كوب 28: وزيرة البيئة الكونغولية تشيد بالتقدم الذي أحرزه المغرب في القدرة على التكيف مع تغير المناخ

دبي – قالت وزيرة البيئة بجمهورية الكونغو المنسقة التقنية للجنة المناخ بحوض الكونغو أرليت سودان- نونولت إن المملكة المغربية تعتبر نموذجا جيدا يحتذى به في مجال الاستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، خاصة في إفريقيا.

وأضافت الوزيرة خلال جلسة نقاش نظمها مساء الثلاثاء مركز 4C-المغرب بجناح لجنة المناخ بحوض الكونغو، إن المغرب حقق تقدما كبيرا ملهما للقارة في مجال التكيف والتخفيف.

ونظمت هذه الجلسة تحت شعار “الممارسات الإفريقية الجيدة لإزالة الكربون: من أجل قارة مرنة”، وذلك في إطار الأنشطة الموازية لمؤتمر الأطراف ال 28 لتغير المناخ المنظم حاليا بدبي.

وفي هذا الصدد، أشادت الوزيرة الكونغولية بالشراكة الوثيقة للغاية مع المغرب ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، وهي أيضا سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

وأكدت أيضا أن مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس تتواجد في صلب عمل لجان المناخ الثلاث المنبثقة عن مؤتمر (كوب 22) بمراكش سنة 2016 وذلك بمبادرة من جلالة الملك، وهي اللجان التي تبحث “اليوم بطريقة متشاور بشأنها قضايا تغير المناخ في القارة“.

وركزت سودان نونولت مداخلتها على إزالة الكربون، وشددت على المسؤولية الاجتماعية للشركات وأهمية مراعاة مفهوم الاستدامة لبناء مدن مرنة.

وأضافت أنه “لدعم قدرة المدن على الاستدامة، لدينا المساهمة المحددة وطنيا للدول، والتي تأخذ في الاعتبار هذه العملية برمتها التي تؤدي إلى إزالة الكربون”، مشيرة إلى أن أفريقيا، وحتى لو لم تساهم عالميا بأقل من 4 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، فهي تظل قارة ذات وعي بيئي تجاه الكوكب”.

وشددت المسؤولة الكونغولية على الحاجة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة والمهارات، وقبل كل شيء الموارد لتحقيق الاستدامة الحقيقية في الصناعة، مشددة على أهمية أن يكون لدى البلدان الإفريقية خطط استراتيجية للتكيف.

وفي هذا الصدد، أعلنت أن صندوق المناخ الأخضر يقدم منحة بقيمة 3 ملايين دولار لتعزيز إزالة الكربون الصناعي واستدامة المدن وقدرتها على الصمود.

كما دعت المصنعين والمانحين إلى دعم هذه العملية كجزء من ميثاق المسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيرة إلى ضرورة الجمع بين التخفيف والتكيف، المرتبطين ارتباطا جوهريا، لتحقيق النجاح في المشروع الكبير للاستدامة وإزالة الكربون من الصناعات الأفريقية.

من جهتها، ذكرت المديرة العامة لمركز 4C-المغرب، رجاء شافيل، أنه في عام 2021، قام المغرب، على غرار بلدان إفريقية أخرى، بمراجعة أهداف المساهمة المحددة وطنيا الخاصة به، ورفع سقف الحد من انبعاثات الكربون في أفق 2030 من 42 في المائة ال 5ر45 في المائة.

وقالت إن الطموح الذي تحمله القارة الإفريقية يظهر رغبتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية، ولكن أيضا في ضمان النمو المستدام والقدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.

وأشارت الى أنه “في سياق هذ الظرف الذي يتسم بحالة طوارئ مناخية وبتنفيذ ضرائب الكربون على حدود البلدان المستوردة، قد يطلب من القارة الإفريقية الانخراط في استراتيجية لإزالة الكربون لتحقيق طموحاتها في التخفيف على النحو الذي جاء في المساهمات المحددة وطنيا، ولكن أيضا للتكيف مع الأنشطة التجارية والتطورات الاقتصادية والتنظيمية على المستوى الوطني والدولي.

وتابعت أنه في مواجهة التحدي المتمثل في إزالة الكربون، فإن قطاعات التصدير الأفريقية، التي تعد المحركات الحقيقية للنمو الاقتصادي والتنمية البشرية، ملزمة بإزالة الكربون من عمليات الإنتاج الخاصة بها بطريقة فعالة وكفؤة.

وفي نفس السياق، استعرضت أمل نديم، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – المغرب، المشروع الرائد “مراكش المدينة المستدامة”، مشيرة إلى أن هذا المشروع المبتكر والملهم لإفريقيا برمتها، يعد مثالا حقيقيا للمدن المستدامة.

وأشارت إلى أن هذا المشروع المتعدد القطاعات والأبعاد هو واحد من تسعة مشاريع اختارها صندوق البيئة العالمي، من بين مئات الترشيحات الدولية، للاستفادة من تمويل قدره 10 ملايين دولار، ممتدة على خمس سنوات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع المتدخلين المحليين.

يذكر أن جلسة النقاش هاته التي جرت على هامش مؤتمر (كوب 28) استهدفت استكشاف كيف يمكن لاستراتيجيات وممارسات إزالة الكربون أن تنتج “فوائد مشتركة” كبيرة لدعم انتقال عادل وسريع ومستدام للطاقة في القارة الأفريقية، وتحسين تبادل الممارسات الجيدة، وخلق ديناميكيات قارية حقيقية، علاوة على فتح آفاق الشراكة في إطار التعاون جنوب جنوب.

وخلال هذه الجلسة قدم متحدثون آخرون عروضا حول “بانوراما ممارسات إزالة الكربون في القطاعات الاقتصادية في إفريقيا”، و”تحديات وفرص إزالة الكربون في إفريقيا”، و”كيفية دعم القطاع الخاص الأفريقي في جهوده لإزالة الكربون؟“.