منح جائزة المجلس الشمالي للبيئة لسنة 2017 لشركة “ريباك” الفنلندية لتطويرها نظاما للتغليف والمساعدة في قابلية بعض المنتجات لإعادة التدوير وتسويقها عبر التجارة الإلكترونية

 هلسنكي / تم منح جائزة المجلس الشمالي للبيئة لسنة 2017 لشركة “ريباك” الفنلندية لتطويرها نظاما للتغليف والمساعدة في قابلية بعض المنتجات لإعادة التدوير وتسويقها عبر التجارة الإلكترونية.

وتم تسليم الجائزة، وهي بقيمة 350 ألف كرونة دنماركية (حوالي 74 ألف أورو) لمدير الشركة يون هيلغرين خلال حفل نظم مؤخرا في مدينة هلسنكي.

وذكر بلاغ للمجلس أن “لجنة الانتقاء تعبر عن سرورها لكون شركة ريباك الفنلندية قد نجحت في حل جزء من المشكل المرتبط بالمستويات المرتفعة للاستهلاك من خلال تطوير نظام التعبئة والتغليف و وإعادة الاستخدام”.

وأضاف المجلس أن “منتج الشركة يحول البيئة إلى فرصة تجارية، مستخدما تقنيات مبتكرة يمكن الاعتماد عليها”.

=====================

نشرة الأخبار البيئية لشمال أوروبا

كوبنهاغن- يقوم وزير البيئة والأغذية الدنماركي، إسبين لوند لارسن، حاليا بزيارة للهند على رأس وفد هام يضم 21 شركة ومنظمة، من أجل تعزيز التعاون في المجال الغذائي.

وقال إسبين لوند لارسن إنه “يمكن للشركات الدنماركية أن تساعد في الحد من النفايات الغذائية المرتبطة بالفلاحة والتخزين والنقل”.

وأضاف أن الهند “في حاجة ماسة إلى تعزيز قطاعها الفلاحي، ويمكن للشركات الدنماركية المساعدة في النهوض بالقطاع الغذاء الهندي ومناصب الشغل الدنماركية”.

وتعتبر الهند من أكبر منتجي الألبان والفواكه والخضر والحبوب في العالم، ولكن 40 في المائة من المنتجات تهدر على موائد أكثر من 1.3 مليار مواطن في البلاد.

وأوضح لارسن أن الهدف هو بيع المنتجات الغذائية الدنماركية، ولكن أيضا تعزيز التكنولوجيا والمعرفة المرتبطة بالفلاحة، مثل تكنولوجيا التبريد والخبرة في مجال سلامة الأغذية.

وسيكون الوزير الدنماركي، خلال هذه الزيارة، “متحدثا رئيسيا” في افتتاح مؤتمر الغذاء العالمي الهندي الذي تشارك فيه الدنمارك، ويجري مباحثات ثنائية مع عدد من الوزراء في الهند من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإنتاج الغذائي والبيئة والموارد المائية.

=====================

ريغا / حققت محطات الطاقة الكهرومائية في لاتفيا، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017، نسبة 63 في المائة من إجمالي توليد الكهرباء في البلاد، أي أكثر مما كان عليه الأمر خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

ووفقا للبيانات الصادرة، أمس الخميس، عن المكتب المركزي للإحصاء، فإن محطات الطاقة الكهرومائية في هذا البلد، حققت خلال الفترة من يناير إلى شتنبر 2017، نحو 3.034 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، مقابل 1.861 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأنتجت محطات توليد الطاقة الحرارية والكهرباء مجتمعة نحو 2.238 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة الكهربائية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، أي بانخفاض بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي.

وأنتجت مزارع طاقة الرياح 105 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة الكهربائية في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017، أي بزيادة بنحو 32.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

كما أنتجت محطات توليد الطاقة الكهرومائية في لاتفيا، خلال سنة 2016، نحو 2.529 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء.

فيلنيوس / أكد فيكتوراس برانكيتيس، رئيس البرلمان الليتواني، أن المفوضية الأوروبية للميزانية جددت التزامها بتمويل عملية تفكيك محطة إيجنالينا للطاقة النووية في ليتوانيا.

وأوضح فيكتوراس برانكيتيس، في تصريح للصحافة عقب اجتماعه مع المفوض الأوروبي المكلف بالميزانية غوينتر أوتينغر، أن “الاتحاد الأوروبي يتفهم حاجاتنا، والمفوضية تدرك جيدا هذا الوضع”، موضحا أنه “التزام أوروبي يجب احترامه”.

وأضاف “إننا نقول ببساطة ما هي احتياجاتنا التمويلية المستقبلية ونحن وضعنا خطة واضحة وطموحة لهذا الأمر”.

وقد التزمت ليتوانيا خلال انضمامها للاتحاد الأوروبي بأن تقوم في نهاية سنة 2004 بإغلاق الوحدة الأولى من هذا المرفق الذي يرجع تاريخه إلى الحقبة السوفياتية وقد أغلقت الوحدة الثانية في نهاية سنة 2009.

وكان من المتوقع الانتهاء من تفكيك المحطة بالكامل بحلول سنة 2029، لكن تم تمديد الموعد النهائي بعد ذلك إلى غاية سنة 2038.

وأنتجت المحطة، قبل إغلاق المفاعل رقم واحد، نحو 70 في المائة من الكهرباء في البلاد.

وذكر برانكيتيس أن ليتوانيا تحتاج إلى 1.5 مليار أورو إضافية من أجل القيام بالأشغال المتعلقة بتفكيك المحطة، في حين يقترح الاتحاد الأوروبي تقديم 1.2 مليار أورو.

وقد تلقت ليتوانيا نحو 837.4 مليون أورو كتمويل من الاتحاد الأوروبي لإيقاف تشغيل المحطة بين سنتي 2007 و 2013، بالإضافة إلى مبلغ 450.8 مليون أورو برسم الفترة من 2014 إلى 2020.

ولا يتوقع وزير الطاقة الليتواني زيغيمانتاس فايشيوناس إجراء مفاوضات سهلة مع بروكسل حول اعتماد تمويل جديد بعد سنة 2020.