الحكومة الهندية تؤكد أنه لن يتم إلغاء قوانين الإصلاح الزراعي الجديدة

نيودلهي – أكدت الحكومة الهندية، أمس الاثنين، أن قوانين الإصلاح الزراعي الجديدة التي أقرها البرلمان مؤخرا “لن يتم إلغاؤها”.

وقال وزيرا الزراعة ناريندرا تومار، والتجارة والصناعة بيوش غويال، في اجتماع مع نقابات زراعية، إن الحكومة مستعدة للنظر في أي بنود يطعن فيها المحتجون.

وقد طالب آلاف المزارعين، الذين استمروا لأكثر من شهر في إغلاق العديد من الطرق المؤدية إلى العاصمة نيودلهي، بإلغاء القوانين الجديدة التي يقولون إنها ستضع الفلاحين تحت رحمة الشركات الكبرى وتجار الجملة، بسبب النظام الجديد لبيع المنتجات الزراعية.

ووافقت الحكومة الهندية على تقديم تأكيد كتابي بشأن الحفاظ على الحد الأدنى لسعر الدعم، وهو أحد الانشغالات الرئيسية التي أثارها المتظاهرون، لمراجعة إدارة الأسواق، ولضمان ظروف المنافسة المنصفة بين المزارعين والشركات الزراعية.

واعتبرت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن القوانين الجديدة تهدف إلى مراجعة إجراءات الشراء القديمة وإعطاء المنتجين المزيد من الخيارات لبيع منتجاتهم، إلا أن منتقدي هذا الإصلاح يرون أن هذه القوانين فيها انحياز للشركات الكبيرة على حساب المزارعين الذين “لا يملكون سلطة التفاوض على الأسعار”.

ويمثل قطاع الزراعة ما يقرب من 15 في المائة من اقتصاد الهند، ويوظف حوالي نصف سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.