جنوب إفريقيا .. دعاة حماية البيئة يعارضون مخطط الطاقة النووية الحكومي

جوهانسبورغ – أطلقت جمعيات حماية البيئة في جنوب إفريقيا، مؤخرا، حملة ضد المخطط  الحكومي الرامي إلى زيادة حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة بالبلاد.

وقال المتحدث باسم الحملة ومدير المنظمة غير الحكومية (Dear South Africa)، روب هاتشينسون، “لقد جمعت الحملة أكثر من خمسة آلاف تعليق حول هاته المسألة، أكثر من أربعة آلاف منها لا توافق على المخطط النووي الجديد للحكومة”.

وأوضح هاتشينسون أن الهاجس الرئيسي للمواطنين هو تدبير وصيانة التكنولوجيا النووية، بما في ذلك المشاكل التي تواجه محطات الطاقة في البلاد.

وكان وزير الموارد المعدنية والطاقة الجنوب إفريقي، غويدي مانتاش، أصدر، في شهر نونبر 2019، وثيقة استشارية تحدد من خلالها الهيئة المشرفة على تنظيم مجال الطاقة بجنوب إفريقيا (نيرسا) خططا لتزويد شبكة الكهرباء الوطنية ب2500 ميغاواط من الطاقة النووية بحلول سنة 2030.

ومع اقتراب الخامس من شهر فبراير المقبل، الموعد النهائي لتلقي التعليقات أو الاعتراضات أو المساهمات من لدن الجمهور، تكثف مجموعات حماية البيئية ضغطها ضد هذا المخطط الحكومي الذي تعتبره ضارا بالبيئة.

وأعربت المديرة التنفيذية لمعهد البيئة لمجتمعات إفريقيا الجنوبية، فرانشيسكا دي غاسباريس، عن أسفها لأنه “لم يتم تقاسم سوى عدد محدود من المعلومات حول التكاليف والأسباب والموقع الذي تم اختياره لبناء هذه الهياكل النووية”.

وأكدت أن هذه المعلومات الأساسية ستسمح للمواطنين بإبداء وجهة نظرهم حول هذه المسألة التي تعنيهم، مذكرة بأن معهدها ينظم ورشتي عمل على الأنترنت لتوعية مواطني جنوب إفريقيا بهذا الموضوع.

بدوره، حذر المتحدث باسم منظمة (Happy Khambule)، هيئة “السلام الأخضر-إفريقيا” المعنية بالمناخ والطاقة من أن “المخاطر المرتبطة بالطاقة النووية كبيرة ومكلفة بالنسبة للبيئة والأرواح البشرية”.

ويواجه قطاع الطاقة في جنوب إفريقيا تحديات كبرى، حيث تباشر شركة الكهرباء الوطنية في جنوب إفريقيا (إسكوم) عمليات قطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد منذ عدة أشهر، مما يسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تؤثر سلبا على جنوب إفريقيا.

وتمر شركة (إسكوم)، التي ترزح تحت دين يقارب 30 مليار دولار، تحت أزمة خطيرة ترتبت عن سنوات طويلة من الفساد وسوء التدبير، ما أفضى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية بسبب عدم كفاية نفقات الصيانة.