السياسات الاستباقية لإدارة المخاطر رهان للحد من آثار الكوارث الطبيعية

الرباط – اعتبر مشاركون في ندوة نظمت عن بعد حول موضوع “الحد من مخاطر الكوارث الكبرى في المغرب: رهانات وآفاق”، أن وضع سياسات عمومية استباقية يشكل رهانا أساسيا لتقليص آثار الكوارث الطبيعية في المغرب.

وأكد المتدخلون خلال هذه الندوة الافتراضية، المنظمة مؤخرا من قبل شعبة الجيومورفولوجيا والجيوماتيكا بجامعة محمد الخامس بالرباط، الحاجة إلى وضع سياسات عمومية استباقية للحد من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية بشكل أفضل وتقليص تأثيرها على البيئة والسكان.

واستعرض رئيس المنظمة الوطنية للدراسات والبحوث حول المخاطر، محمد مسطير، بهذه المناسبة، نقلا عن بلاغ للمنظمين، مختلف السياسات العمومية والإجراءات الحكومية التي تنهجها المملكة في مجالات التدخل والوقاية والتوقع في مجال الحد من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية.

وذكر السيد مسطير بإحداث برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية في سنة 2016 بدعم من البنك الدولي، مؤكدا على الالتزام والاستباقية اللذان أبدتهما المملكة من خلال بلورة ترسانة قانونية مهمة.

ولم يفت رئيس المنظمة التوقف عند مختلف الإجراءات ذات الصلة بالحكامة والتقييم والوقاية من المخاطر والإعداد وتدبير الأزمات والتعافي وإعادة الإعمار التي اتخذها المغرب في إطار الوقاية من الكوارث الطبيعية، مستعرضا في السياق ذاته، استراتيجيات الحكومة المرتقبة للفترة 2020-2030.

كما تطرق إلى المخاطر الرئيسية للكوارث الطبيعية في السياق الدولي والوطني وكذلك توزيعها الجهوي، مشيرا إلى أهم الكوارث التي شهدها المغرب ما بين سنتي 1900 و2021.

من جانبه، أبرز الأكاديمي بوشتى الفلاح المقاربة الجيومورفولوجية في تدبير المخاطر وكذلك الآثار المشتركة للتغيرات المناخية والجيومورفولوجيا على جهود التنمية في شمال المغرب.

واعتبر السيد الفلاح أن العزلة الجغرافية تعد معيقا للتنمية، مسلطا الضوء على الجهود التي تبذلها شعبة الجيومورفولوجيا والجيوماتيكا في إطار جرد ورسم خرائط للمخاطر الطبيعية (التكتلات الجماعية والفيضانات، والزلازل…) في منطقة الريف.

وشدد على أن الريف تظل منطقة حساسة، وتولد مخاطر قابلة للتحول إلى حركات أرضية، مشيرا إلى أنه من الضروري إشراك السكان في المخططات وتدابير التحصين ضد المخاطر، ووضع قانون الجبال واستباق المخاطر الجبلية من خلال أشغال الترميم والحماية.

أما الأكاديمي محمد دقي، فركز في مداخلته على مفهوم آخر لإدارة المخاطر، من خلال تقديمه لعرض بعنوان “المصب والسهول الساحلية: مناطق أكثر هشاشة وعرضة للأخطار الناجمة عن التقلبات المناخية”، مشيرا إلى التقارب القائم بين حماية الطبيعة والوقاية من الأخطار الطبيعية، مستحضرا في ذلك مفهوم العنف البشري الممارس على الطبيعة وضدها.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين المغاربة والدوليين، تحديد سبل عديدة للتعاون على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل من أجل مواكبة الجهود التي تبذلها المؤسسات المغربية في مختلف المراحل المكونة لدورة إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية.

وتتمحور هذه المخرجات، حسب المصدر نفسه، حول أربعة إجراءات ذات أولوية تتمثل في تقاسم ونقل تجربة شمال- جنوب (أوروبا – المغرب) وجنوب-جنوب (المغرب – إفريقيا)، مشيرا إلى أن المغرب يقترح، باعتباره رائدا إفريقيا في هذا المجال، تجربته متاحة في خدمة القارة الإفريقية والخبرة الدولية والبحث والتطوير والتكوين المتخصص.

ويأتي هذا اللقاء الافتراضي، الذي نظم بتعاون مع الجمعية الفرنسية للوقاية من الكوارث الطبيعية والمنظمة الوطنية للدراسات والبحوث حول المخاطر، في إطار الاحتفال بالذكرى المئوية للمعهد العلمي لجامعة محمد الخامس الرباط، والذكرى السبعين لشعبة الجيومورفولوجيا.