احتضان المغرب للمنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث تكريس لأدائه “النموذجي والناجح” في المجال (مسؤول)

(أجرى الحديث : عبد اللطيف أبي القاسم)

الرباط – أكد العامل مدير تدبير المخاطر بوزارة الداخلية، السيد عبد الله ناصف، اليوم الجمعة بالرباط، أن اختيار المغرب لاحتضان المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث الذي سينظم ما بين 8 و11 نونبر الجاري عبر تقنية التناظر المرئي، يشكل تكريسا لأدائه “النموذجي والناجح” في مجال تدبير مخاطر الكوارث، واعترافا بالتقدم الذي حققه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة.

وقال السيد ناصف في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن اختيار المملكة لاحتضان هذا المنتدى الإقليمي يأتي بالنظر إلى التقدم المحرز في ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر وتنزيلها عبر برامج ومشاريع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “المغرب يضرب به المثل من طرف البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمات دولية أخرى باعتباره نموذجا ناجحا في تفعيل مشاريع الوقاية من مخاطر الكوارث”.

وأضاف المسؤول أن هذا الاختيار يأتي أيضا “بالنظر للمستوى الذي وصل إليه المغرب في ما يتعلق بالتحول من تدبير أزمات الكوارث باعتباره ردة فعل، إلى تدبير مخاطر الكوارث بشكل استباقي، وهو الأمر الذي شرعنا فيه منذ سنة 2014″، مشيرا إلى أن نجاح المملكة في هذا المجال راجع إلى تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي أعطى تعليماته سنة 2004 ، مباشرة بعد الزلزال المؤلم الذي ضرب مدينة الحسيمة، بضرورة التفكير في الاستعداد بشكل كاف لمواجهة الكوارث.

وأبرز السيد ناصف في هذا الصدد أن عناصر هذا النجاح تتجسد عبر ثلاث مستويات تهم الجانب المؤسساتي وجانب الحكامة والجانب العملي عبر تدبير الوقاية وكذا التغطية ضد الكوارث ، مشيرا على الخصوص إلى إحداث “مركز اليقظة والتنسيق” بوزارة الداخلية سنة 2008، وإحداث صندوق مواجهة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009، وإحداث مديرية تدبير المخاطر الطبيعية على مستوى وزارة الداخلية التي عهد إليها أساسا بقيادة تنفيذ سياسة تدبير المخاطر بتنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين مختلف القطاعات المعنية.

كما أشار المسؤول إلى إطلاق العديد من المشاريع على المستوى الوطني للوقاية من الكوارث الطبيعية ابتداء من سنة 2015، والتي تتم في إطار طلبات مشاريع سنوية يتم انتقاؤها بشفافية وبلغ عددها إلى حد اليوم 226 مشروعا تطلبت استثمارات تفوق قيمتها 3.5 مليار درهما يساهم فيها صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية بما يناهز الثلث.

وينضاف إلى ذلك، حسب السيد ناصف، وضع البرنامج المندمج لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وتدبير وتقوية المواجهة والصمود، وكذا إطلاق التغطية ضد الوقائع الكارثية، وهي التغطية التي تشمل كلا من ضحايا هذه الكوارث من القتلى والمصابين، سواء المواطنون منهم أو الأجانب، والمساكن الرئيسية المتضررة التي يستفيد أصحابها من التعويض عبر التأمين في حال توفرهم عليه، أو عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في حال عدم توفرهم على التأمين.

وشدد العامل مدير تدبير المخاطر بوزارة الداخلية، في هذا الصدد على أن المغرب يعد ضمن “الدول القلائل” عبر العالم التي تتوفر على نظام للتغطية ضد الوقائع الكارثية، وهو ما يجعل من المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث الذي ينظم بشراكة مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث “فرصة لتستفيد الدول العربية من تجربة المملكة”.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول السياق العام الذي ينعقد فيه هذا المنتدى، قال السيد ناصف إن الأمر يتعلق أساسا بمواجهة الدول العربية لتحديات متعددة بسبب الكوارث الناتجة عن الزلازل، والفيضانات، والجفاف والأوبئة، واعتمادها لإطار “سنداي” للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، إلى جانب اعتماد المنتديات الإقليمية للحد من مخاطر الكوارث کوسائط لتنفيذ إطار “سنداي”.

كما يأتي انعقاد هذا المنتدى في سياق المصادقة على الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث (2030 كإطار استراتيجي عربي مشترك لتسهيل تنفيذ إطار “سنداي”، وتعزيز خلاصات للمنتدى الإقليمي الرابع لإعلان تونس في أكتوبر 2018 الذي أكد على التحول من إدارة الكوارث إلى إدارة مخاطر الكوارث.

