استعراض التجربة المغربية خلال أشغال جمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي

نيروبي – استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الكينية نيروبي، التجربة المغربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وأبرزت السيدة بنعلي في كلمة خلال جلسة “حوار القيادة”، المنعقدة في إطار الجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-5.2)، أن المغرب اتخذ تدابير مهمة، تندرج ضمن إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، الرامية إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ودامج في أفق عام 2030، موضحة أن الأمر يتعلق بتثمين الطبيعة والموارد الطبيعية.

وأكدت السيدة بنعلي خلال هذا الحوار الذي جرى حول موضوع “تعزيز العمل من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، أن هذه التدابير تتعلق بتقوية الإطار القانوني، موضحة أن الأمر يشمل على الخصوص إصدار القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية، والقانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل، وتعديل القانون رقم 00-28 بشأن تدبير النفايات ليشمل مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج.

وأضافت الوزيرة أنه تم اعتماد ضريبة على البلاستيك منذ أكثر من عشر سنوات بالمغرب، من أجل التشجيع على إعادة التدوير وتثمين النفايات البلاستيكية، مضيفة أنه تم إحداث صندوق لدعم تحول الشركات المتخصصة في إنتاج الأكياس البلاستيكية.

وعلى الصعيد العملي ذكرت السيدة بنعلي أنه بالموازاة مع البرامج الجارية بالفعل حول تدبير النفايات وتثمينها، يحدد برنامج “ساحل بدون بلاستيك” إجراءات التدخل للحد من التلوث البحري الناجم عن البلاستيك، موضحة أن هذا المخطط يعطي الأولوية للوقاية والتقليص في مَصدر هذه النفايات، من خلال وضع نماذج للاقتصاد الدائري والتشجيع على استخدام البدائل البيئية.

وأبرزت الوزيرة أن المغرب بذل أيضا جهودا مهمة في مجال التوعية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق برامج بجميع جهات المملكة، من أجل تعبئة السكان ومختلف الفاعلين بشأن قضية التلوث البلاستيكي، من أجل إحداث تغييرات سلوكية وممارسات أكثر استدامة.

وأشارت إلى أن هذه البرامج والسياسات مكنت المغرب من إحراز تقدم ملموس في مجال مكافحة التلوث البلاستيكي.

كما اعتبرت الوزيرة أن التعاون الدولي يبقى ضروريا من أجل مواجهة هذه المشكلة العابرة للحدود، التي وصفتها بأنها تمثل “تحديا كبيرا للبشرية”، وتشكل تهديدات حقيقية للبيئة والنظم البيئية البحرية والساحلية، التي تعتمد عليها العديد من القطاعات ومنها على الخصوص قطاع السياحة.

وأكدت الوزيرة أن سياسة فعالة في هذا المجال تعتمد على حلول مبتكرة على عدة مستويات، وخاصة في ما يتعلق بالمقاربات والتكنولوجيا والحكامة، وكذا الشفافية وتقاسم المعطيات، مشيرة أيضا إلى ضرورة انخراط فعال لجميع الأطراف الفاعلة وكذا الجمع بين الأدوات السياسية والاقتصادية والعملية للسلطات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تمثل المغرب في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تنعقد في نيروبي خلال الفترة ما بين 28 فبراير و2 مارس.

وينكب الجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، الذي ينعقد حول موضوع “تعزيز الإجراءات لصالح الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، على العديد من القضايا البيئية، مثل النفايات البحرية، والحلول القائمة على الطبيعة، والتعافي الأخضر وتدبير النفايات الكيميائية.