أحداثالمصادقة على برنامج عمل وكالة الحوض المائي لتانسيفت برسم سنة 2017

أحداث

01 فبراير

المصادقة على برنامج عمل وكالة الحوض المائي لتانسيفت برسم سنة 2017

مراكش – عقد مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لتانسيفت اليوم الأربعاء بمراكش الدورة الثانية لمجلسه الإداري لسنة 2016، تم من خلاله على الخصوص المصادقة على برنامج عمل وكالة الحوض المائي لتانسيفت برسم سنة 2017.

ويروم هذا البرنامج، الذي تم تقديمه في أشغال هذا الاجتماع الذي ترأسته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، على الخصوص، مواصلة العمليات التي تم الشروع فيها في السنوات الفارطة، بالإضافة الى عمليات جديدة تروم التتبع، والتقييم والتدبير المندمج للموارد المائية بأحواض تانسيفت – قصوب – اكوزولن.

ويتضمن هذا البرنامج مشاريع تهم تدبير وتنمية الموارد المائية، والحماية من الفيضانات والمحافظة على الموارد المائية، ومتابعة المشاريع التي تنجز في اطار شراكة وتعاون مع كل من البنك الألماني للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وكذا الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والتي تهم على الخصوص تطوير شبكة التنبؤ والإشعار بالفيضانات.

وبهذه المناسبة، ذكرت الوزيرة المنتدبة بالأهمية القصوى التي يكتسيها الماء كعنصر جوهري يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن، وبمكانته الاستراتيجية بالنسبة بكل القطاعات، والتي تجعل منه إحدى الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.

وأشارت الى أن منجزات الوكالة برسم سنة 2016، وكذا العمليات المقترحة في مشروع برنامج 2017 بدعم من مصالح الوزارة، تروم أساسا التصدي للإكراهات التي تعيق تدبير وتنمية الموارد المائية بأحواض تانسيفت في مجالات تقييم الموارد المائية، وتدبير الملك العمومي المائي، والمحافظة على الموارد المائية والوقاية من الفيضانات.

وتميزت أشغال هذا الاجتماع بمصادقة أعضاء المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت على عدد من اتفاقيات الشراكة تهم انجاز مشاريع للحماية من الفيضانات، وأخرى خاصة بالتطهير السائل لمركز أسني بإقليم الحوز، وانجاز صهاريج لمعالجة المرج الناتج عن معاصر الزيتون على مستوى عدد من الجماعات الترابية.

تجدر الإشارة الى أن هذا الاجتماع، الذي تم من خلاله تقديم عرض حول إنجاز البرنامج المالي لسنة 2016، والحالة الهيدرولوجية، حضره، على الخصوص، والي جهة مراكش –آسفي، وعمال صاحب الجلالة على الأقاليم التابعة للجهة ورئيس مجلس الجهة، ورؤساء مجالس العمالة والأقاليم.

اقرأ أيضا