الحكومة الدنماركية تعلن عن إبرام اتفاقية إعلامية جديدة ستمكن البلاد من الانضمام إلى العدد المتزايد من الدول الأوروبية التي ألغت رسوم البث الإذاعي والتلفزي العمومي

   كوبنهاغن – أعلنت الحكومة الدنماركية مؤخرا أنها أبرمت اتفاقية إعلامية جديدة، ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2019، ستمكن البلاد من الانضمام إلى العدد المتزايد من الدول الأوروبية التي ألغت رسوم البث الإذاعي والتلفزي العمومي.

وسيؤدي هذا الإجراء الجديد، الذي اتخذته الحكومة بدعم من حزب الشعب الدنماركي، إلى تخفيض ميزانية البث الإذاعي والتلفزي بنسبة 20 في المائة.

وقالت المديرة العامة لهيئة الإذاعة والتلفزة الدنماركية، ماريا روربيا رون، إن هناك صعوبة في “توفير مبلغ كبير بقيمة 773 مليون كرونة دنماركية، حيث ستكون للأمر عواقب كبيرة على إنتاج محتوى دنماركي جديد، وهو ما سيلمسه المشاهدون والمستمعون”.

وأضافت أن من مهامها الحالية وضع خطة لتحقيق التوازن في ميزانية الهيئة، وكذا استراتيجية ترمي إلى تطوير الهيئة في إطار التنظيم الإعلامي الجديد، مشيرة إلى أنها ستعمل على “قيادة الحوار والتواصل مع مستخدمي الهيئة الذين يشعرون بالقلق إزاء الاجراءات الجديدة”.

ويدفع الدنماركوين رسما سنويا بقيمة 2527 كرونة (339 أورو)، حيث حصلت هيئة الإذاعة والتلفزة الدنماركية، خلال السنة الجارية، على الحصة الكبرى بنحو 3.7 مليار كرونة.

ويذهب جزء من الرسوم إلى الفروع الإقليمية لقناة “تي في 2” التي تمول أساسا من مداخيل الإعلانات.

ومن بين البلدان الأوروبية التي ألغت رسوم البث الإذاعي والتلفزي بلغاريا، والمجر، وقبرص، ومالطا، وبلجيكا، وهولندا، وفنلندا، والنرويج وأيسلندا.

====================

ستوكهولم / أفادت بيانات معهد الإحصاء السويدي، بأن قيمة سندات الدين في السويد ارتفعت بنحو 189 مليار كرونة في فبراير الماضي لتصل إلى 7854 مليار.

وكان إجمالي القروض يتكون أساسا من سندات بقيمة 6622 مليار كرونة، أي بزيادة بنحو 175 مليار مقارنة مع شهر يناير الماضي.

وشكلت قروض السندات، مع نهاية شهر فبراير الماضي، 84 في المائة من إجمالي القروض.

وبلغ إجمالي قروض سوق المال، في نهاية شهر فبراير الماضي، 1232 مليار، أي بزيادة 14 مليار مقارنة مع شهر يناير الماضي.

وارتفعت القروض المقدمة بالكرونة السويدية بنحو 33 مليار وانخفضت القروض المقدمة بالعملة الأجنبية بنحو 19 مليار، حيث تراجع الاقتراض بالدولار الأمريكي بنحو 30 مليار .

تلقى بنك “نورديا”، وهو أكبر بنك في شمال أوروبا، خلال الأسبوع الماضي، موافقة المساهمين على نقل مقره من السويد إلى فنلندا.

وتعتبر المرة الأولى التي يقوم فيها أحد الأبناك الكبرى، منذ الأزمة المالية لسنة 2008، بنقل مقره الرئيسي لتجنب الإجراءات الصارمة التي تطبقها السويد على المؤسسات المالية.

وكان البنك يهدد منذ السنة الماضية بمغادرة السويد بعد أن أعلنت الحكومة في فبراير 2017 الرفع من المساهمات الاجبارية للأبناك في صندوق الانقاذ البنكي.

وتأمل فنلندا في أن يساعد هذا الانتقال قطاعها المالي على الرفع من تنافسيته وتشجيع الفاعلين الجدد على الاستثمار في البلاد.

يذكر أن البنك يتواجد، على الخصوص، في بلدان الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد، ويتوفر على 1400 فرع في نحو 19 دولة.

======================

هلسنكي / أعلنت شركة الخطوط الجوية الفنلندية “فينناير” عن إضافة رحلات جديدة برسم فصل الشتاء المقبل نحو اليابان والعديد من الوجهات في أوروبا.

