الحلول المعتمدة على الطبيعة من بين الوسائل لمكافحة التغيرات المناخية

الرباط – أكد المشاركون في الاجتماع الثالث عشر للحوار حول بحث المجلس العلمي والتكنولوجي (الهيئة الفرعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية)، أن الحلول المعتمدة على الطبيعة تعد من بين الوسائل الرامية إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة التي تعتبر السبب الرئيسي للتغيرات المناخية.

وأوضح الخبراء، في مداخلاتهم خلال اليوم الثاني من الحوار المنعقد في إطار الجلسات الافتراضية للهيئات الفرعية الدائمة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، أن اعتماد الحلول المعتمدة على الطبيعة يتطلب إرساء المعايير الدولية، ولا سيما الأخذ في الاعتبار الرهانات المجتمعية، والرؤية الاقتصادية، والحكامة الدامجة، والمكاسب الصافية للتنوع البيولوجي.

وذكر موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن هذه الجلسات ستتيح للأطراف المضي قدما في أعمالها “بالنظر إلى الحجم الكبير للعمل المتراكم في غياب تنظيم دورات خلال سنة 2020″، مبرزا أنه “لتحقيق أقصى قدر من التقدم وتقليل المزيد من التأخيرات، تعد هذه الدورة فرصة ثمينة لإحراز تقدم في أفق انعقاد مؤتمر (كوب 26) المقرر في نونبر المقبل بغلاسكو”.

من جهة أخرى، أبرز الخبراء أن الحلول المعتمدة على الطبيعة ليست كافية للحد من الغازات الدفيئة، مؤكدين على الحاجة إلى اقتصاد دائري، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وتقليص الأثر الكربوني لقطاع النقل.

ويعرف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الحلول المعتمدة على الطبيعة، بوصفها “الإجراءات الرامية لحماية النظم البيئية الطبيعية أو المعدلة وإدارتها على نحو مستدام واستعادتها، لمواجهة التحديات المجتمعية بشكل فعال وملائم، وذلك مع ضمان رفاه الإنسان وتوفير منافع للتنوع البيولوجي.

يشار إلى أن جلسات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، وهي المجلس العلمي والتكنولوجي، وهيئة التنفيذ، انطلقت أول أمس الاثنين وستستمر حتى 17 يونيو الجاري.

وسيتناول المشاركون في هذه الجلسات عددا من القضايا، لاسيما المساهمات الوطنية المحددة والشفافية والتمويلات المناخية وتعزيز القدرات.