ويعتبر إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، إطارا دوليا وأمميا يهدف إلى منع نشوء أخطار جديدة للكوارث، والحد من الأخطار القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة للحد من التعرض للمخاطر وتعزيز القدرة على مواجهتها.

وعن تزامن انعقاد هذا المنتدى الذي ينظم تحت شعار “من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل”، مع الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) التي تتواصل بمدينة غلاسكو بإسكتلندا، قال السيد ناصف إن هناك علاقة وطيدة بين هذا النوع من المنتديات ومؤتمرات (كوب)، باعتبار أن الكثير من الكوارث تنتج عن التغيرات المناخية التي يجب اعتبارها مسألة أساسية في البرامج المتعلقة بالوقاية من مخاطر الكوارث.

وأشار في هذا الصدد إلى ما أكده التقرير السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) من أنه إذا لم تكن هناك “إجراءات شجاعة جدا” للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، سيرتفع عدد الكوارث الطبيعية بشكل كبير، علاوة على تأثيرها على التنوع البيولوجي وتسببها في الفيضانات السريعة (Flash Flood)، معبرا في هذا الصدد عن مشاطرته لوصف (كوب 26) ب”نداء الفرصة الأخيرة” لتحقيق هدف تقليص هذه الانبعاثات قبل فوات الأوان.

وعن أهداف المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، قال السيد ناصف إن الأمر يتعلق بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إطار “سنداي” 2015-2030 والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، وإعادة التأكيد على الالتزام السياسي بتسريع وتيرة تنفيذهما، وتحديد المقاربات والآليات القابلة للتطبيق للنهوض بتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديد الأولويات الإقليمية للعامين المقبلين.

كما يهدف المنتدى، حسب المسؤول، إلى تعزيز فرص لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات حول الأولويات الإقليمية للحد من مخاطر الكوارث، وبناء شراكات لتنفيذ إطار “سنداي” لتحقيق اقتصادات مرنة وبناء تنمية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الكوارث، وكذا إلى تعزيز التكامل والملاءمة بين الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ والتنمية المستدامة، ودمج إدارة مخاطر الكوارث في جميع القطاعات الإنسانية والتنموية والصحية ذات الصلة، والتشاور حول استعراض التقدم المحرز لإطار “سنداي” في منتصف مدة تطبيقه.

وأشار السيد ناصف إلى أن التحضير للمنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث خضع لعدد من المبادئ التوجيهية المتمثلة أساسا في الاتساق مع الأجندات العالمية، واعتماد نهج تعدد أصحاب المصلحة، والتركيز على الفئات الهشة والأكثر عرضة للمخاطر، والتركيز على التفاعل والابتكار والأثر، وتكامل منظور النوع الاجتماعي، والمحافظة على البيئة.

ومن المنتظر أن تتمخض عن هذا المنتدى عدد من الوثائق الختامية التي تتمثل في “إعلان الرباط” الذي سيعكس التزام الدول العربية بتسريع وتيرة تنفيذ إطار “سنداي” والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وبيانات العمل الطوعية لمجموعة أصحاب المصلحة، وخطة العمل ذات الأولوية (2024-2021) لهذه الاستراتيجية، إلى جانب التوصيات التي ستوجه للدورة السابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، المقرر عقده في إندونيسيا في ماي 2022.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول موقع التعاون جنوب- جنوب في مجال الحد من مخاطر الكوارث، أكد العامل مدير تدبير المخاطر بوزارة الداخلية، أن المملكة تشارك في جميع المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة على مستوى القارة الإفريقية، مبرزا أنها، ومنذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي، أصبحت تشارك بفعالية في الاستراتيجية الإفريقية للحد من الكوارث، وفي جميع اللقاءات واللجان المعنية.

وأكد السيد ناصف في هذا الصدد أن هناك العديد من الدول الإفريقية التي طلبت الاستفادة من التجربة المغربية في هذا الميدان، مشيرا إلى أنه إذا كانت ظروف جائحة كورونا قد حالت دون تنظيم زيارات مبرمجة لمسؤولين من هذه الدول إلى المملكة لهذا الغرض، فإن المغرب مستعد دائما لتقاسم تجاربه حيث سيستقبل أطر هذه الدول وسيقدم التداريب اللازمة لها ويطلعها على ما يقوم به فعليا في الميدان.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم قريبا افتتاح المركز الوطني لتدبير مخاطر الفيضانات الذي سيكون “أول تجربة على المستوى العربي والافريقي”، وستتمثل مهمته في تسهيل تدبير مخاطر الفيضانات على المستوى المحلي.