ورشة بالرباط تقارب تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية

الرباط – نظمت، اليوم السبت بالرباط، ورشة جهوية سلطت الضوء على مختلف تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

وتروم هذه الورشة، التي نظمتها اللجنة المغربية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، تحت عنوان “تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات.. التحديات والرهانات وتعبئة المجتمع البيئي”، إبراز وضعية التنوع البيولوجي والمخاطر التي تتهدده بفعل الأنشطة الاقتصادية وآثار تغير المناخ.

كما تتوخى إبراز رؤية اللجنة المغربية وأنشطتها في مجال المحافظة على المنظومات البيئة وتثمين التنوع البيولوجي بالمملكة وشمال إفريقيا، فضلا عن التعريف بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة وهياكله التنظيمية ودوره في تقييم وتحسين الطبيعة العالمية وتثمينها.

وفي كلمة بالمناسبة، قال منسق اللجنة المغربية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، إبراهيم حدان، إن هذه الورشة تهدف إلى استكشاف آثار التغيرات المناخية على الطبيعة بصفة عامة، وعلى التنوع البيولوجي على وجه الخصوص بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات.

وأضاف أنها تروم أيضا استكشاف سبل التعاون مع اللجنة الدولية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، فضلا عن تقديم توصيات تهم تحسين التنوع البيولوجي وتوحيد الجهود في مجال حماية الطبيعة.

وأبرز السيد حدان أن مهمة اللجنة تكمن في المساهمة في التعبئة للحفاظ على الطبيعة بالمغرب في انسجام تام مع مهمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ورؤيته، وكذا في السياسة الحكومية للمغرب في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

من جانبه، أكد المدير العام لمركز التعاون بمنطقة البحر الأبيض المتوسط التابع للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ماهر محجوب، أن مشاريع صون الطبيعة تضطلع بدور حاسم ومتنوع في مجابهة تداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة هذه التأثيرات.

وأوضح أن الحلول القائمة على الطبيعة توفر طرقا طبيعية وفعالة للتكيف مع تغير المناخ، من خلال اعتماد الاقتصاد الأزرق والزراعة الغابوية والبنى التحتية الحضرية الخضراء، مبرزا أن الاتحاد يعتمد مقاربة علمية ترتكز على منهجية لتتبع وتقييم الأصناف والمنظومات البيئية، استنادا إلى معايير وأدوات ولوائح علمية.

من جانبهم، ناقش المشاركون في هذه الورشة الجهوية المخاطر المهددة لخدمات الأراضي الرطبة والمناطق المحمية والسواحل البحرية، التي تتسبب في تدمير وفقدان التنوع البيولوجي وأثرها على القطاعات الاقتصادية، فضلا عن كيفية بلورة مقاربات نوعية للعمل المدمج بين خدمات التنوع البيولوجي وقطاعات الفلاحة والاقتصاد الأزرق والسياحة المستدامة.

وانكبوا أيضا على سبل وآليات دعم وتطوير عمل اللجنة المغربية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة من أجل المساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم خطط العمل والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.

يذكر أن اللجنة المغربية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة تضم 14 عضوا، بما في ذلك الحكومة ممثلة بالوكالة الوطنية للمياه والغابات و13 منظمة غير حكومية من المجتمع المدني.

وتضطلع اللجنة، التي تعد هيئة مستقلة تعمل كمنصة للحوار والتشاور والتواصل مع سكرتارية الاتحاد الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بدور حاسم في تعبئة أعضائها من أجل الحفاظ على الطبيعة.