الدعوة الى مواءمة الحوار الاجتماعي بالمملكة مع متطلبات سياستها الجديدة تجاه إفريقيا وفي مجال المناخ (مسؤول)

الرباط  –  دعا رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد القادر أزريع، يوم الاثنين بالرباط، الى مواءمة الحوار الاجتماعي بالمغرب مع متطلبات السياسة الجديدة للمملكة بالقارة وفي مجال المناخ.

وأوضح السيد أزريع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الجلسة الثالثة من المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، أنه في إطار التوجه المناخي الجديد، خاصة بعد تنظيم مؤتمر (كوب22) في نونبر الماضي بمراكش،سيشهد المغرب اقتصادا أخضر سيدمج مراجعة العلاقات المهنية، وتدبير المقاولة وكافة المشاكل المرتبطة بالمناخ.

وأضاف على هامش جلسة حول “مأسسة الحوار الاجتماعي : أية آفاق”، أن “المملكة ستنتقل من عدالة اجتماعية إلى عدالة مناخية”.

وأبرز أيضا أنه وبعد عودة المغرب إلى كنف المؤسسة الإفريقية، ستكون المقاولة المغربية بإفريقيا “سفيرة الاقتصاد المغربي”، كما أن السياسة  التي ينهجها  المغرب في مجال الهجرة “تتطلب حوارا اجتماعيا من شأنه المساهمة في نجاح اندماج المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، سواء على مستوى المجتمع أو المقاولات المغربية”.

وأضاف أنه لا يمكن تحقيق حوار وعدالة اجتماعية دون إعادة النظر في مبدأ “دولةالرعاية  الأجتماعية” وآليات الحوار الاجتماعي، خاصة تلك المرتبطة بالتشريع وتلك التي صادقت عليها الحكومة بتنسيق مع المركزيات النقابية أو المجتمع المدني.

من جهتها، أشارت عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل السيدة ثريا لحرش، إلى أن هذا الملتقى البرلماني يوفر فضاء يمكن من تحقيق تقارب بين الباطرونا والنقابات إضافة إلى الحكومة، من أجل التوافق بشأن مبدأ “الحوار الاجتماعي”.

وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الحوار سيمكن من التفكير في تقدم المقاولة، والتفكير  في السياسات العمومية وتحسين وضعية النساء ومكافحة كل أشكال التمييز الاجتماعي.

ومن شأن هذا الحوار أيضا، حسب المتحدثة، ضمان استمرارية السلم الاجتماعي والقطع مع ثقافة الحوار الاجتماعي الذي يتحقق دائما بعد الضغط، كالإضراب والمسيرات الاحتجاجية والاعتصامات.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد ادريس الكراوي، خلال هذا اللقاء، أن الدولة يجب أن تتوفر على قانون يضم مبادئ بمثابة ميثاق للحوار الاجتماعي الذي يعتمد على ركائز متعددة.

واعتبر أن هذه الركائز تتمثل في وضع الثقة في الشريك في الحوار، ومعرفة أهدافه والعراقيل التي يواجهها، واحترامه والإنصات إليه بعناية، مضيفا أن المفاوضين يجب أن يكونوا واعين بضرورة القيام بتنازلات متبادلة واتخاذ “مواقف متوازنة” خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الحساسة، كإصلاحات النظام الضريبي وصناديق التقاعد وإعادة هيكلة المقاولة.

ويأتي هذا المنتدى، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استثمارا لخصوصية مجلس المستشارين المتمثلة في تعدد مكوناته وتمثيلياته الترابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، ودوره كمؤسسة تشريعية تترجم تطلعات مختلف الفاعلين في الحياة الوطنية من خلال احتضان نقاش عمومي تعددي وتشاركي.

ويطمح مجلس المستشارين من خلال المنتدى المنظم تحت شعار “مأسسة الحوار الاجتماعي : مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”، إلى إبراز النموذج المغربي في مجال الحوار الاجتماعي، من خلال فحص وتقييم النجاحات والإخفاقات في هذا المجال، ورصد الإكراهات والتحديات واستثمار التراكمات الايجابية التي حققتها بلادنا على هذا المستوى، واستكشاف إمكانيات مأسسته، والبحث عن كل المسالك المتاحة لتنظيم وتدبير أفضل لعلاقات الشغل المهنية.