الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة تتبنى إعلانا يوصي بدعم الإقلاع الفعال لما بعد الجائحة

الرباط – تبنت الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ، المنعقدة يومي 22 و23 فبراير الجاري ، إعلانا أوصت فيه بمواصلة الإجراءات لحماية كوكب الأرض، ودعم الإقلاع الفعال لما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد الإعلان على تعزيز الجهود العالمية في مجال تغير المناخ، والمحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة كل أشكال التلوث، إضافة إلى مواصلة النقاش حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال اجتماع مقبل لوزراء البيئة مقرر تنظيمه ، حضوريا ، بنيروبي في نهاية فبراير 2022.

وخلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى في إطار هذه الدورة، استعرض السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة التقدم الذي أحرزه المغرب في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، وبالخصوص اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتفعيلها من خلال وضع 28 مخططا قطاعيا للتنمية المستدامة ومخطط لمثالية الإدارة، وكذا تنزيلها على المستوى الترابي.

وحسب بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، فإن السيد رباح أبرز التطور الكبير الذي عرفته المملكة في مجال إدماج الاستدامة في قطاع الطاقة ، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي جعلت المغرب نموذجا على المستوى القاري والدولي، بفضل استراتيجية طاقية وطنية طموحة تهدف إلى تثمين الموارد الطاقية المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية، والإدماج الجهوي، والتي مكنت من جلب استثمارات وتطوير شراكات مهمة في هذا المجال.

وأكد أنه بالنظر لتوجه المغرب لتبني نموذج تنموي جديد واعتبارا لتداعيات جائحة كورونا، فإن العقد الجديد 2021 – 2030 سيعرف دينامية كبيرة تتعلق بتطوير الاقتصاد الأخضر، من خلال إطلاق برامج خاصة في قطاعات البيئة والطاقات المتجددة والصناعة والماء والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والقطاعات الاجتماعية والتنمية المجالية خاصة القروية منها، والتي ستواكبها إصلاحات تشريعية وإدارية مهمة.

وعبر الوزير على استعداد المملكة للتعاون والشراكة من أجل عالم أخضر وتنمية مستدامة عادلة خاصة للقارة الإفريقية، داعيا الدول الكبرى إلى احترام التزاماتها وتحملها مسؤولياتها في مجال حماية البيئة والإنسان.

ونظمت الدورة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف تعبئة الدول الأعضاء والأطراف المعنية وتحفيزهم لتبادل وتنفيذ المقاربات الناجحة والحلول المعتمدة على الطبيعة، والتي تساهم في تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وخاصة القضاء على الفقر وتشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين.

وتميزت الدورة في جزئها الأول بتنظيم اجتماع وزاري رفيع المستوى بمشاركة وزراء البيئة الذين بحثوا مساهمة البعد البيئي للتنمية المستدامة في بناء عالم متأقلم وشامل لفترة ما بعد الجائحة.

وبالنظر للإجراءات الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا، تقرر تنظيم هذه الدورة الخامسة في جزأين نظم الأول عن بعد ، يومي 22 و23 فبراير الجاري ، حيث تم تدارس استراتيجية برنامج الأمم المتحدة المتوسطة المدى (2022 -2025)، وكذا برنامج العمل وميزانية (2022 -2023) والمصادقة عليهما، على أن ينظم الجزء الثاني ، بشكل حضوري ، في الفترة ما بين 28 فبراير و2 مارس 2022 بنيروبي، يخصص للدراسة والمصادقة على القرارات المتعلقة بباقي المجالات التي تغطيها جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

وتعتبر هذه الجمعية هيئة عالمية تقريرية تختص بشؤون البيئة، وتضم 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دول ملاحِظَة وهيئات تابعة لنظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتقوم بمناقشة السياسات الخاصة بوضع خارطة طريق عالمية في مجال البيئة وباعتماد قرارات استراتيجية واقتراح توجيهات سياسية، فضلا عن دراسة برنامج عمل وميزانية برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتجتمع هذه الجمعية مرة كل سنتين.

وينتخب خلال كل دورة مجلس مكون من 10 أعضاء (رئيس واحد و8 نواب للرئيس ومقرر)، تحترم فيها مبدأ التوزيع الجهوي العادل، ويعقد في كل جلسة اجتماع رفيع المستوى يستمر لمدة يومين، يجمع الوزراء المكلفين بالبيئة وبالتنمية المستدامة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالقضايا الراهنة ذات الصلة على المستوى العالمي.