وستقوم الشركة الفنلندية بتنظيم رحلات جديدة نحو ست وجهات (اليابان وبلدان أوروبية) انطلاقا من مركزها في هلسنكي، وذلك في الفترة من 10 دجنبر 2018 إلى 25 مارس 2019.

وستضيف الشركة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 دجنبر 2018 رحلات يومية إضافية أيام الاثنين نحو نغويا.

كما ستتم إضافة رحلتين أسبوعيتين يومي الاثنين والأحد (من 28 أكتوبر إلى 5 دجنبر 2018) نحو طوكيو-ناريتا، ليصل عدد الرحلات التي تقترحها الشركة إلى 9 رحلات أسبوعيا.

وسيتم بفضل الرحلات التي يغطيها المشروع المشترك مع الخطوط الجوية اليابانية، اقتراح 16 رحلة أسبوعية.

وأبرزت الشركة الفنلندية أن رحلاتها ال22 الأسبوعية إلى اليابان تؤكد مدى نجاعة استراتيجية التطوير الموجهة للقارة الآسيوية.

وتعتبر شركة “فينناير” الفنلندية الخطوط الجوية الأوروبية الوحيدة التي تؤمن رحلات نحو أربع وجهات في اليابان وهي طوكيو-هانيدا، وطوكيو-ناريتا، أوساكا وفوكيوكا.

ويمثل المشروع المشترك بين “فينناير” والخطوط الجوية اليابانية، والخطوط الجوية البريطانية، وإيبيريا، 20 في المائة من السوق نحو اليابان من حيث عدد المسافرين.

كما ستنظم رحلات أخرى نحو أوروبا خلال موسم الشتاء المقبل، حيث ستؤمن أربع رحلات أسبوعية إلى لشبونة مع رحلة أسبوعية إضافية في أيام الاثنين.

ومن المنتظر أن تتم إضافة رحلة أسبوعية جديدة إلى مالقة الاسبانية خلال شهري دجنبر 2018 ويناير 2019 ليصل العدد إلى سبع رحلات أسبوعية.

أظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء بفنلندا، أن العبء الضريبي ومساهمات الضمان الاجتماعي الإجباري ارتفع، خلال سنة 2017، بنسبة 2.2 في المائة، ليصل إلى 97.2 مليار أورو.

وذكر المعهد، في بلاغ له، أن معدل الضريبة انخفض بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع سنة 2016 ليصل إلى 43.4 في المائة.

وارتفعت مداخيل ضريبة الدخل المدفوعة من قبل الشركات بشكل كبير، خلال السنة الماضية، مقارنة مع سنة 2016، لتبلغ 6.1 مليار أورو.

وأكد المصدر ذاته أن النمو القوي للاقتصاد الفنلندي يساهم في ارتفاع المداخيل الضريبية.

وانخفضت مساهمات أرباب العمل في الضمان الاجتماعي بسبب التغييرات المدمجة في في اتفاق القدرة التنافسية وتنفيذ سلسلة من التدابير التي تم اعتمادها في سنة 2016 من أجل الحد من تكاليف العمالة.

وظلت مداخيل مساهمات أرباب العمل المتعلقة بالتشغيل قريبة من مستوى سنة 2016 ، لكن مساهمات الضمان الاجتماعي انخفضت بنسبة 28.4 في المائة لتصل إلى 2.7 مليار أورو.

وارتفعت عائدات الضرائب على القيمة المضافة بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 20.3 مليار أورو، في حين ارتفعت الضريبة على الدخل بنسبة 0.6 في المائة ( 28.2 مليار أورو).

=======================

أوسلو / أشارت وسائل إعلام نرويجية إلى توقع العديد من الاقتصاديين تسجيل ارتفاع في أسعار العقارات بالبلاد لأربع سنوات متواصلة.

وأكدت أن الانخفاض الحالي لأسعار العقارات الذي لوحظ منذ عدة الشهور “لن يستمر”.

وأبرزت أن أسعار العقارات سترتفع بشكل متواصل ابتداء من السنة الجارية في النرويج إلى غاية سنة 2021.

وقال المحلل الاقتصادي، أندرياس بينيدكتو، إن سوق الإسكان سيشهد حدوث تغيرات جيدة مقارنة بالوضع الحالي، معتبرا أن الانتعاشة ستكون معتدلة بسبب ارتفاع الأسعار، وكثرة المنازل الجديدة في السوق، وبطء النمو السكاني وارتفاع أسعار الفائدة.

وأكد أن منطقة العاصمة أوسلو قد تعرف، خلال هذه الفترة، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 11.5 في المائة.