أخبارارتفاع حصة السلطات المحلية الدنماركية من إعادة تدوير النفايات القابلة للتحلل بنسبة 40 في المائة…

أخبار

25 يناير

ارتفاع حصة السلطات المحلية الدنماركية من إعادة تدوير النفايات القابلة للتحلل بنسبة 40 في المائة خلال سنة 2017

كوبنهاغن – ارتفعت حصة السلطات المحلية الدنماركية من إعادة تدوير النفايات القابلة للتحلل، بنسبة 40 في المائة خلال سنة 2017.
ووفقا للبيانات، التي نشرتها الوكالة الدنماركية لحماية البيئة، فإن 31 بلدية من أصل 98 بلدية في هذا البلد الاسكندنافي جمعت النفايات البيولوجية في نهاية السنة الماضية.
وكانت بلدية كوبنهاغن من بين المدرجين في هذه اللائحة، حيث وزعت مئات الآلاف من سلال النفايات الخضراء على سكانها.
وقال وزير الأغذية والبيئة، إسبن لوند لارسن، في بلاغ له، إن البلديات تقوم بعمل كبير “لمنح السكان الفرصة لإعادة تدوير نفاياتهم الغذائية، وليس هناك شك في ضرورة زيادة إعادة التدوير في المستقبل”.
وسيتم استخدام النفايات القابلة للتحلل لإنتاج الغاز الحيوي، مما سيساهم في توفير الكهرباء والتدفئة، في حين سيتم تحويل بعض النفايات الغذائية إلى سماد.
وتم في كوبنهاغن جمع هذا النوع من النفايات في المناطق السكنية في بعض الأوقات حيث أصبح الأمر إلزاميا بالنسبة للعمارات السكنية في سنة 2017.
ووزعت البلدية، خلال السنة الماضية، 300 ألف سلة ورقية للنفايات، ونحو 15 ألف حاوية وضعت في الفناءات الخلفية للعمارات.
وقالت لوت شتوشر، مسؤولة مصلحة جمع النفايات الخاصة ببلدية كوبنهاغن، “لقد تقبل السكان ذلك بشكل إيجابي، وأغلب الأشخاص يعتبرون أنه من الجيد والمنطقي جمع القمامة الخاصة بهم”.
وأشارت شتوشر إلى أنه بذلت مجهودات عدة لنشر المعلومات من أجل ضمان نجاح التغيير في الإجراءات.
ومن المنتظر أن ينتشر جمع النفايات البيولوجية بشكل كبير في الدنمارك و جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مع تبني سياسة بيئية داخل الاتحاد تجعل هذه الممارسة إلزامية بحلول سنة 2023.
وتتضمن المبادئ التوجيهية الأوروبية الجديدة أهدافا ومقتضيات طموحة وواقعية، من بينها جمع النفايات العضوية المنزلية بشكل منفصل.
——————————————————————————-
فيما يلي نشرة الأخبار البيئية لشمال أوروبا:
كشفت الحكومة الدنماركية، أول أمس الثلاثاء، عن خطة تهدف إلى جعل البلاد مركزا بحريا عالميا بحلول سنة 2025.
وقال وزير الصناعة والأعمال والنمو، بريان ميكلسن، إن “الحكومة تمهد الطريق، من خلال خطة النمو في القطاع البحري، لأن تصبح الدنمارك قطبا عالميا في مجال الطاقة بحلول سنة 2025”.
وتتضمن الخطة مبادرات تهدف إلى جعل الدنمارك رائدة عالميا في مجال التكنولوجيات المستقلة والرقمنة البحرية.
كما تروم خلق المزيد من المناصب المهنية في المجال البحري وزيادة عدد المرشحين المقبولين في برامج تكوين ربابنة وضباط البحرية، فضلا عن وضع استراتيجية شاملة للتسويق البحري بالتعاون الوثيق مع قطاع الصناعة البحرية.
وقال الوزير الدنماركي إنه ينبغي على جميع القوى الفاعلة في القطاع البحري الدنماركي أن توحد جهودها وتعمل من أجل تكريس الرؤية التي تتبناها الخطة.
وتشمل الخطة 36 مبادرة تتمحور حول التحديات الفردية، والظروف العامة، وذلك استنادا إلى النتائج التي تحققت بفضل اتفاق صناعي أبرم في نونبر 2017.
وتضمن هذا الاتفاق توسيع نطاق تطبيق نظام السجل الدولي الدنماركي للسفن البحرية ليشمل السفن الخاصة، وإجراء حوار أولي مع المفوضية الأوروبية حول برنامج لمهندسي الخدمات البحرية، وإلغاء رسوم التسجيل المطبقة على السفن التجارية.
