التنقل الحضري : تحول إيكولوجي في الأفق ؟

(يونس أكريم)

الدار البيضاء – يمهد تسليم أول سيارة أجرة هجينة في المغرب، مؤخرا، الطريق أمام تنقل حضري “صديق للبيئة” على أوسع نطاق، نظرا للأسطول الضخم من سيارات الأجرة العاملة في مختلف مدن المملكة.

وتتميز السيارات الكهربائية الهجينة، التي لا تزال في بداياتها بالمغرب، بأن لها بصمة بيئية منخفضة مقارنة بالمركبات الحرارية، مع انبعاثات أقل للغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهي ميزة من شأنها أن تدعم جهود المملكة في مجال حماية البيئة.

ورغم أن الطلب المحلي يقل عن المستويات المسجلة في دول أخرى، فإن المركبات الهجينة حاضرة ضمن “كتالوجات” وكلاء العديد من ماركات السيارات، الذين يرون بأن وجود طلب عليها من قبل المهنيين من شأنه زيادة المبيعات في هذا القطاع.

وقد انطلق هذا الانتقال البيئي في قطاع النقل الحضري بالفعل في العديد من البلدان، والذي واكبته حوافز ضريبية ومساعدات بيئية لتشجيع المهنيين على “التنقل الأخضر”.

وفي المغرب، يجسد مالكو السيارات الكهربائية والهجينة الذين يستفيدون من الإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات (لافينييت)، بشكل تدريجي انبثاق منظومة مواتية للتنقل المستدام، والتي شهدت مؤخرا إطلاق أول محطة ذكية لشحن السيارات الكهربائية تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها على المستوى الوطني.

وفي هذا الصدد، أشاد هشام أمادي، المدير العام ل”Heetch Maroc”، وهي شركة لسيارات النقل بسائق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمزايا السيارات الكهربائية التي “لا تنفث ملوثات في الجو أثناء القيادة، مع عدم وجود جزيئات دقيقة”.

وقال إن التحول إلى السيارات الكهربائية له فائدة فورية على جودة الهواء في المدن وبالقرب من الطرقات، مضيفا أن العربات الكهربائية لا تصدر ثاني أكسيد الكربون عند استخدامها، كما أن الكهرباء المستخدمة منخفضة الكربون.

وتابع السيد أمادي أن المركبات الهجينة يمكن أيضا أن تساهم في تقليل نسبة التلوث السمعي في مدننا، مضيفا أنه “عندما تنطلق وتبدأ في السير، تكون السيارة الكهربائية شبه صامتة. إنها مكسب حقيقي لهدوء المدن”.

ومن أجل ترسيخ فعلي لهذا النمط من التنقل على المستوى الوطني، أوصى المدير العام لشركة Heetch Maroc بدمج سلاسل القيمة الكهربائية، أي إنتاج محطات الشحن، وصيانة هذه المركبات وكذا إنتاج البطاريات.

وأشار إلى أن الشركات التكنولوجية الناشئة مؤهلة لاستكشاف هذه المهن وتطوير الخبرات في هذا المجال، مبرزا أن “هذا الأمر يعد لبنة أساسية أولى تتطلب تمويلات ودعما من القطاع العمومي، قبل التمكن من رؤية السيارات الكهربائية بكثافة في شوارعنا”.

+ التنقل المستدام : القطاع العمومي يشكل النموذج +

يعد تطوير الطابع النموذجي للفاعلين العموميين في مجال التنقل جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي من المفترض أن تكون رافعة لاقتصاد أخضر وشامل بحلول 2030.

ومع توفره على أسطول كبير من سيارات الخدمة، يعتزم القطاع العام اللجوء بشكل أكبر للعربات الكهربائية واستبدال السيارات القديمة بأخرى نظيفة تحترم على الأقل معيار 120 غراما من ثاني أكسيد الكربون/كلم.

وبالفعل، فقد انتقلت العديد من المؤسسات من التنظير إلى التطبيق، على غرار “بريد المغرب” الذي وقع اتفاقا مع مجموعة (بوجو-رونو) لاقتناء 225 سيارة كهربائية لاستخدامها في إطار شبكته الخاصة بتوزيع الطرود البريدية على الصعيد الوطني.

ومن جهته، ينكب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو فاعل رئيسي في النظام البيئي، على دراسة لإعداد وتفعيل مخطط مديري وطني للتنقل الكهربائي في المغرب.

وسواء تعلق الأمر بأفراد أو مهنيين، فإن الانتقال نحو تنقل المستدام صار شرطا لا محيد عنه من أجل الحد من الآثار الضارة للغازات الدفيئة على البيئة.

وإذا كان المغرب قد كشف عن سياسة إرادية لدعم التنقل المستدام، فإن المنظومة المرتبطة به لا يزال أمامها في واقع الأمر طريق طويل للوصول إلى الهدف المنشود.