أخبارإعادة إجراء التحاليل المتعلقة بالتلوث الحاصل في سواحل قرقنة بتونس

أخبار

14 ديسمبر

إعادة إجراء التحاليل المتعلقة بالتلوث الحاصل في سواحل قرقنة بتونس

   تونس – أفاد مصدر محلي من ولاية صفاقس (وسط تونس) أنه تقرر إعادة إجراء التحاليل المتعلقة بالتلوث الحاصل في سواحل قرقنة، وتحديد أسباب نفوق الكائنات البحرية والأسماك.

وأوضح المصدر أن “الهدف من إعادة إجراء التحاليل هو معرفة ما إذا كان نفوق تلك الكائنات البحرية ناتجا عن تسمم في النبات العلقي أو عن المحروقات التي تسربت في الفترة الماضية في عرض البحر دون معرفة مصدرها حتى الآن”.

وجاء في بلاغ لمكتب الإعلام بالولاية أن والي صفاقس عادل الخبثاني أمر ب”إعداد تقرير كامل حول ظاهرة التلوث وأسباب نفوق الإسفنج والأسماك قبل متم 21 دجنبر الحالي وذلك لتحديد المسؤوليات”، مشيرا إلى أن الوالي عهد للمعهد الوطني لعلوم البحار القيام بذلك بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط والبيئة.

وكانت قضية التلوث في عرض سواحل قرقنة قد ظهرت في أواسط شهر نونبر الماضي عندما جرى تناقل صور لتلوث بحري قيل إنه بسبب “تسرب مواد نفطية”.

////////////////////

– حددت نتائج مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة في منطقة جنوب المتوسط “ميد تيست2″، 362 اجراء لتحسين نجاعة موارد الانتاج النظيف منها بالخصوص تثمين النفايات واعادة استعمال المياه المعالجة والنجاعة الطاقية وادراج تكنولوجيات جديدة عبر نقل التكنولوجيا النظيفة والعصرية.

وابرزت رئيسة المشروع، نادية الصمعي، خلال ملتقى حول اختتام “ماد تيست 2″، اليوم الخميس بتونس، ان هذا المشروع شمل 26 مؤسسة نموذجية ومكنها من توفير ما يزيد عن 7ر9 ملايين أورو سنويا واستثمارات تقدر بحوالي 1ر14 مليون أورو، وذلك نتيجة للاقتصاد في الطاقة والمياه والمواد الاولية.

وافادت بأن هذا المشروع يموله الاتحاد الاوروبي باعتمادات تناهز 400 الف أورو للفترة 2017/2015. وهو يندرج في اطار برنامج “سويتش ماد” الذي يعنى بتغيير طريقة انتاج واستهلاك السلع والخدمات حيث يتم فصل التنمية البشرية عن التدهور البيئي. كما يهدف الى مساعدة منطقة جنوب المتوسط على التحول الى انماط اكثر استدامة للإنتاج والاستهلاك.

وسيمكن مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة “ميد تيست 2″، الذي تم تنفيذه في تونس من قبل مجموعة مكونة من 5 مراكز تقنية (المركز الوطني للجلود والاحذية، والمركز الفني للنسيج، والمركز الفني للصناعات الغذائية، والمركز الفني للكيمياء، والمركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائي)، المؤسسات المنخرطة فيه من التقليص من استهلاك الموارد والطاقة من خلال الاستعمال الانجع لهذه الموارد واعتماد اليات الانتاج المستدام، بما يمكن من التحكم في كلفة الانتاج.

////////////////////

نواكشوط/بدأت اليوم الخميس في نواكشوط، أشغال ورشة تقنية للمصادقة على برنامج التسيير المندمج للمنظومات البيئية من أجل تنمية بشرية مستدامة في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة وصندوق البيئة العالمي.

ويطمح هذا البرنامج، موضوع اللقاء، الى دفع التنمية البشرية عبر مقاربة للتسيير المندمج للمنظومات البيئية في ثلاث مناطق في الجنوب الموريتاني.

ويتمثل الهدف التنموي للبرنامج في تحسين وتعزيز الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها المجتمعات القروية في مناطق تدخله.

وأكد الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، امادي ولد الطالب، في كلمة بالمناسبة، أن حماية وتنمية المنظومات البيئية في بلاده تتنزل ضمن العمل الحكومي الذي يتخذ من حماية البيئة أولوية في سياستها لمكافحة الفقر والنهوض بالتنمية المستديمة.

وقال ان تدهور المنظومات البيئية وانخفاض التنوع البيولوجي سبب خسارة بالغة لدى سكان العالم القروي وأعاق نشاطاتهم المدرة للدخل، مبرزا أنه رغم التحديات الجسام المطروحة على المنظومات البيئية، لا يزال احتياطي الموارد الطبيعية وخاصة في ولايات تدخل المشروع قابلا للتثمين بغية تحقيق أهداف التنمية.

وأضاف أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة قامت، في هذا السياق، بالتعاون مع منظمة (الفاو) بإعداد وثيقة البرنامج المذكور بتمويل من الصندوق العالمي للبيئة وذلك في اطار رؤية وطنية للتسيير المستديم للموارد الطبيعية لمكافحة تدهور الاراضي وترقية الامن الغذائي ومؤازرة المجتمعات المحلية في التأقلم مع تغير المناخ.

من جهته، أوضح ممثل (الفاو) في موريتانيا ، أتمان مرافلي، أن الوثيقة المعروضة للنقاش والاثراء تشكل نتيجة لمسار تشاركي أعد بالتعاون الوثيق بين مصالح وزارة البيئة والتنمية المستدامة والسلطات الادارية والتقنية للولايات والمجتمعات المعنية الى جانب التعبئة التي قامت بها (الفاو) لمصالحها التقنية في مقرها ومكتبها الجهوي بالقاهرة ومكتبها شبه الاقليمي بتونس عبر زيارات ميدانية عديدة لموريتانيا أسفرت عن اختيار منطقة تدخل المشروع وتحديد الانشطة بالتوافق مع المجتمعات المحلية والشركاء.

وأشار الى أن المشروع يهدف الى تحسين امكانات المجموعات المحلية بشكل مستديم وزيادة التنمية البشرية المستدامة من خلال اعادة تأهيل خدمات النظم البيئية ومقاربة تسيير مندمج لهذه المنظومات في مناطق ” العطف ومثلث الامل وفي مسار وكالة السور الاخضر الكبير في موريتانيا”.

وأضاف أنه طبقا للمقاربة المندمجة للمشروع، فان الأنشطة التابعة لكل مكونة يجب أن تساهم في تنفيذ الاهداف المرتبطة بتدهور الاراضي والتسيير المستدام للغابات والمحافظة على التنوع البيولوجي والتأقلم مع تأثيرات التغيرات المناخية.

اقرأ أيضا