اجتماع تشاوري بالرباط لإعداد برنامج وطني مندمج للبناء المستدام

الرباط – عقد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز رباح، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا تشاوريا وتنسيقيا انصب على إعداد برنامج وطني مندمج حول البناء المستدام.

وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والفيدراليات المهنية المعنية، فرصة لمختلف الأطراف للتركيز على المشاريع والإجراءات التي تم تنفيذها أو برمجتها لتعزيز البناء المستدام خاصة من خلال تعزيز النجاعة الطاقية.

وأكد السيد رباح بهذه المناسبة أن قطاع البناء السكني يمثل 33 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة بالمغرب، مشيرا إلى أنه يجب دمج النجاعة الطاقية في جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، بما في ذلك الصناعة والبناء والنقل والإنارة العمومية والفلاحة.

وأضاف أنه يجري بذل جهود كبيرة لتغيير الأنماط الحالية لإنتاج الطاقة واستهلاكها بهدف جعلها فعالة ومستدامة، مبرزا أن النجاعة الطاقية تمكن من توفير موارد الطاقة والمحافظة عليها وترشيد استهلاكها.

وبعد أن ذكر بالتعليمات الملكية السامية في مجال التنمية المستدامة، أفاد بأن الانتقال إلى نموذج بناء أكثر استدامة يتطلب تنسيق الإجراءات وتقارب الجهود بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص.

من جانبه، استعرض المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، السيد سعيد مولين، مختلف المشاريع التي اضطلعت بها الوكالة لتعزيز الاستدامة في تشييد المباني والمرافق العمومية.

وسجل السيد مولين ارتفاعا في معدل أجهزة التدفئة المنزلية وتكييف الهواء، مؤكدا على ضرورة إنتاج جيل جديد من المباني التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات النجاعة الطاقية وفق المناطق المناخية.

من جهته، أكد رئيس لجنة التكوين التابعة للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، توفيق الشرادي، على ضرورة توحيد الجهود لتحسين دمج المكون المستدام في البناء، مذكرا بأن الجامعة تقوم حاليا بتعزيز عنصر التكوين مع العديد من المؤسسات بما في ذلك المدرسة المحمدية للمهندسين والمدرسة العليا للتكنولوجيا لتكثيف الدورات حول مختلف المتغيرات التقنية المتعلقة بالبناء المستدام للمباني والمرافق الفنية .

من جانبه، أكد المدير بالنيابة لقسم مراقبة الدراسات والتخطيط بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيد ماقطيط محمد، جاهزية الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والذي تم ترجمته من خلال تسريع استراتيجية التأهيل البيئي ووضع برامج في مجال تطوير قنوات إعادة التدوير والاتصالات والتوعية والتربية.