فئة مثالية الإدارة والتنمية المستدامة.. قطاع الإصلاح الإداري يفوز بجائزة الحسن الثاني للبيئة في نسختها الـ13

الرباط – تم تتويج قطاع إصلاح الإدارة بجائزة الحسن الثاني للبيئة في نسختها الثالثة عشرة، في فئة مثالية الإدارة والتنمية المستدامة، خلال حفل أقيم أمس الاثنين بالرباط.

وتهدف هذه الفئة الجديدة، التي تمت إضافتها برسم النسخة الـ13 للجائزة التي تسلمها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع البيئة، إلى تتويج وتشجيع المبادرات العمومية ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، وإلى ترسيخ مكانة الإدارة العمومية كمحرك للتغيير الإيجابي وفضاء لتنزيل الممارسات النموذجية في هذا المجال.

وتعتبر جائزة الحسن الثاني للبيئة، التي تشتمل على ستة أصناف، إحدى الآليات التي تعتمدها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة للتحفيز على الاهتمام بمجال البيئة والتنمية المستدامة، إذ تهدف إلى تشجيع كل المبادرات التي تساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية والتراث الحضاري، وإلى تحسين إطار عيش السكان.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع إصلاح الإدارة، في بلاغ، أن القطاع، واعتبارا لدوره في تعزيز مثالية الإدارة وفي تحسين أدائها، انخرط بشكل فعال في هذا الورش، مما أهله لنيل هذا الجائزة تقديرا للجهود المبذولة لإعداد وتنفيذ خطته الوزارية في هذا المجال، مذكرة بأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي مكنت من ترشيد استهلاك الموارد والطاقة لصالح استخدام الطاقات المتجددة ومن اعتماد نظم تدبير مسؤولة ومستدامة.

وسجل المصدر ذاته، من جانب آخر، أن الإدارة العمومية مطالبة بإعطاء القدوة والنموذج المثالي، من أجل تشجيع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على الصعيد الوطني للانخراط في المشاريع الإصلاحية، معتبرا أنها ينبغي أن تكون مثالاً يحتذى به وأن تعتمد نهجًا مسؤولاً واستباقيا في تعاملها مع مختلف هذه الأوراش، وذلك من خلال تبني أهدافها والتعاطي الإيجابي مع متطلباتها.

وقد تم تكريس هذا التوجه، يضيف البلاغ، في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إذ تم اعتماد مثالية الإدارة كرافعة لتنزيل ورش التنمية المستدامة.

يشار إلى أنه تم إحداث جائزة الحسن الثاني للبيئة سنة 1980 (مرسوم 16 أكتوبر 1980). وقد أجري آخر تعديل عليها سنة 2020 بناء على توصية اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، إذ تمت إضافة صنف يتعلق بمثالية الإدارة، بهدف خلق التنافسية بين الإدارات العمومية على الصعيد الوطني والترابي وإعطاء دينامية أكبر لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومضامين ميثاق مثالية الإدارة.