ألمانيا تطلق في السنة الجديدة مشروعين في مسار تحولها إلى الطاقة البديلة

برلين – تطلق ألمانيا في السنة الجديدة مشروعين مهمين في مسار تحولها إلى الطاقة البديلة، أحدهما فرض رسوم على كل طن من ثاني أكسيد الكربون ينبعث من وسائل النقل والمساكن، والثاني التخلص بوتيرة تدريجية من استخدام الفحم، وستكون باكورته إغلاق أول وحدة للطاقة الحرارية.

وتطلب التوصل إلى هذين المشروعين مفاوضات سياسية طويلة في الائتلاف الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل، بضغط من دعاة الحفاظ على المناخ الذين يعتبرون أن القرارات ليست طموحة بما فيه الكفاية.

واعتبارا من أمس الجمعة، بات سعر طن من ثاني أكسيد الكربون يبلغ 25 يورو، وسيرتفع إلى 30 يورو سنة 2022، ثم إلى 55 يورو سنة 2025.

وسيكون على الشركات التي تستخدم الوقود الأحفوري (أي البنزين والديزل وزيت الوقود والتدفئة بالغاز)، أن تشتري حقوق الانبعاثات في شكل شهادات ذات سعر ثابت.

وقال ناطق باسم وزارة البيئة الألمانية في تصريح للصحافة، إن الحكومة تتوقع على مدى السنوات الأربع المقبلة إيرادات تبلغ 56,2 مليار يورو.

وفي الأول من يناير توقف العمل في وحدات تتوزع على عدد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في البلاد ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية 4,7 جيغاوات.

ويتيح قانون الاستغناء عن الفحم الذي أقره البرلمان في يوليوز الماضي تقديم استحقاق 2038 ثلاث سنوات اعتمادا على تقارير التقدم.

إلا أن مديرة منظمة “التحالف من أجل المناخ” البيئية غير الحكومية، كريستيان أفيربيك، رأت أن سعر الكربون المحدد في القانون “لا يساهم بالشكل المطلوب” في تحقيق أهداف المناخ.

ولحظت ألمانيا في إطار خطتها المناخية انخفاضا بنسبة 55 بالمائة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، مقارنة بما كانت عليه عام 1990. كما تنص الخطة على أن تغطي مصادر الطاقة المتجددة نسبة 65 في المائة من إنتاج الكهرباء.

غير أن أفيربيك لاحظت أن ضريبة الكربون التي تشكل أداة لتحقيق هذا الهدف، فقدت فاعليتها بسبب “استثناءات واسعة لفروع كاملة من القطاع الصناعي”، من منطلق الحرص على عدم حرمانها قدرتها التنافسية.