وقال ميكلسن إن الحكومة تهدف أيضا، من خلال هذه الخطة، إلى تطوير مفهوم موحد للعبارات التي تعمل بين الجزر، معتبرا أن إدخال العبارة المعيارية سوف يدعم المواقف الدنماركية في مجال نجاعة الطاقة البحرية والحلول المناخية والبيئية.
ويغطي نطاق خطة النمو مجموعة واسعة من المجالات البحرية، على أساس تنفيذ مبادراتها إلى غاية سنة 2025 بالتعاون مع العديد من الشركاء الصناعيين والاجتماعيين ومؤسسات البحث العلمي.
وتطمح الخطة في أن تقوم شركات القطاع البحري بتعيين أشخاص يتمتعون بالمؤهلات المناسبة، خاصة أنها تتضمن إحداث مناصب شغل أكثر مرونة.
من جهته، قال سورين بيند، وزير التعليم والبحوث، إنه “من المهم أن يحصل الشباب على فرص العمل في الشركات البحرية”.
واعتبر بيند أن “تعليم الشباب المؤهلين أمر أساسي بالنسبة للقطاع البحري وللنمو المستقبلي في الدنمارك”.
——————————————————————————–
ريكيافيك / تخلت شركتا “كنوك” الصينية و”بيترورو” النرويجية للنفط عن تراخيصهما للتنقيب عن النفط في “منطقة التنين”، وهي منطقة في المياه الأيسلندية، في حين يسود الشك حول ما إذا كانت شركة “إيكون” الأيسلندية ستستمر في القيام بأنشطتها خلال الفترة المقبلة.
ومنحت تراخيص التنقيب عن النفط لأول مرة بالنسبة للمنطقة منذ خمس سنوات. وتم التخلي عن الترخيص الأول في نهاية سنة 2014 والثاني في بداية السنة الماضية.
——————————————————————————–
ومنح الترخيص الثالث والأخير لمدة 12 سنة، حيث يغطي مساحة أكبر من الأولين، أي ما مجموعه 6300 كيلومتر مربع (2400 ميل مربع) في منطقة التنين.
وقد اكتملت المرحلة الأولى من برنامج العمل، وبالتالي يلزم أصحاب التراخيص بإبلاغ الحكومة ما إذا كانوا سيواصلون تنقيبهم أم سيتخلون عن تراخيصهم.
وتمتلك “إيكون إنيرجي”، التابعة لشركة “إيكون أس” في النرويج، حصة بنحو 15 في المائة في الترخيص الأيسلندي الثالث.
وقررت كل من “كنوك” (تمتلك 60 في المائة) و”بيتورو” (25 في المائة)، التخلي عن حصتيهما من هذا الترخيص، أخذا بعين الاعتبار البيانات المتوفرة عن جيولوجيا المنطقة وعوامل أخرى، مثل تكاليف التنقيب.
وتتخلى الشركتان بذلك عن حقوق امتيازاتهما في معالجة النفط في المنطقة والتزاماتهما بمواصلة التنقيب عن النفط.
——————————————————————————–
ستوكهولم / أصدرت الهيئة السويدية للسلامة من الإشعاع، ومحكمة بيئية توصيات متباينة إلى الحكومة للسماح بإنشاء مستودع للنفايات النووية أو عدم إحداثه.
وفي الوقت الذى قالت فيه الهيئة إنه يتعين السماح لشركة الوقود النووي وإدارة النفايات النووية بمواصلة الخطة التي قد تستغرق 10 سنوات، قالت المحكمة إنها غير متأكدة من سلامة المستودع المقترح.
وقالت المحكمة “لا يزال هناك عدم يقين بشأن قدرة المستودع على احتواء النفايات النووية على المدى الطويل”، مضيفة أن هناك حاجة للمزيد من الوثائق.
ومن السابق لأوانه اتخاذ القرار النهائي بالموافقة أو رفض هذا المرفق الذي يهدف إلى تخزين ما يصل إلى 12 ألف طن من الوقود المستنفذ من محطات الطاقة النووية السويدية.
وقدمت شركة الوقود النووي، التي يسيطر عليها مشغلو محطات الطاقة النووية في السويد، في مارس 2011، طلبا من أجل بناء المستودع في فورسمارك (جنوب غرب البلاد).
وقالت إيفا هالدن، مديرة الشركة، إنها ستصدر وثائق إضافية قد تخفف من المخاوف التي عبرت عنها المحكمة بخصوص سلامة المستودع.
وتقوم السويد حاليا بتخزين الوقود النووي المستهلك في منشأة مؤقتة بالقرب من محطة أوسكارشامن للطاقة النووية (جنوب شرق).

اقرأ أيضا