد لأعداد الذئاب وكذا لتحيين استراتيجية الحفاظ وحماية هذه الحيوانات وتدبير تكاثرها.

وقالت إن المزارعين “لا يمكنهم تحمل تكاليف هذا التراث الطبيعي المشترك لوحدهم، والذي هو في هذه الحالة الذئب الإيبيري”، مشيرة إلى ضرورة تمكين القطاع من الموارد اللازمة ومن الإطار القانوني والتشريعي الملائم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال