السيدة الوافي تبرز في نيويورك جهود المغرب من أجل إدراج التنمية على درب الاستدامة

نيويورك – أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، الاثنين بمقر الامم المتحدة في نيويورك أن المغرب وضع، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الأسس الكبرى التي تتيح له إدراج التنمية على درب الاستدامة.

وأشارت في تدخل لها خلال “منتدى الحكومات الجهوية والمحلية” المنعقد في إطار منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى 2018، الى أنه تم في السنوات الأخيرة اعتماد أجندات عالمية حاسمة بالنسبة لمستقبل البشرية، وتكتسي أهمية قصوى في تعزيز التنمية المستدامة، وتحديدا برنامج التنمية 2030 باهدافه ال17 في مجال التنمية المستدامة، والأجندة الحضرية واتفاق باريس حول المناخ.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه ” انسجاما مع هذه الأجندات، وتحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وضع المغرب الأسس التي تتيح له إدراج التنمية على درب الاستدامة، طبقا للدستور الجديد الذي يدعو إلى اعتماد تنمية مستدامة كخيار حكيم بغية تحقيق رفاهية اقتصادية ورقي اجتماعي وبيئة سليمة لكافة المواطنين”.

وأضافت أن هذه السياسة ترتكز، في شقها المجالي، على الجهوية المتقدمة التي منحت، منذ سنة 2015، صلاحيات جديدة للجهات خاصة في ما يتعلق بتعزيز التنمية المستدامة.

وإضافة إلى ذلك، تقول السيدة الوافي، تم تبني الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 في يونيو 2017، ومن أجل تفعيلها بطريقة ناجعة، تم وضع مخططات عمل قطاعية للتنمية المستدامة، إلى جانب بلورة مخطط عمل أفقي، وهو “مخطط مثالية الدولة” الذي بموجبه سيتم تحديد إلى أي مدى ينبغي للدولة أن تكون مثالية في مجال التنمية المستدامة.

كما أشارت السيدة الوافي إلى أن المغرب قدم بموجب اتفاقية باريس بشأن المناخ مساهمة وطنية محددة بأهداف طموحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 بالمائة في أفق سنة 2030، وذلك بفضل الإرادة السياسية للمغرب لتأمين 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية، عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030، من خلال مشاريع مهيكلة كبرى في مجال الطاقات المتجددة.

وخلصت الى أن “السياسات المعتمدة من قبل الحكومات المحلية والجهوية على المستوى الترابي في جميع المجالات، ولا سيما الإسكان والطاقة، وتطهير السائل، والتعليم، والصحة، تقدم إسهاما كبيرا في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030 “.

وانطلقت أمس الاثنين أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، في شقه الوزاري، والذي يعد فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك التي تهم المياه النظيفة والصرف الصحي والطاقة النظيفة والمدن والاستهلاك والإنتاج المسؤول.

وتندرج مشاركة المغرب في هذا المنتدى في إطار انخراط المملكة المغربية بالالتزام الأممي لتفعيل أهداف التنمية المستدامة.

ويضم الوفد المغربي فضلا عن السيدة نزهة الوافي، كلا من كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة لكحيل، ومدير التعاون متعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله بن ملوك.

ويتيح المنتدى السياسي الرفيع المستوى، الذي يمتد لثمانية أيام (9 إلى 18 يوليوز)، الفرصة للدول الأعضاء للوقوف على التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، استنادا إلى البيانات الواردة في منظومات الإحصاء الوطنية.

ويشارك في المنتدى حوالي 2500 من الفاعلين في المجتمع المدني و 80 من المسؤولين الحكوميين الذين سينكبون على تقييم انجاز الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة.