ورشة عمل حول التدبير المستدام للأراضي من أجل الأمن الغذائي

الرباط – شكل آفاق التدبير المستدام للأراضي من أجل ضمان الأمن الغذائي، محور أشغال ورشة حول عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة، نظمت اليوم الثلاثاء، في إطار الجلسات الافتراضية للهيئات الفرعية الدائمة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطار حول التغيرات المناخية.

ومن أجل تنفيذ التدبير المستدام للأراضي من أجل ضمان تحقيق الأمن الغذائي، أكد الخبراء على ضرورة إحداث وتنظيم الأسواق، وكذا تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاع الفلاحي.

وأبرز الخبراء المشاركون في هذه الورشة أيضا دور تمكين النساء وتنويع النظم الغذائية كاستراتيجية رئيسية للتقليص من المخاطر، معتبرين أن 33 في المائة من الأراضي معرضة بشكل كبير للتدهور، وبالتالي تواجه النظم الغذائية والفلاحية ضغوطا غير مسبوقة.

وأشاروا إلى أن ارتفاع معدلات الفقر والجوع والمخاطر الصحية، لا سيما ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، له ارتباط وثيق بالأراضي المتدهورة.

ومن بين الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأراضي، سلط الخبراء الضوء على صندوق تحييد أثر تدهور الأراضي، وهي مبادرة تهدف إلى استعادة الأراضي المتدهورة. وحسب المعطيات المقدمة، التزمت 127 دولة بالأهداف المحددة لصندوق تحييد اثر تدهور الأراضي حتى الآن، فيما صادقت 86 دولة رسميا على أهدافها وإجراءات التدخل الخاصة بها.

ويعتبر عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة قرارا تاريخيا اتخذ برسم اتفاقية الأمم المتحدة الإطار حول تغير المناخ، التي تعترف بالإمكانيات الفريدة للزراعة في مكافحة تغير المناخ.

وانطلقت جلسات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطار حول التغيرات المناخية، وهي المجلس العلمي والتكنولوجي وهيئة التنفيذ، أمس الاثنين، وستستمر حتى 17 يونيو الجاري عبر تقنية (الفيديو).

وسيناقش المشاركون في هذه الجلسات، عددا من القضايا، لاسيما المساهمات الوطنية المحددة والشفافية والتمويلات المناخية وتعزيز القدرات.